نامه جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در خصوص طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار
وکلاپرس- جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل طرح تسهیل کسب و کار موضع گیری کردند.
به گزارش وکلاپرس دانشجویان در این نامه خطاب به دکتر قالیباف (رییس مجلس دوره یازدهم) و سایر نمایندگان با بیان خطرات و آسیب‌های تبصره ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار خواستار عدم تصویب این طرح تسهیل شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و درود
همان‌گونه که مستحضرید بررسی نهایی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه ی جهش و رونق تولید برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته‌ی جاری در صحن علنی مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره‌ی ۱ ماده ۶ طرح مذکور دربردارنده‌ی الحاق تبصره‌ای به ماده‌ی ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد که بر اساس آن کسب حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین ۱ درصد داوطلبان با بالاترین امتیاز ملاک پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه خواهد بود.
بدیهی است برای دانشجویان حقوق که همواره سودای تحقق عدالت و دادخواهی برای یکایک مردم را در سر پرورانده‌اند وجود خطری این‌چنین برای جان، عرض و مال مردم واجد اهمیتی وصف‌ناپذیر است.
خطری که نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق ملت با ورود بی‌سوادی و فساد به دنیای عدالت‌خواهی به شمار می‌رود، بلکه با کسب‌وکار تلقی شدن و قرار دادن آن در ردیف دیگر مشاغل با نگاه اقتصادی صرف استقلال نهاد وکالت را نیز تهدید میکند. به همین منظور دانشجویان حقوق دانشگاه تهران اقدام به آسیب‌شناسی این امر نموده و خواستار رسیدگی به درخواست ایشان هستند:
۱. همان‌گونه که برای تبدیل شدن به یک پزشک که مستقیما با جان مردم در ارتباط است ضروری است تمامی معیارها و پارامترهای تخصصی و فنی رعایت شود این امر به طریق اولی باید برای تبدیل شدن به یک وکیل که مستقیم و غیر‌مستقیم با جان، مال، آبرو، حقوق فطری و طبیعی مردم سروکار دارد مراعات گردد.
با در نظر گرفتن وضع فعلی آموزش حقوق در کشور، احاطه کامل بر مباحث حقوقی لازم برای دفاع از حقوق مردم نه تنها در مراکز دانشگاهی برای دانشجویان حقوق حاصل نمیشود بلکه قاطبه‌ی دانش‌آموختگان این رشته حتی از اولیات و بدیهیات این رشته آگاهی ندارند.
پر واضح است که قائل بودن به ملاک کسب ۷۰ درصد امتیاز یک درصد اول هر کانون ضرری جبران‌ناپذیر به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادی بدون حداقل دانش حقوقی لازم به دنیای وکالت وارد خواهد کرد.
چرا که نسبت متوسط به‌دست آمده برای قبولی در این آزمون با توجه به معیار مورد نظر نسبت به سطح آزمون بسیار ناچیز و نامناسب است. مسئله‌ی حائز اهمیت این است که هزینه‌ی این ضعف علمی نابودی مال و عرض مردم و اعتماد آنها به این نهاد خواهد بود که به راحتی جبران‌پذیر نیست.
۲. واضحا انحصارشکنی، ظاهر فریبنده‌ی تبصره‌ای است که نتیجه‌ای جز وقوع فسادهای نوظهور و همچنین از بین نرفتن انحصاری که انتظار شکسته شدن آن را داشتیم نخواهد داشت.
چراکه در نهایت کانون وکلای دادگستری دارای الزام قانونی به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالیانه است و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت اعضای آن نمایندگان قوه قضائیه هستند، صورت می‌گیرد.
روشن است که تنها حاصل افزایش بی‌رویه‌ی تعداد کارآموزان وکالت، تشویش در نظام قضایی، از بین رفتن انسجام فعلی سازوکار آموزش حقوق و تشدید معضل وکلای بیکار می باشد که هم اکنون نیز نظام حقوقی ما با آن روبروست.
۳. اقتصادی تلقی‌کردن وکالت و هم‌ردیف قراردادن آن با دیگر مشاغل منجر به این تصور واهی شده که بالا بودن تعداد وکلا باعث کاهش نرخ حق‌الوکاله خواهد شد. درحالی‌که ملاک‌های متعددی نظیر سواد، شهرت و تجربه وکیل باعث برگزیدن او توسط مردم شده و صرف بالا بودن تعداد وکلا تاثیری بر کاهش این نرخ نخواهد داشت.
۴. به نظر می‌رسد آموزش وکلا و نظارت بر آنها توسط کانون‌های وکلای دادگستری به دلیل ورود تعداد زیاد وکلای ناشی از این طرح ممکن نباشد. زیرا طبق این طرح با کاهش جزیل نصاب علمی، اکثریت دانشجویان حقوق دانشگاه‌های کشور قادر به ورود به دنیای وکالت بوده و دادگاه‌های دادگستری در عمل به این اندازه قدرت پذیرش کارآموز و نظارت برعملکرد آنها را نخواهند داشت.
در نهایت؛ نگاه نادرست به پدیده‌ای عمومی-اجتماعی و تلاش برای صرفا اقتصادی تلقی کردن آن نه تنها منجر به رفع انحصار و حل مشکلات فعلی نخواهد شد بلکه توجه به خیر و منفعت عمومی مردم که جوهره‌ی نهاد وکالت است از معنا تهی خواهد شد و حقوق ملت بازیچه‌ی دست افرادی بدون درک اولیه و کافی از حقوق میشود که تنها ملاک فعالیت آنها رسیدن به سود و منفعت بیشتر است و برای رسیدن به آن از هیچ عملی دریغ نخواهند کرد.
روشن است که این پدیده منتج به فسادی سیستماتیک در عرصه‌ی حقوق ملت خواهد شد. اگرچه به نظر می‌رسد این حوزه نیازمند اصلاحات است اما پر واضح است که این مسیر اصلاح، مسیر صوابی برای حل مشکلات فعلی نیست.
نظر به ادله‌ی فوق، اینجانبان دانشجویان حقوق دانشگاه تهران توجه نمایندگان محترم را به خطرات و آسیب‌های مترتب بر تصویب تبصره مذکور جلب می‌نماییم و خواستار عدم تصویب آن هستیم.
انشالله که با همت نمایندگان انقلابی این طرح هم تصویب و دست لابی گران را قطع و انشالله که با رقابت هر چند قاطعانه از تبعیض در جامعه حقوقی جلوگیری شود.
سلام
به جای این امیدواریها شماها درستان را بخوانید تا شاید مثل این نخبگان علمی دانشگاه تهران به کشور خدمت کنید
برخی از سودجویان خارج شدن انحصار از کانون وکلا و وکالت را به ضرر خود می بینند
با این سوال که برای مثال در شهری مثل کرج که ۷۷ نفر سهمیه داده میشود
اگر کسی رتبه ۷۸ شود قبول نمیشود.آیا میشود اورا بیسواد انگاشت؟
یا کسی که به سهمیه ۲۵ درصدی با میانگین ۳۰ درصد قبول شده و وارد جرگه وکالت می شود سواد کافی دارد؟
پس
با عنایت به اینکه مردم خودشان با سواد حقوقی اقدام به اخذ وکیل میکنند و بعضاً خودشان چون درگیر مشکل هستند برای تکمیل اطلاعات اقدام به گرفتن وکیل میکنند،می‌توانند تشخیص دهند که چه کسی سواد دارد و چه کسی ندارد
هر دانش آموخته حقوقی سواد برای اظهار نظر ولو کوتاه و کم را دارد
و این با تلاش و انگیزه نسبت به دریافت بهترین نتیجه برای پرونده پیش رو میسر خواهد شد و هیچ دانش آموخته حقوقی حاظر نیست در انظار به عنوان وکیل بی فایده نشان داده شود
با احترام به نامه دوستانم در دانشگاه تهران
کاملا با طرح کسب و کار کانون وکلا موافق هستم
چرا که میدانم کسانی هستند که سالها مسئولیت مشاور حقوقی شرکتها را داشته اند و با داشتن سواد حقوقی بسیار بالا متاسفانه پشت کنکور کانون وکلا مانده اند و چه بسا افراد بی سواد با زدن تست هایی که بیشتر بدرد همان آزمون کانون وکلا میخورد تا دادگاهها چرا که رویه قضایی در بیشتر مواقع با آنچه که آزمون میدهند بسیار متفاوت هست وارد بازار وکالت میشوند
پس
بهترین گزینه برای آن دسته از دانش آموختگان حقوق که خودرا لایق وکالت میدانند و قدرت و جسارت آنرا داشته باشند تا بتوانند ماندگار شوند کسب و کار شدن و خارج شدن انحصار کانون وکلا خواهد بود
کسی که فساد کند ….با مدرک پزشکی هم میکند با مدرک حقوقی و مدارک دیگر هم میکند باید انسان وجدان داشت ، وجدان یک میزان است.
وقتی درست نگاه میکنم میبینم که چقدر این متن آشناست ، درست است این متن خیلی آشناست و با مضامین مختلف مانند نامه جمعی از اساتید دانشگاه دوباره به اشتراک گذاشته شده این بار به اسم نامه جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران ، جای بسی تعجب است کسانی که به گفته خود برای حق خواهی سینه سپر میکنند چرا با این شگرد ها می خواهند روی سکه را به نفع خود بچرخانند ، سری قبل همین متن به اسم اساتید دانشگاه منتشر شد اساتیدی که حرفه اصلیشان وکالت هست و دستی در کانون وکلای دادگستری مرکز و قوه قضاییه دارند رو برو شدم ،دوستان چرا با این ترفند نگاه جامعه را می خواهید به حرفه وکالت مثبت کنید !؟ اگر وکالت شغل نیست پس شغل اصلی شخصی که پروانه وکالت گرفته چیست !؟ وکیلی که حق‌الوکاله خود را نسبت به جیب موکل می‌سنجد !؟ چرا قرارداد وکالتی که منعقد میگردد برای فرار مالیاتی در سامانه کمتر ذکر میشود و موکل را برای گرفتن خسارت دچار مشکل می کنند !؟ وکیلی که برای احقاق حق سوگند یاد کرده چرا خود به گسترش بی حقی دامن میزند!؟. اگر امضاهای طلایی معنی ندارد چرا وکیلی که پروانه وکالت از کانون دریافت کرده فرق قرار رد دعوی و قرار سقوط دعوی را نمی‌داند !؟ آری برای بنده که فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستم جای بسی سوال است که چرا دانشجویی که زیر دست همین اساتید با نمرات بالا فارغ‌التحصیل شده چرا واجد شرایط گرفتن پروانه وکالت نیست و باید دوباره آزمون دهد !؟ آیا پزشکی که در رشته خود فارغ‌التحصیل شده هم دوباره باید آزمون دهد تا وارد بازار کار شود!؟!؟ (( آزموده را آزمودن خطاست)) چرا بنده که فارغ‌التحصیل حقوق هستم برای وکالت اقوام درجه یک خود که قانون این حق را در اختیارم گذاشته که وکیل اتفاقی بشوم باید هزینه سه چهار میلیونی به کانون وکلا پرداخت کنم !؟ این یعنی که وکلایی که با امضاهای طلایی پروانه گرفته اند به حق الوکاله سه چهار میلیونی قانع نیستند و کانون وکلا حتی به آنان که توان پرداخت حق الوکاله را ندارند و به بستگان درجه یک خود رجوع و وکیل اتفاقی اختیار کنند هم رحم نمی‌کند و جیب آنان را نشانه گرفته است . وقتی فساد در جایی باشد که همه دم حق خواهی و گرفتن حق ستمدیده می زنند چه باید کرد !؟!؟ در حال حاضر فارغ‌التحصیلان و دانشجویان حقوق ستمدیده و خواهان حق هستند که انحصار طلبی و امضاء های طلایی از کانون های وکلا بر چیده شود .
من موندم چرا این انحصار فقط برای حرفه وکالت و سردفتری وجود داره و در رشته پزشکی همچین چیزی نیست
یعنی حقوق اجتماعی انسانها با ارزش تر جان آنهاست یک پزشک پس از گذراندن دوره تخصصی خود میتواند مجوز طبابت بگیرد ولی یک فارغ التحصیل رشته حقوق حتما می بایست در آزمون با سهمیه مشخص شرکت کند و از طرفی دیگر مجوزهای پروانه وکالت با مبالغ هنگفتی از قبیل ۷۰۰ تا یک میلیارد تومان خرید و فروش می شود . پر واضح است که این سنگ اندازیها در تصویب این قانون صرفا به جهت فساد مالی بین مسئولین است که نمی خواهند از این سودهای کلان بی بهره شوند .
حالا اگه آزمون وکالت قبول شده بودن و وکیل بودن دیگه نمی گفتن انحصار میگفتن ما بیشتر درس خوندیم و حقمون هست ولی الان که خودشون هیچ آزمونی قبول نشدن میگن انحصار را بردارید که اونی که زحمت کشیده با ما برابر بشه
احسنت عالی بود نظراتتون
همه دوستان نظرات خوبی گذاشتند و بخصوص شیپورچی که مثال رشته پزشکی را زده . بله دوست عزیز در کشور ما هرکسی که بتواند پزشکی را بخواند و مدرک بگیرد می تواند با شرایطی ( شهرهای مرکز استان یا خارج از آن و…) مطب دائر کند ولی در وکالت ما الان مصیبت داریم برای فارغ التحصیلان حقوق . یک زمانی که قانون وکالت به تصویب رسید برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ وزارت عدلیه آن زمان کسانی را که حقوق خوانده بودند اجازه وکالت می داد با امتحانی که از نظر خودشان اگر لازم بود ( مثل آزمون تشریحی و مصاحبه ) جهت اینکه این فرد توانایی لازم وکیل شدن را دارد می گرفتند و این رویه ادامه داشته تا سال ۱۳۳۳ که با کمک جناب مصدق که آن زمان نخست وزیر وقت بودند لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا در مجلس تصویب شد و در آن زمان ها هم ورود به حرفه وکالت براساس توانایی های افراد و آزمون های تشریحی و مصاحبه به عمل می آمد و معمولا همه فارغ التحصیلان حقوق که علاقه به وکالت داشتند جذب می شدند تا اینکه کم کم با توجه به زیاد شدن تعداد فارغ التحصیلان حقوق آمدند شیوه آزمون قدیم را که شیوه استاندارد و درستی بود (آزمون تشریحی و مصاحبه ) برداشتند و در این سال های اخیر ( تقریبا از حدود ۲۵ سال پیش ) تاکنون فقط آزمون تستی با تعیین سقف پذیرش گذاشتند که این دو مورد یعنی هم آزمون تستی و هم سقف پذیرش در همه دنیا منسوخ شده است . الان در همه کشورهای جهان ورود به حرفه وکالت مستلزم چند مرحله آزمون کتبی و تشریحی است که به آنها آزمون های سطح A , B , C می گویند مانند کشورهای آلمان و انگلستان و…. که این آزمون ها اینقدر سخت و سنگین هست که هر کسی از حقوق فقط مفاهیم ابتدایی و شکلی را متوجه شده باشد نمره ای کسب نمی کند و در این آزمون ها فرد متقاضی بایستی مثلا حد نصاب ۵۰ درصد جمع نمرات را بیاورد و سقفی هم برای پذیرش وکیل وجود ندارد . خوب حالا این دوستان ما که در دانشگاه تهران درس خوانده اند آیا از چنین آزمون هایی اطلاع دارند که می گویند اگر ۷۰ درصد نمره … فرد بیاورد بی سواد و… است . دوستان عزیز این شیوه جذب وکیل از اساس باطل و اشتباه است حالا به چه زبانی بگویم که یک آزمون غیر استاندارد تستی اصلا بیانگر سواد افراد نیست آنهم در رشته استدلالی مثل حقوق . آیا گواهی نمی دهید در این آزمون ها کسانی که کل لیسانس را فقط درس بصورت تستی خوانده اند و تست زنی را کار کرده اند و فقط دانش آنها در چند جزوه خلاصه می شده نه کتابهای مرجع یا… موفق تر هستند .پس این چه اعتراضی هست که شماها و اسکودا و کانون ها می کنید . موضوع باید از اساس اصلاح شود . شما باید پیشنهاد دهید که شیوه آزمون ها تغییر کند .امید است مطالب فوق مد نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد .
خدا خیرشون نده دانشجویان دانشگاه تهران رو که بعید میدونم دانشجوی واقعی باشن وگرنه چنانچه فقط یک دوره در آزمون وکالت شرکت میکردن و ترافیک داوطلب رو میدیدن از این اظهارنظرشون خجالت زده میشدن.
واقعا چی فکر کردید با خودتون یعنی یه فارغ التحصیل رشته حقوق باید آرزوی وکیل شدن و کمک به همنوعشو گره بزنه به قبولی در یه آزمون تشریفاتی .
آخه کجایه دنیا صلاحیت با برگزاری یه آزمون مشخص میشه.
بیایید واسه یه بار هم که شده از این فرصت استفاده کنیم و حالا که دولت و مجلس انقلابی وجهادی رو کار اومدن با حمایتامون کمکی باشیم به کل مردم ایران
با آرزوی آبادانی ایران و ایرانی