وکلاپرس- رئیس کانون وکلای اصفهان همراه با یکی از اعضای هیات مدیره این نهاد با حضور در محل خبرگزاری ایمنا، به بیان هجمه ها و مشکلات پیش روی نهاد وکالت در سال های اخیر و ضرورت فرهنگ سازی مراجعه به وکیل پرداختند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر لیلا رئیسی و وکیل شهرام محقق دولت آبادی ۷ اسفند ۱۴۰۰ در نشستی با مدیران خبرگزاری ایمنا نکات مهمی در خصوص افزایش ظرفیت آزمون وکالت ، اجرا نشدن آیین نامه لایحه استقلال قوه قضائیه و … بیان کردند.
مشروح گفت و گو در ادامه آمده است:
افزایش ظرفیت کارآموزان وکالت تا چه اندازه با امنیت شغلی وکلا و کیفیت حرفه وکالت مرتبط است؟
رئیسی:
اگر جلوی ورود بدون آزمون به حرفه وکالت گرفته می‌شد، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان جایگزین آن ها می شدند
موضوع افزایش ظرفیت کارآموزان در سال های اخیر به ویژه دو سال گذشته به شکل های مختلف مطرح شده که مهم ترین آن در بحث طرح تسهیل صدور کسب و کار عنوان شده است که ماده شش آن مربوط به بحث حرفه وکالت و خاص تر آن، بحث پذیرش کارآموز وکالت است. این طرح با دو هدف مطرح شده که از ماهیت واقعی حرفه وکالت به دور است.
موضوع اشتغال زایی یکی از هدف های مطرح شده از سوی طرفداران افزایش ظرفیت کارآموز است. نمایندگان مجلس طرفدار این طرح هم عنوان کردند که به دنبال افزایش اشتغال هستند و برای آن ها توضیح داده شد که این کار به نهاد و حرفه مهم و حساس وکالت آسیب وارد می کند و دومین دلیل مطرح شده شکستن انحصار حرفه وکالت بود.
به کسانی که طرفدار اشتغال زایی فارغ التحصیلان حقوق بودند، راه های بسیاری پیشنهاد کردیم مانند جلوگیری از ورود بدون آزمون. در طول سال تعداد بسیار زیادی پروانه وکالت برای کسانی صادر می شود که در اصطلاح از طریق بندهای سه گانه ماده هشت، پروانه وکالت دریافت می کنند. این بندهای سه گانه هم توضیح خاص خود را دارد؛ اما مهم این است که آن ها بدون آزمون پروانه وکالت می گیرند و تعدادشان هم کم نیست؛ درحالی که اگر همان ماده اصلاح می شد و مجلس نیز ابتدا به فکر اصلاح آن بود، تعداد زیادی از فارغ التحصیلان جایگزین آن ها می شدند.
کانون های وکلا مسئول اشتغال زایی نیستند بلکه مسئول تربیت وکیل هستند
به علاوه اینکه کانون های وکلا در چهارچوب تقسیم بندی مباحث مختلف اجتماعی، مسئول اشتغال زایی نیستند بلکه مسئول تربیت وکیل هستند؛ چون این اتهام را به کانون ها وارد می کردند که چرا به فکر فارغ التحصیلان رشته حقوق نیستند اما ایجاد اشتغال، دلیل منطقی برای این موضوع نبود.
انحصاری در تعیین ظرفیت کارآموز وجود ندارد
از سوی دیگر موضوع شکستن انحصار را مطرح می کردند؛ به این معنا که کانون ها با ظرفیت های محدودی که جذب می کنند انحصار ایجاد کرده اند؛ درحالی که این طور نبود چون تعیین ظرفیت کارآموز هر سال توسط کمیسیونی انجام می شود که به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، سه عضو شامل رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب و رئیس کانون وکلای هر استان دارد.
بنابراین کانون وکلا تنها یک رأی در این کمیسیون دارد و در آنجا نیز کار کارشناسی انجام می شود؛ یعنی مقامات قضائی تعداد پرونده ها، ورودی ها و نیاز به وکیل را بررسی می کنند و نظرشان را درباره تعداد کارآموز پیشنهاد می دهند. پس می بینید که در آنجا هم به هیچ وجه انحصاری وجود ندارد.
پس این اتهام که علیه کانون ها مطرح می شد و روی آن مانور زیادی درباره شکستن انحصار داده شد، اصلاً منطقی و قابل قبول نیست؛ به این دلیل که هیچ انحصاری وجود ندارد اما این قدر جوسازی در این مسئله می شود که خیلی ها به این واقعیت توجه جدی ندارند.
