نائب رییس کانون وکلای مرکز: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حذف یا اصلاح شود

وکلاپرس- نائب رییس کانون وکلای مرکز در تایید سخنان اخیر رییس قوه قضاییه در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف و یا اصلاح این ماده را ضروری برشمرد.

به گزارش وکلاپرس و به نقل از ایسنا دکتر کارن روحانی، نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید بر اتقان و اقناع آرای قضایی برای متداعیین، عدم وجود معیاری مشخص برای تعیین موارد خلاف بین شرع در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را موجب توسعه و تشتت نظر دانست و حذف و یا اصلاح این ماده را از طریق شورای نگهبان و یا مجلس شورای اسلامی ضروری دانست.

قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به صورت آزمایشی و در سال ۹۷ دائمی شد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: باید مجلس شورای اسلامی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح و یا آنرا نسخ کند و یا اینکه قوه قضاییه پیشنهاد نسخ ماده مذکور را در قالب لایحه ای در خصوص حذف یا اصلاح آن بدهد.

کارن روحانی درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه “فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست”، ضمن تایید این سخنان گفت: همانطور که می دانید قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و در سال ۹۷ دائمی شد.

باید نقاط قوت و ضعف قانون آزمایشی پیش از دائمی شدن آن بررسی شود

 نائب رییس کانون وکلای مرکز ادامه داد: یکی از مسائلی که مطرح هست و جای بحث دارد این است که زمانی که قانونی به صورت آزمایشی تصویب می شود اقتضای آزمایشی بودن آن ایجاب می کند تا در عرصه عمل ملاحظه شود که چه نقاط قوت و ضعفی دارد و طبعاً با بررسی آن، اصلاحات لازم قبل از دائمی شدن صورت پذیرد ، اما متاسفانه قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۷ بدون هیچ گونه تغییری دائمی شد. اگر قرار بود که بدون هرگونه تغییری دائمی شود لزومی نداشت ابتدا آزمایشی باشد.

بیشتر بخوانید:

• فقدان معیار «خلاف بٌین شرع» موجب به‌هم ریختگی اوضاع شده است

وی افزود: باید نقاط قوت و ضعف قانون آزمایشی پیش از دائمی شدن آن بررسی شود کما اینکه در این خصوص مقالات متعددی نوشته و جلسات علمی متعددی گذاشته شد و بهتر بود در زمان آزمایشی اجراشدن، قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار می گرفت.

همیشه این نگرانی وجود دارد که با تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ محتوای رای تغییر کند

روحانی ادامه داد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موادی است که همانطور که ریاست قوه قضاییه اشاره داشت ایراد دارد و قطعیت آرا که مدنظر هر نظام حقوقی هست تا موجب استحکام و تثبیت روابط حقوقی میان افراد شود را متزلزل می کند؛ زیرا همیشه این نگرانی وجود دارد که در مورد رای صادره از سوی یکی از متداعیین تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شود و محتوای رای تغییر کند.

ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲– آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.

ماده ۴۷۷ با مبانی کلاسیک فرجام خواهی سازگار نیست.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چندین تاسیس جدید دارد که اساسا با مبانی کلاسیک فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز سازگار نیست.

ماده ۴۷۷ در تمام دعاوی و تمام پرونده‌ها تعمیم داده شده است

دکتر روحانی ادامه داد: اولاً طبق ماده ۴۷۷ تقاضای اعاده دادرسی از رئیس قوه قضاییه یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظر است و موضوع این ماده صرفاً مربوط به احکام کیفری نیست بلکه احکام حقوقی و احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های نظامی و شورای حل اختلاف را در بر می‌گیرد و می‌بینید که در یک قانون آیین دادرسی کیفری که مختص دادرسی کیفری است؛ این ماده این اختیار را به تمام دعاوی و تمام پرونده‌ها تعمیم داده است.

اعاده دادرسی دارای تشریفات و شرایط پیچیده ای است

این حقوقدان افزود: اعاده دادرسی عادی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری دارای تشریفات و شرایط پیچیده ای است تا براحتی نتوان بنیان یک رای قطعی را متزلزل کرد، اگر در آنجا اعاده دادرسی تجویز می‌شود، در پرونده های کیفری موضوع در دیوان عالی کشور بررسی و در صورت پذیرش به شعبه هم عرض ارجاع می گردد و در پرونده های مدنی و یا به اصطلاح حقوقی رسیدگی در مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام می‌شود و تشریفات و شرایط خاص خود را دارد.

بیشتر بخوانید:

• فساد قاضی و اعمال ماده ۴۷۷

نائب رییس کانون وکلای مرکز در ادامه عنوان کرد: اما در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شما می‌بینید که دیوان عالی کشور پس از ارجاع موضوع رسیدگی کرده و اگر رای خلاف بین شرع باشد مبادرت به صدور حکم ماهوی می کند.

در ماده ۴۷۷ معیار مشخصی برای تعیین موارد خلاف بین شرع نداریم

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در ماده ۴۷۷ معیار مشخصی برای تعیین موارد خلاف بین شرع نداریم و این معیار در ید مقام تصمیم گیرنده گذاشته شده و هیچ مشخصه ای وجود ندارد و همین امر موجب توسعه و تشتت نظر شده و در صورت صدور رای قطعی توسط شعبه مرجوع الیه در دیوان عالی کشور هیچگونه فرایند بازنگری در این خصوص پیش بینی نشده است و اساسا توسعه موارد استثنایی و فوق العاده با ماهیت آن مغایرت دارد.

اصلاح یا حذف ماده ۴۷۷ از طریق مجلس و شورای نگهبان

نائب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: متاسفانه تعداد درخواست ها زیاد است و هرکسی می تواند در مورد احکام قطعی صادره حداقل یکبار دیگر طبق ماده ۴۷۷ درخواست رسیدگی کند و همین امر پرونده ها و مراجعات به دادگستری را افزایش و مناسبات حقوقی مردم را دچار تزلزل می کند. تنها راهش این است که مجلس شورای اسلامی این ماده را اصلاح و یا آنرا نسخ کند و یا اینکه قوه قضاییه پیشنهاد نسخ آنرا در قالب لایحه ای در خصوص حذف یا اصلاح ماده ۴۷۷ بدهد.

 ازدیاد درخواست اعاده دادرسی باعث کاهش اعتبار آرای قطعی می شود.‌

روحانی افزود: پیش از این نیز قوه قضاییه می‌تواند برای اینکه این موضوع را محدود کند مواردی را که تجویز اعاده دادرسی می‌شود محدود و با آن سختگیرانه برخورد کند و درخواست ها را به راحتی نپذیرد و یکسری معیارهایی را برای پذیرش قرار دهد و این اجازه را ندهد که هر کس به هر طریقی این درخواست را بدهد زیرا این ازدیاد باعث کاهش اعتبار آرای قطعی می شود.‌

بیشتر بخوانید:

• وکیل مدافع رییس اسبق بانک مرکزی: رای صادره برای سیف قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است

بهتر است رسیدگی ها چند مرحله ای شود

وی با بیان اینکه بهتر است رسیدگی ها چند مرحله ای شود، گفت: در حال حاضر در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر تقریبا به تمام دعاوی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد و تنها تعداد کمی از دعاوی در صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور قرار دارد. اگر رسیدگی ها در این صورت چند مرحله ای شود مطمئن باشید که آرای ما از اتقان و اقناع کافی برای متداعیین برخوردار خواهد بود.‌

متاسفانه هر موقع که خواستیم اعاده دادرسی ها را پایان دهیم دوباره آن را ایجاد کردیم

روحانی در پایان گفت: باید دیوان عالی کشور به کارکرد اصلی خود و آنچه که ذاتا بر پایه آن بنا شده برگردد و پرونده‌هایی که از لحاظ مالی و یا اهمیت از درجه کمتری برخوردارند پس از رسیدگی تجدید نظر قطعی و در صورت مهم بودن موضوع و یا بالا بودن میزان خواسته از حد مقرر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را داشته باشد، این امر می تواند موجب دقت در رسیدگی و خاتمه دادن قطعی به پرونده و ایجاد اقناع در طرفین به لحاظ رسیدگی چند مرحله ای شود. متاسفانه هر موقع که خواستیم اعاده دادرسی ها را پایان دهیم دوباره آن را ایجاد کردیم، یک زمان ماده ۱۸ بود و الان ماده ۴۷۷؛ لذا بهتر است رسیدگی به پرونده ها براساس اهمیت آنها چند مرحله ای شود.

منبع: ایسنا