ممنوعیت ۵ ساله اعلام وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی برای وکلا و کارآموزانی که سابقاً رئیس یا مستشار شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی بوده اند

۳- با نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ رئیس اداره حراست سازمان تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی در خصوص اجازه اعلام وکالت به وکلا و کارآموزانی که سابقاً رئیس یا مستشار شعب بدوی یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی بوده اند متن ذیل به عنوان یکی از نظامات کانون مصوب و ابلاغ آن از طریق رسانه های کانون مقرر گردید؛

آنکه روسا و مستشاران شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی دارنده پایه قضایی و تحت شمول قوه قضاییه محسوب نمیشوند اما با وحدت ملاک از مجموعه مقررات نظارتی فعالیت وکالتی از جمله متن و مدلول و فلسفه بند ۹ ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و فحوا و حکمت ماده ۵۰ آیین نامه مزبور و حکمت مندرج در بند ۸ ماده ۱۲۵ آیین یاد شده و در راستای صیانت از سلامت رفتار وکالتی همکاران و پرهیز از ایجاد هرگونه شائبه، اشخاص فوق الذکر از هر گونه اعلام وکالت در سازمان تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی به مدت ۵ سال (با وحدت ملاک از بند ۹ ماده ۱۲۵ آیین نامه اخیر الذکر) ممنوع میباشند و در صورت تخطی از این مصوبه تحت عنوان نقض نظامات تحت تعقیب مرجع انتظامی قرار خواهند گرفت.

ماده ۵۰- قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب تکرار به مجازات‌های انتظامی درجه ۳ تا ۶ محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۵- در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:

۱- به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛

۳- حق‌الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) قرار دهد؛

۴- از مفاد سوگندی که یاد کرده، تخلف کند؛

۵- اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نکند؛

۶- بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول کند؛

۷- با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی‌ربط، ارتباط غیر اداری به‌منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند.

۸- درصورتی‌که نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر قبول وکالت کند. همچنین، درصورتی‌که هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست، قبول وکالت یا مشاوره یا داوری نماید.

۹- در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری، وکالت یا مشاوره علیه آن‌ها را بپذیرد. همچنین در هر زمان نسبت به پرونده‌ای که علیه آن‌ها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد، علیه آن‌ها قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

۱۰- در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همکاری دیگری با طرف دعوای موکل کند؛

۱۱- قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۱۲- قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛

۱۳- تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه رسیدگی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۱۴- در صورت تخلف از ماده ۷۹ این آیین‌نامه.