کسانی که به دنبال افزایش ظرفیت هستند به زیرساخت های لازم برای آن توجه ندارند
خروجی این تفکر این است که در حرفه ای به نام وکالت که با جان، مال و ناموس مردم در ارتباط بوده و کیفیت در آن فوق العاده مهم است، کسانی که به دنبال افزایش ظرفیت هستند، دقیقاً کیفیت را کنار می گذارند و به دنبال کمیت هستند؛ یعنی سعی می کنند آمار وکلا را بالا ببرند بدون آنکه به کیفیت کار یک وکیل توجه کنند.
نکته اصلی این جا است که توجه نمی کنند فردی که در آزمون وکالت شرکت می کند و به عنوان کارآموز پذیرفته می شود، برای اینکه وکیل شود و بتواند به رسالت خود عمل کند در اصطلاح باید تربیت شود و این تربیت یک پروسه قانونی است که در قوانین مختلف حوزه وکالت پیش بینی شده و وظیفه اصلی آن هم به عهده کانون وکلا و قسمتی از آن، برعهده دادگستری است.
یعنی فردی که در آزمون پذیرفته می شود باید دوره کارآموزی را طبق مقررات قانونی در کانون وکلا، دفتر وکیل سرپرست و در محاکم دادگستری طی کند و بعد از این دوره که نزدیک به دو سال طول می کشد، می تواند در آزمون اختبار شرکت کند و بعد از آزمون کتبی و شفاهی، مراسم سوگند و تحلیف را هم به جا بیاورد و وکیل پایه یک شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
کسانی که به دنبال افزایش این ظرفیت هستند به این پروسه مهم و زیرساخت های لازم برای آن توجه ندارند. این زیرساخت ها باید ایجاد شود و بعد تعداد کارآموز افزایش پیدا کند.
به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وکیل با پدیده ای به نام بیکاری روبه رو هستیم
همچنین موضوع دیگری که در این باره وجود دارد، این است که برای هر حرفه ای میزان نیازی که در جامعه وجود دارد تعیین کننده میزان پذیرش افرادی که وارد آن حرفه می شوند است و در حرفه وکالت هم طبیعتاً عوامل مختلفی در میزان نیاز مطرح است و تنها وجود پرونده نیست. به دلیل نبود فرهنگ مراجعه به وکیل با پدیده ای به نام بیکاری روبه رو هستیم که عواقب خطرناکی به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
یکی از مسائل نگران کننده بیکاری وکلا به جز تضییع حقوق شخصی آن ها که نمی توانند به درستی امرار معاش کنند، تشدید بحث های مربوط به فساد در سیستم قضائی است که ریاست قوه قضائیه در دوره های پیشین و دوره جدید بارها به این مسئله توجه داشته و موضوع سلامت سازی قوه قضائیه را مطرح کرده است؛
بنابراین امر مربوط به پذیرش تعداد کارآموز وکالت باید به متولی آن سپرده شود که متولی این کار کانون های وکلا هستند. طرح موسوم به کسب وکار نیز به جای اینکه به نفع مردم و حقوق مردم و دستگاه قضائی باشد به ضررشان تمام خواهد شد و می تواند تأثیرات بسیار بدی در زمینه دفاع از حق مردم به جا بگذارد.
بیشتر بخوانید:
محقق:
هر جا موضوع ظرفیت مطرح می شود، دو مقوله را باید در نظر گرفت؛ یکی مجموعه انسانی که قرار است در آن سازمان فعالیت کنند، مبنی بر اینکه آیا آن مجموعه توانایی پذیرش تعداد بیشتر را دارد یا خیر و دوم، موضوع نیاز جامعه است که آیا جامعه نیازمند افزایش تعداد وکلا است یا خیر؟ این نیاز به یک بررسی آماری دارد.
به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، حدود هزار و ۱۰۰ وکیل مشغول به کار هستند
درحال حاضر براساس داده هایی که اداره آمار مطرح کرده، جمعیت کشور ما بیش از ۸۴ میلیون نفر است. در ارتباط با حرفه وکالت دو سازمان این بخش را اداره می کنند؛ یکی کانون های وکلای دادگستری است که براساس داده هایی که در صندوق حمایت وکلای دادگستری داریم تعداد وکلا را ۵۸ هزار و ۷۷۷ نفر اعلام کرده اند.
همچنین مرکزی که به عنوان مرکز مشاوران قوه قضائیه زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند که براساس آماری که از سوی اداره انفورماتیک این مرکز اعلام شده ۳۳ هزار و ۲۴۹ نفر وکیل دارند. با جمع این دو عدد ۹۲ هزار وکیل در کشور داریم و با یک ضرب و تقسیم ساده می توانیم بگوییم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، حدود هزار و ۱۰۰ وکیل مشغول به کار هستند.
بیشتر بخوانید:
این را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه کنید. براساس آماری که شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوقی اروپا اعلام کرده اند، شاخص ها برای کشور اتریش به ازای هر هزار و ۳۵۰ نفر شهروند یک وکیل، در سوئیس به ازای هر هزار و ۱۸۰ شهروند یک وکیل، در فرانسه به ازای هر ۹۶۰ شهروند یک وکیل و در کشور سوئد به ازای هر هزار و ۵۰ نفر یک وکیل وجود دارد؛
در کشورهای پیشرفته مردم در جزئی ترین مسائل، فرهنگ مراجعه به وکیل دارند
درحالی که اگر آمار دقیق بخواهیم اعلام کنیم در ایران به ازای هر ۹۱۶ نفر یک وکیل داریم. در مقام مقایسه، تعداد وکلای ما در مقایسه با کشورهای اروپایی از نظر آماری بسیار بالاتر است اما آنجا در جزئی ترین مسائل زندگی خود، مردم فرهنگ مراجعه به وکیل دارند و همه امورات حقوقی آن ها توسط وکلا انجام می شود؛
اما در کشور ما، تا کار کسی به ضرورت نرسد، آن هم فقط در اموری که مربوط به پرونده در محاکم دادگستری است به وکیل دادگستری مراجعه نمی کنند.
باید دید برای همین تعداد وکلای موجود آیا کار و مراجعه وجود دارد؟
در کشورهای اروپایی دفاع و برخورداری از خدمات حقوقی و وکیل، مانند خدمات درمانی و پزشکی یک حق و فرهنگ جا افتاده است؛ اما در کشور ما این حق درست تعریف نشده و در جایگاه خود قرار نگرفته است و مردم توانایی گرفتن وکیل و هزینه کردن در این زمینه را هم ندارند.
در شرایط کنونی مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و نمی توانند هزینه دیگری را متحمل شوند تا بتوانند از خدمات حقوقی و مراجعه به وکیل استفاده کنند. در این شرایط قرار است ظرفیت را هم بردارند؛ درحالی که باید دید برای همین تعداد وکلای موجود نیز آیا کار و مراجعه وجود دارد؟ امنیت شغلی همین تعداد نیز به مخاطره می افتد اگر بخواهیم تنها به این هدف فکر کنیم که باید زمینه اشتغال را فراهم کنیم.
وکلای ما در تأمین معاش و حل مسائل مالی خود دچار مشکل هستند
از سوی دیگر این اشتغال کاذب است. امروز می بینیم همین تعداد از وکلای ما در تأمین معاش و حل مسائل مالی خود دچار مشکل هستند و از آنجا که وکلا باید سالیانه به کانون مراجعه و پروانه هایشان را تمدید کنند، می بینیم برای پرداخت هزینه های تمدید دچار مشکل هستند و هر سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از وکلای ما برای تمدید پروانه مراجعه نمی کنند؛ چون کاری ندارند!
حتی بسیاری از وکلا در تأمین هزینه های دفتر خود هم دچار مشکل هستند؛ بنابراین هر چهار تا پنج نفر یک دفتر اجاره می کنند. در این شرایط آیا نیازهای جامعه اقتضا می کند که بخواهیم به این جمعیت اضافه کنیم؟ قطعاً خیر. اگر سیاست این است که اشتغال ایجاد شود، باید جهت این اشتغال را به سمت دیگر زمینه ها ببرند.
بسیاری از مشاغل نیازمند مشاور و کارشناس حقوقی هستند؛ اما وکلا را جذب نمی کنند.
مشاغل حقوقی صرفاً این نیست که افراد، وکیل یا قاضی یا سردفتر اسناد رسمی شوند. تمام ادارات و سازمان ها، بسیاری از مشاغلی که در جامعه فعالیت می کنند ازجمله مشاوران املاک، کارخانه ها و شرکت های بزرگ اقتصادی، نیازمند مشاور و کارشناس حقوقی هستند؛ اما وکلا را جذب نمی کنند.
این نیاز انباشته شده است و این انتظار به وجود می آید که کانون وکلا همه آن ها را جذب کند، درحالی که این وظیفه فقط بر دوش کانون وکلا نیست و اگر اشتغالی هم ایجاد شود، کاذب است. یعنی تنها یک مجوز داده می شود، بدون اینکه فرد بتواند کار انجام دهد که نتیجه آن هم ایجاد فساد است.
یعنی فردی که مجوز دارد و پرونده ندارد، از راه های غیرمتعارف و غیرمعمول می خواهد برای خود درآمدزایی کند و همین مسئله، سلامت دستگاه قضائی را زیر سوال می برد.
آیا سیستم قضائی و کانون های وکلا پاسخگوی این حجم از افراد به عنوان وکیل هستند؟
اما طرف دیگر قضیه این است که آیا سیستم قضائی و کانون های وکلا پاسخ گوی این حجم از افراد به عنوان وکیل در محاکم یا کانون وکلا هستند؟ قطعاً خیر.
یعنی سیستم قضائی نمی تواند این حجم از وکیل را در خود بپذیرد؛ چون دوره ۱۸ ماهه کارآموزی وکلا با سیستم قضائی است.
باز هم بر این نکته تاکید می کنم در شرایطی که فرهنگ مراجعه به وکیل و وکالت اجباری در پرونده های دادگستری وجود ندارد و مردم برای موضوعات حقوقی مانند هیئت های حل اختلاف و کمیسیون های مختلف در ادارات و شهرداری ها اجباری برای حضور وکیل ندارند، چگونه می توان این تعداد کارآموز را جذب و تربیت کرد؟ آیا زیرساخت این موضوع در کشور فراهم است!؟
آخرین اقدامات درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار چیست و این طرح چه عوارضی دارد؟
رئیسی:
با متولیان امر وکالت در این زمینه مشورت نکردند
کانون های وکلا بیش از هر نهاد دیگری با بحث حرفه وکالت، میزان نیاز، موضوع کارآموزان، پروسه تربیت وکیل و ظرفیت زیرساخت ها آشنا و از این تبعات منفی آگاه هستند؛
بنابراین از نظر مسئولیتی که در قبال دفاع از حقوق مردم دارند از همان ابتدا با نمایندگانی که به دنبال این طرح بودند، وارد گفت وگو شدند و در جلسات مکرر با آن ها، سعی شد واقعیت ها به صورت شفاف و روشن بیان شود.
طرح به جای کمیسیون قضائی در کمیسیون جهش تولید بررسی شد
البته بزرگ ترین ایراد وارد بر این طرح این است که با متولیان امر وکالت در این زمینه مشورت نکردند و بدتر از همه اینکه این طرح به جای اینکه در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی کارشناسی و تخصصی قرار بگیرد به کمیسیون امور اقتصادی رفت و در آنجا مورد بررسی قرار گرفت.
با وجود این، کانون های وکلا تلاش و رایزنی زیادی کردند که بتوانند تبعات این نوع نگاه را مطرح کنند اما مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه طرح در صحن مجلس تصویب شد، رفت و برگشت هایی در شورای نگهبان داشت و اکنون هم دوباره با توجه به ایرادی که به ماده یک این مصوبه گرفته شد به مجلس برگردانده شده است.
امیدواریم آنچه مربوط به حرفه وکالت در این طرح مطرح شده مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
ایرادات اساسی وارد به آیین نامه استقلال کانون وکلا از دیدگاه شما چیست؟
محقق:
اگر قرار است اصلاح و تغییری انجام شود، از طریق اصلاح قوانین وکالت انجام شود نه تغییر آیین نامه
در بحث آئین نامه ایراد اصلی ما ماده ای به نام ماده ۲۲ قانون لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری است. آئین نامه اجرایی درباره مقررات وکالت در آن زمان مشخصاً همین قانون لایحه استقلال بود که توسط کانون های وکلا باید تنظیم شود و به تصویب وزیر دادگستری برسد؛
آن قانون مصوبه سال ۱۳۳۴ بود. قانون لایحه استقلال و آئین نامه اش نیز همان زمان تنظیم شد و براساس آن آئین نامه اجرایی، قوه قضائیه اعلام کرد که یکسری مسائل روز وجود دارد که این آئین نامه باید تعدیل و اصلاح شود.
کانون های وکلا مقاومت کردند و گفتند اگر قرار است اصلاح و تغییری انجام شود، نباید از طریق آئین نامه باشد؛ بلکه از طریق اصلاح قوانین وکالت انجام شود. یعنی ما هم یکسری از نیازمندی های خود را آنجا ببینیم و تحت عنوان ۱۰ تا ۱۲ ماده، نیازمندی های جامعه وکالت در آنجا به عنوان الحاق پاره ای از مواد به قانون لایحه استقلال اضافه شود.
طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال، پیشنهاد اصلاح آیین نامه با کانون های وکلا است
طبق ماده ۲۲ هم پیشنهاد اصلاح آئین نامه با کانون های وکلا است؛ چون مستقل از دستگاه قضائی هستند، اما قوه قضائیه ضرب الاجل تعیین و اعلام کرد آئین نامه از سوی این نهاد تهیه می شود؛ اما کانون ها اعلام کردند قوه قضائیه نمی تواند چنین کاری انجام دهد، چون در ماده ۲۲ آمده است که آئین نامه توسط کانون ها باید تنظیم شود.
با این حال قوه قضائیه بدون نظر کانون ها، آئین نامه ای را تنظیم و در اواخر سال ۹۸ به کانون ها ارسال کرد. کانون ها اعلام کردند که آن را اجرا نمی کنند و برای حل این مسئله جلسه ای را با حضور معاون قوه قضائیه، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و رؤسای کانون های وکلا برگزار کردند و مقرر شد طبق ماده ۲۲ کانون ها آیین نامه را بر طبق همین مقررات کنونی بنویسند و نهایتاً پذیرفته شد که کارگروهی از سوی کانون های وکلا، پیش نویس این آئین نامه را تهیه کنند.
موضوعاتی که مطرح شده به کلی استقلال نهاد وکالت و امنیت شغلی وکیل را به مخاطره می اندازد
وقتی این پیش نویس تنظیم شد، قوه قضائیه نظراتی را که برای اصلاح آن داشت، دوباره با ما مطرح نکرد بلکه بدون اطلاع ما اصلاحات را انجام داد و در روزهای پایانی که آقای رئیسی در حال ترک قوه قضائیه بود، آن را امضا کردند. وقتی این آئین نامه ابلاغ شد، دیدیم ۱۰ درصد آن به نحوی تغییر یافته که ماهیت آن دوباره تغییر کرده است؛ این جا اعتراض کانون ها دوباره شروع شد. موضوعاتی که مطرح شده به کلی استقلال نهاد وکالت و امنیت شغلی وکیل را به مخاطره می اندازد.
بیشتر بخوانید:
تصمیمی برای اصلاح این ایرادات نیست؟
محقق:
ارسال ایرادات وارده به آیین نامه از سوی قضات و کانون های وکلا به قوه قضاییه
کانون های وکلا تمام مواردی را که در آئین نامه ابلاغی قوه قضائیه آمده است، طی نامه ای مکتوب به قوه قضائیه اعلام کردند و چون این آئین نامه حتی به مراجع مختلف زیرمجموعه قوه قضائیه هم ارسال شده، براساس شنیده ها، دادگاه انتظامی قضات که مرجع بسیاری از آرا، تصمیمات و تجدیدنظر ما در این دادگاه است هم ایراداتی درباره مغایرت آیین نامه با برخی مواد قانونی مطرح کرده و مرقومه ای را به ریاست قوه داده و قرار شده است دوباره کارگروهی تشکیل و در آنجا گفت وگو شود.
اما در این فاصله اتفاقاتی افتاد که به جای اینکه موضوع حل شود و خواسته های برحق و قانونی کانون های وکلا مورد توجه قرار گیرد، با برخی موضوع ها روبه رو شدیم که هنوز نتوانسته ایم به این خواسته ها برسیم.
برای تحقق یک دادرسی عادلانه قاضی و وکیل باید مستقل از سیستم قضائی باشد
از جمله اینکه دسته ای از وظایف برعهده کانون های وکلاست و طبق قانون، قوه قضائیه هیچ حقی برای مداخله در این وظایف ندارد. وظیفه قوه قضائیه، قضاوت کردن و وظیفه دفاع برعهده کانون های وکلا است. برای تحقق یک دادرسی عادلانه، قاضی باید مستقل و وکیل که وظیفه دفاع را برعهده دارد نیز باید مستقل از سیستم قضائی باشد. اگر قرار باشد برطبق این مواد آئین نامه، امنیت شغلی وکیل در معرض تهدید یا خطر قرار گیرد، نمی تواند وظیفه دفاع را به درستی انجام دهد.
وقتی آئین نامه می گوید قاضی می تواند وکیل را از ادامه فعالیت منع یا ممنوع الکار کند یا قرار نظارت قضائی برای او صادر کند، وکیل شهامت دفاع را دیگر نخواهد داشت.
هیچ مرجع قضایی نمی تواند وکیل را از فعالیت و ادامه کار ممنوع یا محروم کند
طبق ماده ۱۷ قانون لایحه استقلال، هیچ مرجع قضائی نمی تواند وکیل را از فعالیت و ادامه کار ممنوع یا محروم کند؛ اما در این آئین نامه این موضوع ذکر شده و ما می گوئیم آئین نامه نمی تواند مغایرت داشته باشد. وکیل باید مستقل باشد و اگر تخلفی کرد، باید به کانون اعلام شود تا در دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی به تخلف وی رسیدگی شود؛ اما قوه قضائیه نمی تواند قرار نظارت قضائی صادر کند تا جلوی ادامه فعالیت وکیل را بگیرد. مخالفت ما بر سر مسائل اصولی است؛ اما هنوز فریاد کانون ها به جایی نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
رئیسی:
سال آینده مرکز وکلای قوه قضائیه دو آزمون برگزار می کند!
به تازگی خبر شوکه کننده ای اعلام شد مبنی بر اینکه سال آینده مرکز وکلای قوه قضائیه، دو آزمون برگزار می کند؛ یک آزمون فوق العاده اول سال و یک آزمون طبق روند سال های قبل خود.
طی دو سه سال اخیر، چند عامل نهاد وکالت کشور را به شدت تضعیف کرده که یکی نادیده گرفتن استقلال کانون ها است که در آئین نامه به آن اشاره شد؛ و دوم موازی سازی؛ یعنی نهادسازی کنار کانون وکلا، تجاری تلقی کردن حرفه وکالت و هجمه سازی علیه وکلا است.
وقتی با مردم عادی صحبت می کنید، از وکیل یک تصویر بسیار منفور و منفی در ذهن دارند و این اتفاقات باعث شده که اکنون در حرفه وکالت آرامش نداشته باشیم.
تکلیف قانونی داریم که هر سال آزمون وکالت را برگزار کنیم
تکلیف قانونی داریم که هر سال آزمون وکالت را از طریق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، برگزار کنیم. از زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ تا سال گذشته مرتب هر سال این آزمون را برگزار می کردیم.
برای مدتی هر کانونی مستقل آزمون برگزار می کرد و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بهتر است برگزاری آزمون را به اتحادیه واگذار کنند تا وحدت و هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد و حقوق داوطلبان به شکل منصفانه رعایت شود.
اتحادیه نیز با نمایندگی که کانون ها به آن دادند، برگزاری آزمون را به سازمان سنجش واگذار کرد. این سازمان یکی از ارکان قوه مجریه و برگزارکننده آزمون در کشور است که هر سال طبق قانون به درخواست کانون ها و اتحادیه این آزمون را برگزار می کرد تا سال گذشته که آزمون ما به خاطر کرونا با مشکلات عدیده ای روبه رو شد و البته در جاهایی کرونا هم بهانه شده بود و آزمون سال ۹۹ را اوایل سال ۱۴۰۰ برگزار کردیم.
قوه قضائیه: به شرط ذکر کلمه “آیین نامه” در آگهی آزمون، می توانید آزمون را برگزار کنید
آزمون ۱۴۰۰ با موانع زیادی روبه رو شده است که قسمتی از آن به آئین نامه ای برمی گردد که اشاره شد. قوه قضائیه اصرار زیادی دارد که کانون ها باید این آئین نامه را بپذیرند و اجرا کنند و کانون ها هم چون مجری قانون هستند و قانون برایشان ملاک است، طبق تکالیف قانونی خود نمی توانند آئین نامه ای را که از جهت قانونی در مواردی محل ایراد است، بپذیرند؛ برای همین اعلام کردند که آئین نامه قابلیت اجرا ندارد.
موعد برگزاری آزمون، قوه قضائیه به سازمان سنجش اعلام کرد که در آگهی آزمون باید کلمه آئین نامه وارد شود و به این شرط باید آزمون را برگزار کنید. به دلیل همین مسائل هنوز امسال نتوانسته ایم آزمون را برگزار کنیم.
برای برگزاری آزمون تکلیف قانونی داریم و نگران داوطلبان و ناراحت بلاتکلیفی آن ها هستیم و امیدواریم با گفت وگو و رایزنی با قوه قضائیه و اصرار بر اجرای اصل حاکمیت قانون، این مشکل حل شود و بتوانیم در اسرع وقت به تکلیف قانونی خود عمل کنیم.
محقق:
اینکه می گوئیم استقلال، این استقلال را برای خودمان نمی خواهیم؛ برای دفاع از حقوق مردم می خواهیم. حق و حقوق داوطلبی که امسال منتظر آزمون ورودی حرفه وکالت است با یک نامه در معرض تهدید قرار می گیرد و می گویند حتماً باید بنویسید. طبق این آئین نامه و به همین دلیل اجازه برگزاری آزمون نمی دهند.
برای اجباری شدن استفاده از وکیل در دعاوی چه اقداماتی انجام شده است؟
رئیسی:
اجباری شدن استفاده از وکیل، یکی از اهداف کانون وکلا است
موضوع اجباری شدن استفاده از وکیل، یکی از اهداف کانون وکلا است؛ چون معتقدیم هر شهروند از بدو تولد تا تمام طول عمرش حتماً نیاز به یک وکیل در کنار خود دارد، چراکه همان طور که به بهداشت جسمی و روانی فرد اهمیت می دهیم باید به بهداشت قضائی فرد، یعنی در حوزه حقوق هم توجه کنیم و فرد باید بتواند از بهداشت قضائی خوبی برخوردار باشد.
این امر در کیفیت زندگی و زندگی اجتماعی همه افراد جامعه تأثیر دارد. حضور یک وکیل در کنار فرد می تواند اطلاعات حقوقی را به او انتقال دهد و مشاوره های خوبی به فرد ارائه دهد که نقش پیشگیری را هم داشته باشد.
مهم ترین زیرساخت برای اجباری شدن وکالت فرهنگ سازی مراجعه به وکیل است
با وجود همه اقدامات پیش گیرانه، اگر معضل و دعوایی برای فرد به وجود آمد، وکیل باید در نقش مدافع از وی دفاع کند. اما این امر نیاز به زیرساخت هایی دارد؛
مهم ترین زیرساختی که برای اجباری شدن وکالت در یک جامعه باید انجام شود فرهنگ سازی در حوزه مراجعه به وکیل است و اینکه افراد بدانند همان طورکه لازم است مرتب به پزشک مراجعه کنند تا سلامتی آن ها را کنترل کند، حتماً باید در مسائل مختلف حقوقی خود از یک وکیل کمک بگیرند.
مهم ترین ابزار فرهنگ سازی در جامعه ما آموزش هایی است که در خانواده داده می شود و رسانه هایی که در جامعه فعالیت می کنند که در جامعه ما، مهم ترین آن رسانه ملی است.
کانون های وکلا خودشان رسانه یا سهمی از رسانه ملی نداشته اند
اما اتفاقی که باعث شده این فرهنگ سازی در جامعه انجام نشود، این است که کانون های وکلا خودشان رسانه یا سهمی از رسانه ملی نداشته اند، بنابراین نتوانسته اند آن گونه که باید، حرفه وکالت را به شکل درست به جامعه و مردم معرفی کنند.
از سوی دیگر رسانه ملی هم نه تنها این کار را نکرده، بلکه به علل مختلف چهره منفور و تصویر اشتباه از حضور وکیل دادگستری در زندگی و دعاوی مردم به جامعه ارائه کرده است. این موضوع موجب شده که به جای اینکه مردم به نهاد وکالت که ماهیت آن حمایت از حقوق انسان است مراجعه کنند، نوعی احساس هراس در مردم ایجاد شود.
برای همین می بینید که افراد با سختی به وکیل مراجعه دارند و سعی می کنند تا حد امکان مراجعه نکنند و این امر خود باعث اطاله دادرسی و ایجاد پرونده های بی جهت در دادگستری می شود. به علاوه مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، باعث می شود هیچ گاه مردم اولویت اول را مراجعه به وکیل قرار ندهند.
با وجود این مسائل، کانون های وکلا بارها در جلسات مختلفی که با ارگان های مختلف به ویژه با نمایندگان قوه مقننه داشته اند، بحث اجباری شدن وکالت را مطرح کردند که می تواند به دفاع از حقوق مردم کمک کند؛
حتی در بحث های مربوط به افزایش ظرفیت آزمون، این موضوع را مطرح کردیم که کنار ده ها دلیل دیگر که می گوئیم این کار نادرست است، به این نکته هم توجه کنید که دستکم اگر می خواهید تعداد وکلا را افزایش دهید برای اینکه پدیده بیکاری تشدید نشود، ابتدا مراجعه به وکیل را در تعداد زیادی از پرونده های مهم اجباری کنید؛
اما هیچ گاه با حسن نیت به موضوعی که از سوی کانون ها مطرح شده نگاه نشده است. در چند سال اخیر هم آن قدر مشکلات بیرونی کانون ها زیاد شده که انرژی و ظرفیت کانون ها بیشتر صرف رفع و رجوع این هجمه ها و مشکلات شده است و اینکه کانون ها بخواهند در موضوعاتی مانند اجباری شدن وکالت و فرهنگ سازی مراجعه مردم به وکالت سرمایه گذاری کنند، نتوانسته اند در آن مورد به دلیل مشکلاتی که وجود داشته است، کار کنند.
برای احیای جایگاه وکیل و تخصصی کردن وکالت چه اقداماتی انجام شده است؟
رئیسی:
دلسوزان کشور و نظام جایگاه وکالت را حفظ و تقویت کنند
اگر بخواهیم به شعار توسعه پایدار در کشور برسیم، حتماً یک جزو مهم آن توجه به نهاد وکالت به شکل اصولی است. باید به جایگاه نهاد وکالت چه در قانون و چه در حوزه های اجرایی و بطن جامعه و میان مردم توجه کنیم و آن را نه تنها تضعیف نکنیم بلکه تقویت کنیم تا بتواند نقش حمایتی را که باید در زندگی مردم داشته باشد، ایفا کند و مردم بتوانند به وکلا اعتماد کنند.
وقتی مردم نمی توانند به نهاد وکالت اعتماد کنند، گرفتار مؤسسات حقوقی غیرمجاز یا دلالان حرفه وکالت می شوند و نه تنها مشکلاتشان حل نخواهد شد، بلکه به این مشکلات اضافه هم می شود و مشکلات فراوانی هم برای دستگاه قضائی کشور به وجود می آورند و هزینه های سنگینی را به دستگاه قضائی کشور تحمیل می کنند.
برای همین فکر می کنم تمام کسانی که دلسوزان کشور و نظام هستند باید جایگاه نهاد وکالت را با آنچه در قانون پیش بینی شده و در قوانین وجود دارد، به معنای واقعی مورد توجه قرار دهند و سعی کنند مطابق قانون، این جایگاه را حفظ و تقویت کنند؛ چه در جامعه و چه در خود نهادهای صنفی مانند کانون وکلا، مواردی را که اشاره شد، رفع کنند تا آن ها بتوانند به وظیفه اصلی خود بپردازند.
بیشتر بخوانید:
به زودی شاهد صدور جوازهای مربوط به وکالت های تخصصی از سوی کانون وکلای اصفهان خواهید بود
کار دیگری هم در کانون شروع شده است که در توسعه فرهنگ وکالت در جامعه نقش زیادی خواهد داشت و آن، شروع حرکت تخصصی کردن وکالت است که البته این حرکت از اتحادیه به درخواست کانون ها شروع شده است و ما هم در کانون اصفهان جریان تخصصی کردن وکالت را شروع کردیم و برای آن کمیسیونی تشکیل دادیم و زیرساخت های آن را فراهم کردیم و به زودی شاهد صدور جوازهای مربوط به وکالت های تخصصی از سوی کانون وکلای اصفهان هم خواهید بود.
این امر می تواند کیفیت خدمات وکالتی در حوزه های خاصی را که بیشتر به تخصص نیاز دارد، افزایش دهد و در نتیجه در حل مشکلات مردم و جلب نظرشان برای مراجعه به وکیل هم نقش مؤثری داشته باشد.
آمار وکلای کانون اصفهان و وکالت های تسخیری و معاضدتی کانون چه تعداد است؟
محقق:
حدود سه هزار وکیل و کارآموز داریم؛ از این تعداد حدود ۵۰۰ نفر کارآموز و دو هزار و ۵۰۰ نفر وکیل هستند. پرونده های تسخیری در سال ۱۴۰۰ تاکنون حدود سه هزار و ۲۰۰ ارجاع بوده است که در محاکم تقاضا کردند برای برخی از متهمانی که بضاعت مالی برای گرفتن وکیل ندارند وکیل در اختیارشان بگذاریم.
موضوعات مختلف است و طبق قانون، مواردی که نیاز به وکیل تسخیری است و متهم قادر به گرفتن وکیل نیست، از سوی دادگاه به کانون وکلا اعلام می شود و ما هم از بین همکاران خود، براساس سابقه و تجربه آن ها برای پرونده ها وکیل تسخیری در اختیارشان می گذاریم.
رئیسی:
کانون های وکلا ایده های بسیار خوبی برای اجباری شدن استفاده از وکالت دارند. ظرفیتی که در قانون پیش بینی شده وکالت های تسخیری و معاضدتی است. تمام تلاش خود را می کنیم که به کسانی که مراجعه و درخواست وکیل می کنند، چه در پرونده های تسخیری و در حوزه معاضدت، کمک کنیم و وکیل در اختیار مردم قرار دهیم؛ چون می دانیم که چه قدر در دفاع از حقوق شان نقش دارد.
منبع: ایمنا