وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در مراسم بزرگداشت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری با بیان مسائل پیش روی نهاد وکالت، نسبت به برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۴۰۱ ایراز امیدواری کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان دکتر رئیسی روز گذشته (۱۰ اسفند) در مراسم بزرگداشت سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری که در سالن نگین نقش جهان، واقع در سپاهان‌شهر در اصفهان برگزار شد با بیان مشکلات عدیده ای که در سال جاری برای وکلا و کانونهای وکلا ایجاد شده است، وجود کانون و وکلای مستقل را لازمه اجرای اصل حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه برشمرد.
بیشتر بخوانید:
دکتر لیلا رئیسی ضمن عرض تبریک سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و هفته وکیل مدافع و تبریک عید سعید مبعث و همچنین تقدیر و تشکر از حضور میهمانان، پیشکسوتان، روسای ادوار کانون، اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان و سایر همکاران در مراسم که با وجود شرایط کرونایی دعوت کانون وکلا را پذیرفته و در مراسم حضور یافتند، اظهار داشت: «به واسطه شیوع بیماری کرونا در دو سال گذشته نتوانستیم این گردهمایی بزرگ همکاران را برگزار نماییم. امسال هم این جلسه را به سختی و در حالی برگزار کردیم که ستاد مبارزه با کرونا شرایط و محدودیتهای سختی را جهت برگزاری مراسم، تعیین کرده و به همین واسطه این جلسه به شکل حضوری و مجازی برگزار می شود. امید است در جشن استقلال سال آینده هیچ اثر و خبری از این ویروس منحوس نباشد.»
در سالهای اخیر به معنای واقعی جشن استقلال نداشته‌ایم
وی ادامه داد: «همانطور که می دانید مسائل کانون وکلا در دو دسته درون صنفی و برون صنفی قرار می گیرد. مسائل درون صنفی مواردی است که هدف از انجام آن ها پرداختن به امور مختلف صنفی همکاران و ارتقا سطح خدماتی است که کانون وکلا به همکاران ارائه می کند. در کنار این مباحث، مسائل برون صنفی را داریم. واقعیت این است که به دلیل مسائل دو سه سال اخیر که به شدت با هستی و جوهره ذاتی نهاد وکالت در ارتباط است، ما اولویت خود را پیگیری این چالش‌ها قرار دادیم. اما در عین حال از پرداختن به مسائل درون صنفی همکاران نیز غافل نبودیم. آنچه از مسائل برون صنفی بیش از هرچیزی ما را آزرد و نهاد وکالت را به معنای واقعی تضعیف کرد به نحوی که به واقع باید گفت چیزی به نام جشن استقلال نداریم و تنها گردهمایی برگزار می کنیم که به مشکلات صنف خود بپردازیم و تأکید کنیم برای آن جوهره ذاتی که امروز باید جشن آن را برگزار می کردیم لیکن متاسفانه به دلیل مشکلات عدیده ای که در سالهای اخیر و بویژه در سال جاری برای وکلا و کانونهای وکلا ایجاد شده به معنای واقعی جشن استقلال نداریم.»
دکتر رئیسی افزود: «این روزها اصلی ترین معضل که شاید بتوان گفت عصاره ای از سایر مشکلات کانونها در سالهای اخیر است، موضوع آیین نامه موسوم به آیین نامه سال ۱۴۰۰ قوه قضائیه است. قوه قضائیه چندین بار به اتحادیه سراسری کانونها نامه زد که آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال باید تغییر کند و اصلاح شود. کانونها هر بار صراحتا اعلام کردند از نظر ما به عنوان متولیان نهاد وکالت، این آیین نامه نیاز به اصلاح ندارد. اما به ناگاه در ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۸ علی رغم مخالفت مکتوب تمام کانونها، مواجه با آیین نامه ای شدیم که خود قوه قضائیه علی رغم وجود ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال تنظیم کرده بود.
نحوه عجیب ابلاغ آیین نامه؛ درب منزل ریاست وقت اسکودا
رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: مستحضر هستید طبق ماده ۲۲ تنظیم یا اصلاح هر آیین نامه ای، صرفا در صلاحیت کانونها بوده و تصویب و تأیید آن در صلاحیت ریاست قوه می باشد. نحوه ابلاغ آیین نامه در آخرین روز اداری سال ۹۸ در اوج وحشت از شیوع بیماری منحوس کرونا آنهم درب منزل ریاست وقت اتحادیه و اهمیت موضوع موجب گردید در ایام تعطیلات نوروز چندین جلسه در تهران داشته باشیم و چندین جلسه مجازی نیز برگزار کنیم. در تمام این جلسات بگونه ای متحد تمام کانون های وکلا تأکید نمودند که به موجب مفاد ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال و تکلیف به رعایت مر قانون، این آیین نامه به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و قابلیت اجرا ندارد. در نهایت یک چالش جدی بین قوه قضائیه و کانونهای وکلا اتفاق افتاد.
بیشتر بخوانید:
رییسی در ادامه از اقدامات لازم برای رفع این مشکل گفت و عنوان کرد: قرار بر این شد که تمامی این موضوعات در همایش اتحادیه که میزبان آن کانون اصفهان بود به بحث و گفتگو گذاشته شود و راه حلی برای آنها یافت گردد، اما به دلیل شدت گرفتن بیماری کرونا همایش کنسل شد. سپس مقرر گردید اجلاس رؤسای کانونها در اصفهان برگزار شود. قصد بر آن بود که کانونها که مواضع و نظرشان شنیده نمی شد صراحتا در حضور مقامات محترم قضایی اعلام کنند و تاکید بر اینکه ما با قوه قضائیه زاویه و مشکل سیاسی نداریم. ما فقط می گوییم این آیین نامه وفق قانون نیست و قابلیت اجرا ندارد.
کانونها بر آن شدند که نامه ای به قوه قضائیه ارسال کنند
وی در بیان جزئیات این اجلاس گفت: اجلاس برگزار شد و کانونها روشن و شفاف حرف خود را زدند و دلایل خود را مبنی بر عدم قابلیت اجرای آیین نامه بیان نمودند. معاونت محترم حقوقی وقت قوه نیز در آن اجلاس حضور داشت و دلایل کانونها را شنید. وزیر دادگستری و معاونت حقوقی وقت ریاست جمهوری هم در این اجلاس حضور داشتند. بعد از مدتی و انجام رایزنی های مختلف، کانونها بر آن شدند که نامه ای به قوه قضائیه ارسال و اعلام نمایند وفق ماده ۲۲ ما خود، باید این آیین نامه را اصلاح کنیم چرا که تنظیم آیین نامه در اختیار و صلاحیت کانونهای وکلا است.کارگروهی از رؤسای تعدادی از کانونها تشکیل و متنی که بارها و بارها درخصوص آن با کانونها جلسه گذاشته شد، تنظیم گردید و با شرط اینکه قوه قضائیه تغییری در مفاد آن ندهد و اگر پیشنهادی هم دارد به منظور بررسی به کانون های وکلا اعلام نماید، آیین نامه اصلاحی را به قوه ارائه نمودند. پس از آن ایرادهایی از جانب قوه مطرح و در کارگروه برطرف شد و مجددا متن نهایی ارائه شد.»
متأسفانه هنوز وقتی برای ملاقات کانون های وکلا با رییس قوه قضاییه در نظر گرفته نشده است
رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: «در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ با ابلاغ آیین نامه ای مواجه شدیم که در کانونها، برخی از مواد پیشنهادی کانون ها تغییراتی ایجاد و نیز مواد دیگری به آن اضافه شده بود. کانون های وکلا با توجه به آنکه این موارد، صراحتا منجر به دخالت قوه در امور مختلف صنفی وکلا و بعضا ناقض استقلال وکلا و کانونها بود، بلافاصله مخالفت صریح خود را اعلام نمودند و بیان داشتند بواسطه آنکه در این آیین نامه برخلاف اصل حاکمیت قانون، تغییراتی ایجاد شده که ناقض استقلال وکلا و کانونهای وکلاست و در عین حال منجر به دخالت قوه در امور مختلف کانونها می شود و از طرفی کانون های وکلا نهادهای صنفی مستقل هستند، این آیین نامه در شرایط فعلی قابلیت اجرا ندارد. این داستان تلخ آخرین چکیده اش آن است که تا زمانی که این موارد اصلاح نشود و نظر کانونها تامین نگردد، آیین نامه از منظر کانونها قابلیت اجرا ندارد. در همین راستا مکررا با ارسال نامه به قوه، تقاضای ملاقات با رئیس قوه قضائیه مطرح شد که متأسفانه هنوز وقتی برای کانون های وکلا در نظر گرفته نشده است.»
بیشتر بخوانید:
استقلال جوهره ذاتی نهاد وکالت است
دکتر رئیسی افزود: «استقلال جوهره ذاتی نهاد وکالت است. با توجه به اینکه حق دفاع در فصل حقوق ملت در قانون اساسی آورده شده و آنچه تحت عنوان حقوق ملت در قانون اساسی آمده، تماما از حقوق ذاتی شهروندان است و امری نیست که کسی آن را اعطا نموده باشد که بعد بتواند محدود، نقض و یا سلب کند و با توجه به اینکه حق دفاعی که در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده، اتفاقا نه تنها در ردیف سایر حقوق ملت است بلکه بنیادی تر است، زیرا ضمانت اجرای تمام آن حقوق می باشد، وقتی از حق آزادی بیان، حق اشتغال، حق آموزش و … صحبت می کنیم، ضمانت اجرای آن در جایی معلوم می گردد که از حق دفاع و دادخواهی سخن رانده می شود. به عبارتی ضمانت اجرای تمام مصادیق حقوق ملت به نوعی به حق دادخواهی و حق گرفتن وکیل باز می گردد.
با آوردن چند ماده در آیین نامه نمی شود، امنیت شغلی وکیل را تغییر داد
وی با بیان اینکه ” سوال این است آیا حقوق ملت که در این فصل آمده را می توان تغییر داد و یا تضعیف و تحدید نمود؟” ادامه داد: مسلما پاسخ منفی است. لذا حق دفاع را هم نمی توان از ماهیت واقعی آن تهی کرد. با آوردن چند ماده در آیین نامه نمی شود امنیت شغلی وکیل، آرامش و استقلال او و اینکه بتواند مستقل از هر کانون قدرتی بایستد و وفق قانون از موکل خود دفاع کند را تغییر داد. زیرا اینها ماهیت واقعی وکالت است. بعلاوه زمانی که قانون اساسی ما نوشته شد، زمانی که اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل حقوق ملت درج گردید، قوانین معتبر حوزه وکالت، چیزی مثل لایحه قانونی استقلال بود.
مقنن پذیرفته است که حرفه وکالت ماهیت خاص دارد
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در ادامه عنوان کرد: در لایحه قانونی استقلال، تمام این موارد تصریح شده است. مقنن قانون اساسی چند سال بعد از وضع لایحه قانونی استقلال با این تلقی از حرفه وکالت و پذیرش جوهره ذاتی آن، اصل ۳۵ را در قانون اساسی درج کرده و سالها است مستند ما در حرفه وکالت همین قانون و آیین نامه اجرایی آن می باشد. حتی زمانی که انتخابات در کانونها متوقف شد و برای مدتی کانون ها انتصابی اداره می گردید و حتی بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم مقنن، نظری به تغییر ماهیت حرفه وکالت نداشت. مقنن پذیرفته است که حرفه وکالت، ماهیت خاص دارد، استقلال آن اهمیت و معنا دارد. مقنن پس از انقلاب اسلامی هم در قانون اساسی و هم در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، آنچه را که امروز کانونها می گویند و بر آن اصرار دارند را پذیرفته و تغییری در ماهیت حرفه وکالت ایجاد ننموده است.
بیشتر بخوانید:
ما آزمون برگزار کنیم و دیگران دخالت کنند؛ این یعنی نفی استقلال کانون وکلا
وی درباره دخالت در برگزاری آزمون وکالت اظهار کرد: اکنون چه شده که با یک آیین نامه ماهیت نهاد وکالت باید تغییر کند و نظارت تبدیل به دخالت شود؟ اگر قرار است وکیل در محکمه دادگستری، پروانه اش به اندک چیزی باطل شود، اگر قرار است وکیل دادگستری بدون طی مراحل مندرج در قوانین معتبر حوزه وکالت، تعلیق شود یا با یک تماس تلفنی پروانه اش باطل شود که دیگر استقلال معنا و مفهومی ندارد. اگر قرار است ما آزمون برگزار کنیم و در برگزاری آزمون، پذیرش کارآموز، صدور پروانه کارآموزی، انجام کارآموزی و برگزاری اختبار و صدور پروانه وکالت پایه یک، دیگران دخالت کنند، این دیگران هرکسی غیر از کانون وکلا باشد، یعنی نفی استقلال کانون وکلا.»
کانونها با قوه قضاییه مخالفتی نداشته و موضع گیری سیاسی هم ندارند
وی ادامه داد: «هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان با این اعتقاد، بر موضع خود ایستاده و همچنان اعلام می کنند که قوه محترم قضائیه موارد مورد نظر کانونها در آیین نامه را وفق قوانین معتبر و لازم الاجرا اصلاح کند تا آیین نامه قابلیت اجرا پیدا کند. قطعا کانونها با قوه قضاییه مخالفتی نداشته و موضع گیری سیاسی هم ندارند، اما اصرار به رعایت اصل حاکمیت قانون و حفظ استقلال نهاد وکالت دارند.»
بیشتر بخوانید:
نمی توان با جان و مال مردم تجارت کرد
او در ادامه به طرح هایی اشاره کرد که در مجلس مطرح شده و می تواند نهاد وکالت را با چالش های جدی مواجه کند و افزود: «متاسفانه در خصوص حرفه وکالت تعبیرهای نادرستی در اذهان برخی وجود دارد و سر از قوه مقننه هم در آورده است و نگاهشان به این حرفه غیر از قوانین معتبر است. مهمترین این طرح ها طرح موسوم به کسب و کار است».
دکتر رییسی افزود: «هیات مدیره کانون وکلای اصفهان با جدیت تمام برای اصلاح این طرح با نمایندگان استان اصفهان و حتی سایر نمایندگان شهرهای مختلف کشور جلسات متعددی برگزار کرد که نمایندگان حامی این طرح را قانع کند حرفه وکالت کسب و کار نیست و نمی توان با جان و مال مردم تجارت کرد».
نمایندگان مجلس از طرق دیگری باید به فکر اشتغال برای جوانان باشند
رییس کانون وکلای اصفهان در ادامه گفت: «این نگاه به حرفه وکالت بسیار مضر است و تبعات جبران ناپذیری برای دستگاه قضا و متعاقب آن مردم خواهد داشت. یکی از بهانه های مطرح شدن چنین طرحی اشتغالزایی است و این در شرایطی است که وظیفه کانون وکلا ایجاد اشتغال نیست، بلکه مطابق با قانون تربیت وکیل است. نمایندگان مجلس از طرق دیگری باید به فکر اشتغال برای جوانان باشند و نباید با نگاه آماری کیفیت کارکرد نهاد وکالت را نادیده بگیرند».
امیدوار هستیم که نمایندگان با توجه به آثار زیانبار ماده ۶ طرح تسهیل نسبت به حذف آن اقدام نمایند
دکتر رییسی ادامه داد: «علیرغم مخالفت های جدی کانونهای وکلا با این طرح به شکل مکتوب و حضور در مجلس شورای اسلامی، این طرح در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شد، هرچند به جهت ایرادی که به ماده ۱ این طرح وارد است، مجددا به مجلس بازگردانده شد. امیدوار هستیم که نمایندگان محترم با توجه به آثار زیانبار ماده ۶ این طرح که حرفه وکالت را به دید کسب و کار تلقی کرده و به نوعی موجب تجارت کردن با حقوق مردم می گردد، نسبت به حذف آن اقدام نمایند».
بیشتر بخوانید:
امیدواریم وفق قانون بتوانیم آزمون وکالت را در سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم
او ادامه داد: «مسئله دیگری که کانون های وکلا با آن درگیر هستند مسئله آزمون وکالت ۱۴۰۰ است. قابل ذکر است که ما آزمون سال ۹۹ را هم با زحمت فراوان برگزار کردیم. شاید با این سوال مواجه شده باشید که چرا کانون ها امسال ازمون برگزار نکردند؟ کانون ها بیش از ۲۰ سال است که طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هر ساله آزمون را در صحت و سلامت کامل با همکاری سازمان سنجش برگزار می نمایند. امسال هم اتحادیه به نمایندگی از کانونها برای برگزاری آزمون چندین بار با سازمان سنجش مکاتبه نمود، اما چون قوه قضاییه به واسطه اصراری که به اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ دارد، سازمان سنجش را مکلف نمود که در آگهی آزمون، عبارت آیین نامه ها یا آیین نامه ۱۴۰۰، را قید کند، ولی چون کانونها به جهت اینکه درج عبارت مذکور بنوعی تلقی پذیرش و اجرای آیین نامه ۱۴۰۰ می باشد، این قید را نپذیرفتند و در جهت حفظ استقلال نهاد وکالت با این موضوع مخالفت نمودند، امکان برگزاری آزمون از کانونها گرفته شد، که امیدواریم وفق قانون بتوانیم این ازمون را در سال ۱۴۰۱ برگزار کنیم».
بدون وجود کانونهای وکلای مستقل و حضور وکیل مستقل اجرای اصل حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه امکانپذیر نیست
رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: «استقلالی که ما به آن اعتقاد داریم و به دنبال پاس داشتش هستیم تضعیف شده است اما چون ما معتقد به قانون هستیم به پای استقلال کانون وکلا و وکلا ایستادگی کردیم. نهاد وکالت متعلق به مردم شریف ایران است و ما امانتدار هستیم. ما بر سر حق مردم معامله نمی کنیم و از تمام کسانی که استقلال نهاد وکالت را برنمی تابند می خواهیم که اگر به دنبال سعادت این مردم هستند و حکمرانی مطلوب را بعنوان یک مدل معقول اداره خوب جامعه واقعا قبول دارند، باید به استقلال کانون وکلا و حضور وکیل مستقل، احترام بگذارند. چون بدون تردید بدون وجود کانونهای وکلای مستقل و حضور وکیل مستقل اجرای اصل حاکمیت قانون و تحقق دادرسی عادلانه امکانپذیر نمی باشد و بدون این دو اصل مهم و زیر بنایی امکان تحقق حکمرانی مطلوب با اوصافی همچون مسئولیت پذیری، الزام به پاسخگویی و شفافیت نیز وجود نخواهد داشت.»