وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز ۱۲ آذر ماه مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر الحاق تبصره ای به ماده ۱ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر حذف پیش قسط در محکومیت مالی موافقت کردند.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس تبصره ۷ الحاقی به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به پیشنهاد حسن هاشمی (از وکلای راه یافته به مجلس دوازدهم) مطرح شد، در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط دین صادر میکند، صرف وجود بدهی نمیتواند بهعنوان نشانه توانایی مالی مدیون برای پرداخت پیشپرداختی معادل چند قسط تلقی شود.
حسن هاشمی نماینده بیرجند و از وکلای راه یافته به مجلس دوازدهم، در ارائه پیشنهاد خود گفت: من خواهش دارم همکار محترم ولو چند لحظهای شده تحمل بفرمایند عرایض بنده را توجه کنند. ببینید سروران عزیز من هم از آنهایی هستم که به شدت مخالف به زندان رفتن محکوم مالی هستم موکداً میگویم. اما در تمام این موادی که بحث شد مشکل ما در ماده ۷ قانون اجرای محکومیتهای مالی بود و آن جایی بود که دادگاه وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی میدانست و یک پیش قسط سنگینی میگذاشت و آن پیش قسط سنگین باعث حبس افراد میشد.
وی افزود: متاسفانه کمیسیون حقوقی به این مسئله اصلا ورود نکرده است و مهمترین مشکلی که ما در محکومیتهای مالی داشتیم این پیش قسط بود. این راههایی که رفتیم بیراهه بود. عزیزان من دقت بفرمایید ما بحث مهریه را و مشکلاتی که منشا فرهنگی داره بیش از آن که منشا مهریه داشته باشد منشا فضای آزادی که در مجازی وجود دارد و متاسفانه بنیان خانواده را به هم ریخته است. عزیزان من این را تعمیم ندهید به بحث مهریه ببینید و مهریه را تعمیم ندهید به سایر محکومیتهای مالی.
بیشتر بخوانید:
- موافقت نمایندگان با پیشنهاد زندان رفتن کسانی که در اجرای رای قطعی دادگاه مبنی بر پرداخت دین تعلل میورزند
- نمایندگان مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام نقدعلی درباره عدم اعزام محکومان مالی به زندان در روزهای تعطیل و پایان وقت اداری موافقت کردند
دکتر هاشمی بیان داشت: ما الان حکم برای همه محکومیت های مالی گذاشتیم عزیزان من علیرغم اینکه من موکدا می گویم با ایراداتی داره اما این نکته مغفول مونده ببینید پیش قسطی که بر اساس ماده قانون اجرای محکومیتهای مالی میداد عمده زندانیهای ما را شامل میشد که آن در واقع مد نظر واقع نگرفت. من دو نکته دارم یک الحاق ۶ و یک الحاق ۷.
وی افزود: الحاق ۶ مشکلات را حل میکند لذا استدعا دارم به هر دو الحاق من توجه کنید بزاریم راه میانه را بریم افراط و تفریط نکنیم عزیزان من در الحاق شش در ردیف ۶ گفتم: در صورت صدور حکم به تخفیف دین دادگاه نمیتواند صرف وجود دین را اماره بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش قسطی معادل چندین قسط محسوب بکند.
این ماینده مجلس در ادامه صحبت هایش گفت: اینه که ما که متهمین مهریه و مالی را به زندان میفرستادیم و همه قضات هم میدانند اگر همین یکی را اصلاح میکردیم هیچ نیازی به این اصلاحات افراطی نداشتیم. عزیزان من این را رای بدهید الحاق بعدی را هم رای بدهید که حداقل یه توازنی بین حقوق محکوم له و محکوم علیه حاصل بشو.
وی در پایان افزود: ما الان در یک شرایطی قرار گرفتیم که به جد عرض میکنم سطح انجام تعهدات مالی و نرخ انجام تعهدات مالی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد دیروز گفتم اگر چنانچه محکوم علیه بیاید همه اموال خودش را طلا بکند و بگوید آقا طلا کردم نمیخوام بدم قایمش کردم باز هم نخواهیم توانست او را ملزم به پرداخت کنیم.
ببینید:
بیشتر بخوانید:
شایان ذکر است در پایان نمایندگان با الحاق تبصره پیشنهادی به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موافقت کردند.
متن تبصره الحاقی به شرح زیر است:
در مواردی که دادگاه حکم به تقسیط دین صادر میکند، صرف وجود بدهی نمیتواند بهعنوان نشانه توانایی مالی مدیون برای پرداخت پیشپرداختی معادل چند قسط تلقی شود.
سایر مطالب:
معاون رئیسجمهور در امور زنان: تعابیری مانند «کاسب مهریه» بسیار زشت و خطرناک است
سخنگوی شورای نگهبان: رسیدگی به موضوع مهریه هنوز در مجلس به پایان نرسیده است/ نظرات موافقان و مخالفان را خواهیم شنید
رییس کمیسیون قضائی: هرگونه انتقال مال از لحظه ابلاغ اظهارنامه مطالبه مهریه ۶ ماه تا یک سال حبس دارد
تقویت ساز و کار شناسایی اموال و املاک محکومان پرداخت مهریه
پیشنهاد حذف مشروط شدن صدور حکم طلاق به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده توسط زوجه
تصویب ۲ ماده جدید از طرح اصلاح مقررات مهریه در جلسه امروز مجلس
جدا زندگی کردن زوجین حداقل در یک سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق از مصادیق اثبات عسر و حرج تعیین شد
نماینده مجلس: نصف بانوان را داریم علیه خودمان میکنیم
متن ماده ۷ طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
متن ماده ۶ طرح اصلاح برخی مواد مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی