نظریه مشورتی

ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟

  • تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
  • شماره: ۷/۱۴۰۳/۵۷۰
  • شماره پرونده: ۵۷۰-۱/۱-۱۴۰۳ح
استعلام:

در صورت طرح خواسته‌های متعدد در یک دادخواست که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و بعضی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر برای رسیدگی منجر می‌شود، آیا ‌خواسته‌ای که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح بوده است، قابلیت تجدید نظرخواهی و یا فرجام دارد؟ ملاک تجدید نظرخواهی یا فرجام‌خواهی از چنین آرایی چیست؟ آیا حکم مقرر در بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ملاک است و یا آنکه حسب مورد حکم مندرج در بند «الف» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و جزء (۱) بند «الف» ماده ۳۶۷ همین قانون باید ملاک عمل قرار گیرد؟

پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه:

در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و یا نصاب خواسته‌های متعدد، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می‌شود، این قانون حکم خاصی ندارد، قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

جناب آقای زاهدیان

رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۴/۲۸۸۸۸/۱ مورخ ۱۴۰۳/۷/۷ به شماره ثبت وارده ۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:

در فرض سؤال که به لحاظ ارتباط دعاوی و با نصاب خواسته های متعدد دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح در دادگاه عمومی حقوقی مطرح میشود، از آنجا که حکم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر بر قطعیت و یا قابلیت تجدید نظر آراء صادره از سوی محاکم صلح است و در خصوص آرائی که به جهات مذکور در دادگاه عمومی حقوقی مطرح می شود، این قانون حکم خاصی ندارد.

قطعیت، قابلیت اعتراض و یا فرجام آراء صادره از دادگاه عمومی حقوقی تابع عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

                                                    دکتر احمد محمدی باردنی

                                                    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
 ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟
ملاک قطعی بودن یا قابلیت فرجام‌خواهی خواسته‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارند، اما به دلیل منشأ واحد و ارتباط موضوعی در دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، چیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا