نامه رئیس اسکودا به وزیر علوم درباره ضرورت بازبینی در رویه جذب دانشجوی رشته حقوق در کشور

بسمه تعالی

 جناب آقای دکتر سیمایی صراف

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

با سلام و احترام؛

به‌عنوان یک معلم حقوق و مسئول در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، دغدغه‌مندانه، مشفقانه و بر حسب وظیفه نسبت به خیر عمومی، لازم می‌دانم ضرورت بهبود و بازبینی رویه بی‌حساب و فاقد ضابطه جذب دانشجوی حقوق و تأسیس و توسعه دانشکده‌های حقوق را یادآور شوم؛ چالشی فارغ از نیازسنجی، مدیریت علمی، تهی از شاخص‌های عینی و کیفی که پیامدهای ناگوار آن بر نظام قضایی، اشتغال و افول خدمات حقوقی سرریز خواهد شد.

از جمله ملاحظات عبارتند از:

اول: بی‌توجهی به اصل تناسب و انتظار مشروع

اصل تناسب و اصل انتظار مشروع به‌عنوان اصول حقوق عمومی شناخته می‌شوند. تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی باید با نگاهی به چشم‌انداز و آینده‌پژوهی اتخاذ شوند. این در حالی است که جذب انبوه متقاضیان رشته حقوق هیچ تناسبی با نیاز جامعه و بازار عرضه و تقاضا ندارد. انتظار مشروع شهروندان این است که حکمرانی با دید صحیح و واقع‌نگری ابتدا نیازسنجی نموده و سپس ترتیبات جذب دانشجو را متناسب با سرانه مورد نیاز تأمین نماید.

دوم: کاهش کیفیت آموزشی و بن‌مایه دانشی

صدور مجوزهای غیراصولی و بی‌مبنا برای دانشکده‌های حقوق یک معضل است. در حال حاضر، تقریباً هیچ دانشگاهی در کشور نیست که مجوز ارائه رشته حقوق را نداشته باشد، حتی در مناطق دورافتاده و فاقد امکانات آموزشی کافی این مجوز اعطا می‌شود. این امر منجر به افت شدید کیفیت آموزش و تربیت فارغ‌التحصیلانی با مهارت‌های ناکافی شده است. در حالی که وزارت بهداشت با سیاست‌گذاری مسئولانه، افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی را پس از چهار سال متوقف کرد، وزارت علوم همچنان به صدور مجوزهای بی‌ضابطه برای رشته حقوق ادامه می‌دهد؛ این ناهماهنگی، بحران کنونی را تشدید کرده است.

سوم: بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی و بحران بیکاری

تحلیل‌های پیمایشی و داده‌های آماری حکایت از آمار نگران‌کننده‌ای دارد. بیش از ۵۰۰۰ دانش‌آموخته دکتری حقوق و ۲۴۰۰۰ دانشجوی جدیدالورود در این رشته، نشانگر تناقض آشکار بین عرضه و تقاضا در بازار کار است. این حجم از جذب دانشجو، بدون برنامه‌ریزی برای اشتغال، تنها به افزایش نرخ بیکاری و اعتراضات اجتماعی منجر خواهد شد. در نتیجه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، فارغ‌التحصیلان بیکار به وکلای بیکار تبدیل شدند و وکالت بدون رعایت استانداردها، با هدف تولید انبوه، رقم خورد؛ امری که نه‌تنها کمکی به اشتغال‌زایی نمی‌کند، بلکه با پذیرش افراد کم‌سواد (حتی با معدل ۶ یا ۷)، اعتبار حرفه وکالت را تنزل داده و خطر فساد را افزایش می‌دهد.

چهارم: آسیب‌شناسی کم‌سوادی و ناکارآمدی فارغ‌التحصیلان

ضعف مهارت‌های عملی در بسیاری از دانشجویان حقوق که صرفاً با هدف کسب مدرک جذب می‌شوند یک چالش جدی است؛ عمده این دانشجویان فاقد توانایی تحلیل پرونده‌ها یا ارائه خدمات حقوقی مؤثر هستند. این مسئله، نتیجه مستقیم حذف کنکور و پذیرش دانشجویان بدون ارزیابی صلاحیت است. نباید از تأثیر این افراد بر نظام قضایی غافل شد. وکلای کم‌تجربه و ناآشنا به اصول حقوقی، نه‌تنها به مردم کمک نمی‌کنند، بلکه با ارائه مشاوره‌های نادرست، بر حجم پرونده‌های قضایی می‌افزایند و کارایی دادگستری را کاهش می‌دهند. گاهی مجلس محترم شورای اسلامی با طرح‌هایی نظیر پذیرش نماینده حقوقی به‌جای وکیل، بر افت کیفیت دفاع در محاکم می‌افزاید و لاجرم خسارت بزرگی متوجه عدالت قضایی می‌شود.

پنجم: ضعف مدیریت علمی با برنامه راهبردی

با نگاه راهبردی، نیازمند بهبود عملکرد و بازنگری تصمیمات پیشین هستیم. توقف صدور مجوزهای جدید، تعلیق پذیرش دانشجو در رشته حقوق تا زمان بازنگری در نیاز واقعی جامعه و ارزیابی ظرفیت اشتغال، حذف دانشکده‌های غیراستاندارد و انحلال مراکزی که فاقد امکانات آموزشی، اساتید مجرب، یا برنامه‌های درسی منطبق با نیازهای روز هستند، از جمله ضرورت‌هاست.

ارتقای کیفیت آموزشی و الزام دانشگاه‌ها به برگزاری دوره‌های عملی، موت‌کورت‌ها و کارآموزی اجباری و آزمون‌های سختگیرانه برای فارغ‌التحصیلی و نیز هماهنگی با نهادهای قضایی برای امکان‌سنجی عرصه تقاضا و ایجاد سازوکارهایی برای جذب فارغ‌التحصیلان در دفاتر اسناد رسمی، مشاوره‌های حقوقی دولتی و سایر حوزه‌های مرتبط، همچنین اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و وکالت اجباری و ممنوعیت پذیرش کارآموزان بدون گذراندن آزمون‌های تخصصی و جلوگیری از نفوذ افراد غیرحرفه‌ای در حرفه وکالت، از جمله بایسته‌های پیش‌رو است.

بدیهی است ادامه روند کنونی، موجی از وکلای بیکار را ایجاد خواهد کرد که نه‌تنها بار مالی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، بلکه ممکن است برای تأمین معاش به فعالیت‌های غیرحرفه‌ای روی آورند.

تضعیف اعتماد عمومی بازتاب کاهش کیفیت خدمات حقوقی است. این وضعیت، اعتماد مردم به نظام قضایی و حرفه وکالت را از بین می‌برد و بحران‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند. لاجرم از جنابعالی تقاضا دارم با تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از نمایندگان وزارت علوم، کانون‌های وکلای دادگستری و قوه قضاییه، نسبت به واکاوی آسیب‌ها و بازنگری سیاست‌های آموزشی و اشتغال در رشته حقوق پرداخته و از فاجعه پیش‌رو جلوگیری نمایید.

با احترام

جعفر کوشا

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران