مقررات نظام حقوقی و قضایی در لایحه برنامه هفتم توسعه / موادی درباره شکایت از وکیل و سامانه شفافیت عملکرد وکلا

وکلاپرس– پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در ۲۲ فصل و ۷ بخش روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.

به گزارش وکلاپرس این لایحه شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.

در بخشی از پیشگفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است.

در فصل بیست و دوم این لایحه که به امور حقوقی و قضایی اختصاص دارد، قوه قضاییه به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌‌‌ای حقوقی مکلف است، لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و‌ میانجیگیران را تدوین و ارایه نماید.

علاوه بر این قوه قضاییه مکلف اشده برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها،‌ میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.

دانلود پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

جهت دانلود پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اینجا کلیک کنید:

دانلود پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران

از پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران:

فصل ۲۲- نظام حقوقی و قضایی

ماده ۲۸۷

الف- در اجرای اصل یکصدوسی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی اختلافات‌ میان دستگاه‌‌های اجرانی موضوع ماده ۱ این قانون که ذیل قوه مجریه‌ می‌باشند در دولت حل و فصل‌ می‌شود. بر این اساس‌‌‌:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و حق الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌‌های اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم‌ می‌.شود مواردی که به تشخیص ،دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.

۲- چنانچه دستگاه‌‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مرجع حل اختلاف موضوع اصل (۱۳۴) قانون اساسی (معاونت حقوقی و تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع یاد شده مکلف است بنا به درخواست معاونت از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌‌های متمرکز) هستند اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌‌های متعلق به آن‌ها بر عهده ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی‌ می‌باشد.

۳‌‌- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف معاونت حقوقی موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود، مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رای اقدام نماید با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات آب و برق تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع با اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت‌‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند اراضی و املاک آن داده شده ممنوع است عدم اجرای رأی مذکور در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای رای و اصلاح اسناد مربوط اقدام نماید.

۴- مستنکف از بند‌‌های فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی‌ می‌شود. در صورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتر از آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۵- دستگاه‌‌های اجرانی موضوع این ماده نمیتوانند در قرارداد‌‌های فی مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند هر گونه شرط خلاف این ماده در قرارداد‌ها و توافق نامه‌‌‌‌ها باطل است.

تبصره– دعاوی کیفری از شمول مقررات این حکم خارج است.

ب– وزارتخانه‌‌‌‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی در مراجع قضایی معاف‌ می‌باشند.

ج- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند در قرارداد‌‌های منعقده با طرف خارجی همرکز منطقه‌‌‌ای داوری تهران را با توافق طرف قرارداد و رعایت قوانین مربوط به عنوان مرجع داوری قرار دهند.

د- در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت ‌‌‌‌آیین‌نامه تشویق و ماندگاری شاغلان در پست‌‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌‌های اجرائی از جمله پرداخت فوق العاده حمایت قضائی موضوع ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ می‌رسد.

ه- در راستای ارتقای کارآمدی واحد‌‌های حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌‌های اجرایی در چهارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور انجام‌ می‌شود.

۳-کلیه دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله ‌‌‌‌آیین‌نامه بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند.

۴- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است نسبت به راه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرائی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسؤولان حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تنظیم قرارداد‌‌های دستگاه ذی ربط، نظارت و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذی ربط دستگاه از طریق سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌‌های اجرائی برای معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد و ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم‌ می‌گردد.

ماده ۲۸۸- در جهت حفظ حقوق بیت المال صیانت از اموال عمومی و استیفای حقوق ملت ایران:

الف‌‌- دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند برنامه اقدام ملی موافقتنامه‌‌های بین المللی مربوطه را حداکثر تا پایان سال اول برنامه و گزارش عملکرد خود را حسب مورد برای ارتقای استفاده و از ظرفیت سازمان‌ها و موافقت نامه‌‌های بین المللی به «کارگروه رسیدگی به عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین المللی» مستقر در معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. کارگروه مذکور مکلف است ضمن ساماندهی عملکرد و دریافت گزارش با دعوت از دستگاه مربوطه گزارش‌‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌‌های اجرایی مربوطه را بررسی و اقدام قانونی لازم را جهت پرداخت حق عضویت یا لغو عضویت انجام دهد.

ب- دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده ۱ این قانون موظفند تمام مقررات مصوب خود اعم از ‌‌‌‌آیین‌نامه دستورالعمل بخشنامه و سایر عناوین مشابه را پیش از لازم الاجرا شدن در «سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی «ایران ثبت نمایند معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف است با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی علاوه بر اقدام قانونی لازم جهت تعیین اصول و ضوابط تنقیح قوانین و اصول و ضوابط تدوین قوانین جامع نسبت به تنقیح و تدوین قوانین کشور اقدام مقتضی را به عمل آورد؛ به گونه‌‌‌ای که تا پایان دوره اجرای برنامه قوانین جامع در موضوعات ،آب محیط زیست تامین اجتماعی ،کار ،مالیات پولی و بانکی، گمرک، حمل و نقل کشاورزی و سلامت تدوین شود.

ج- معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌‌های ذیربط ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری مبتنی بر‌‌

• ۱- رعایت اصول دادرسی منصفانه
• ۲- تامین حقوق مردم،
• ۳- رسیدگی شفاف
• ۴- ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط، خود کاربر و رایگان
• ۵- عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی‌ می‌کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد،

انجام دهد.

د- در مواردی که آرای مراجع قضایی موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم‌ می‌کند معاون حقوقی رئیس جمهور‌ می‌تواند از رئیس قوه قضائیه اعمال ماده ۳۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را درخواست نماید.

هـ- ارجاع به داوری در خصوص اموال غیر منقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از اداره ثبت استاد و املاک کشور‌ می‌باشد.

ماده ۲۸۹-

الف- دولت مکلف است در طول سال‌‌های برنامه نسبت به تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تامین نیاز‌‌های مالی و استخدامی قوه قضائیه اقدام نماید.

ب- رئیس کل دادگستری استان به ترکیب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌‌‌‌ها اضافه‌ می‌شود.

ج- قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی یا حاکمیتی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون سپاری یا مشارکت با بخش خصوصی وجود دارد را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص و تأمین زیرساخت‌‌های لازم و اصل عدم تضاد منافع (به ویژه در خصوص افراد بازنشسته قوه قضاییه و بستگان نسبی و سببی شاغلین و بازنشستگان قوه قضاییه) برون سپاری کنند دستورالعمل این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

د- به منظور افزایش سرعت در خدمات ثبتی تا پایان اجرای قانون برنامه امکانات لازم برای انجام امور ثبت اسناد و املاک در شهرستان‌ها با اولویت روش‌‌های برون سپاری و در صورت عدم امکان ایجاد واحد اداری فراهم نماید.

ه– به منظور حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار و در راستای اجرای سیاست‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مکلف است در طول اجرای این قانون تدابیر قضایی لازم را برای جلوگیری از خروج سرمایه از کشور در جریان رسیدگی به پرونده‌‌های اقتصادی اتخاذ کند، به نحوی که رسیدگی به پرونده‌‌های اشخاص موجب اتلاف سرمایه یا تعطیلی واحد تولیدی نشود.

و- به منظور توسعه استفاده از ظرفیت‌‌های مردمی و توسعه روش‌‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون، شیوه‌‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل ،داوری‌ میانجی گری صلح و سازش و مذاکره را توسعه دهد. لایحه توسعه روش‌‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی را تهیه و ارایه نماید.

ز- به منظور ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌‌‌ای حقوقی:

۱- قوه قضاییه مکلف است ضمن اعمال نظارت قانونی تا پایان سال دوم قانون برنامه لایحه جامع ارتقای شایستگی‌‌های حرفه‌‌‌ای و نظارت بر رفتار و کلای دادگستری، کارشناسان رسمی، سردفتران استاد رسمی و ازدواج و طلاق مشاوران خانواده، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی داوران و‌ میانجی گران را تدوین و ارایه نماید.

۲- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی نفعان در پایان هر پرونده راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده‌‌‌‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها،‌ میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی در دسترس عموم مردم قرار دهد.

۳- قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون امکانی را در سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی مذکور در جزء ۲ به منظور شکایت آسان از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی پیش بینی کند به صورتی که موکلین یا ذی نفعان بتوانند تخلفات را به تفکیک موضوع تخلفات ،انتظامی همراه با مدارک در سامانه شفافیت عملکرد گزارش کنند.

در صورتی که تعداد تخلفات یا گزارش‌‌های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد تجاوز نموده یا تعداد کل گزارش‌‌های ارسالی از تعداد ده عدد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوطه به عنوان مدعی العموم موظف است رأساً نسبت به بررسی مدارک و مستندات موجود در سامانه و در صورت لزوم اقامه دعوی علیه وکیل یا کارشناس رسمی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

قوه قضاییه مکلف است، امکان دسترسی برخط مراجع انتظامی به گزارش‌‌های مردمی ثبت شده در این سامانه را نیز فراهم نمایند. تا زمان قطعی شدن رای این شکایت‌ها نباید افشا گردد.

ماده ۲۹۰-

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه «سامانه خود کاربری اجرای ثبت را با قابلیت‌ها و امکانات ذیل راه اندازی کند‌‌‌:

۱- امکان ثبت کلیه درخواست‌‌های مورد نیاز در فرآیند اجرا به صورت غیر حضوری و بدون مداخله عامل انسانی از قبیل فرایند‌‌های درخواست صدور اجرائیه ثبت اعتراضات بارگذاری اطلاعات مرتبط و همچنین پرداخت و دریافت هر گونه وجه در هر یک از مراحل اجراء؛

۲- امکان فراخوانی اطلاعات و داده‌‌های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا از قبیل سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات)، سامانه موضوع ماده ۵ مکرر اصلاحی قانون چک مصوب سال ۱۳۹۷(صیاد) سامانه ثبت الکترونیک اسناد و دفتر الکترونیک ازدواج و طلاق توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

۳- امکان رویت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده از قبیل متن سند لازم الاجراء کلیه استعلام‌ها پاسخ استعلام‌ها اخطاریه‌‌‌‌ها ابلاغ ها، اطلاع رسانی ها، گزارش‌‌های کارشناسی متن آگهی و نتیجه مزایده اعتراض به هر یک از مراحل فرآیند اجرا اعم از کلیه مراجع رسیدگی کننده و پاسخ آن‌ها؛

ب- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیک را برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی با رعایت اصل محرمانگی فراهم سازد.

ج- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه تمامی اخطاریه‌‌‌‌ها و ابلاغ‌‌های فرآیند اجرای ثبت از قبیل ابلاغ توقیف اموال ابلاغ گزارش کارشناسی ابلاغ مربوط به اعتراضات و ابلاغ تاریخ مزایده را بدون دخالت عامل انسانی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه ارسال کنند. در صورت گذشت موعد زمانی قانونی از تاریخ صدور ابلاغیه اعتراض به هر مرجع ذیصلاح از جمله مراجع قضایی یا مراجع اداری مانع از ادامه فرآیند اجرا نخواهد بود و در صورت برگزاری مزایده وجود اعتراض باید به اطلاع شرکت کنندگان مزایده برسد.

د- مرجع صادر کننده گواهی حصر وراثت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، یک نسخه از آن را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ،ایران سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس بانک مرکزی و سایر دستگاه‌‌های اجرایی متقاضی ارسال کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی حصر وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند همچنین درخواست صدور گواهی حصر وراثت را به صورت الکترونیکی و کمتر از ۲۴ ساعت به دستگاه‌‌های ذیربط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان مالیاتی بانک ،مرکزی ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های اجرایی اعلام نماید. دستگاه‌‌های مزبور موظفند ظرف ۴۸ ساعت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌ها و حقوق معنوی و مادی متوفی و نیز اطلاعات مربوط به وراث متوفی را به مرجع صدور گواهی اعلام نمایند.

تبصره‌‌ ۱- سازمان ثبت احوال مکلف است تا پایان سال اول برنامه امکان دریافت الکترونیک گواهی فوت و ولادت را از مراجع ذیربط فراهم نماید. این سازمان موظف است کلیه گواهی فوت‌ها را ظرف مدت ۴۸ ساعت به اطلاع سازمان ثبت اسناد او املاک کشور ثبت شرکت‌ها و ثبت اسناد و اختراع و … فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان) ،بورس گمرک و سازمان ،(مالیاتی بانک ،مرکزی ثبت احوال و سایر دستگاه‌‌های اجرایی برساند. دستگاه‌‌های مزبور موظفند هرگونه عملیات نقل و انتقال دارایی افراد را به جز حساب‌‌های بانکی تا زمان صدور گواهی حصر وراثت متوقف نمایند.

تبصره ۲- در مورد امکان و‌ میزان برداشت وراث از حساب‌‌های بانکی ‌‌‌‌آیین‌نامه دولت ملاک خواهد بود.

هـ- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه جامع املاک و استاد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین مالکیت منافع حق انتفاع حق ارتفاق حقوق ،رهنی ،سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق متصوره راجع به این اموال و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی از قبیل تعهدات و قرارداد‌ها وقایع حقوقی آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه را فراهم سازد. قوه قضائیه موظف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آتی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این حکم حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه زیرساخت لازم جهت استعلامات الکترونیک (برخط) موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ را ایجاد نماید پس از مدت مذکور دفاتر اسناد رسمی مکلفند استعلامات مشمول قانون مزبور را به صورت برخط استعلام .نمایند دستگاه‌‌های اجرایی مشمول قانون مزبور مکلف به پاسخ استعلام به صورت برخط‌ می‌باشند.

ز- کلیه دستگاه‌‌‌‌های اجرایی ارائه دهنده خدمات زمین و ساخت و ساز از جمله وزارت جهاد کشاورزی راه و شهرسازی نیرو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حفاظت محیط زیست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه شهرداری‌‌‌‌ها و دهیاری‌‌‌‌ها موظفند کلیه استعلامات مرتبط با اراضی و املاک کشور را از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مبادله نمایند.

تبصره ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در طول سال‌‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک، پیامک‌ می‌گردد.

تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این تبصره در خارج از کشور از حکم این تبصره مستثنی هستند. قوه قضائیه مکلف است ظرف ۶ ماه از ابلاغ این قانون امکان ثبت اتباع بیگانه که به صورت قانونی در کشور اقامت دارند و شماره اختصاصی اتباع بیگانه را دریافت نموده اند را در سامانه ثنا فراهم نماید خدمات ثنا در مدت اقامت قانونی تبعه بیگانه باید به وی ارائه شود.

تبصره‌‌ ۳- کلیه دستگاه‌‌های اجرائی موضوع ماده ۱ این قانون که قانوناً حق استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارند مکلفند کلیه استعلامات ثبتی خود را به صورت برخط و از طریق پنجره واحد مدیریت زمین به این سازمان ارسال نمایند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پاسخ استعلامات واصله را به صورت برخط اعلام نماید.

ماده ۲۹۱-

الف- به منظور کاهش مخاطرات معاملات وسایل نقلیه موتوری و پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وزارت کشور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ،ایران شرکت‌‌های ،بیمه شرکت ملی پخش فراورده‌‌های نفتی ایران شرکت‌‌های خودروسازی و سایر نهاد‌ها و سازمان‌‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت هر یک از طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو‌‌های (پلتفرم‌‌های) بخش خصوصی فراهم نمایند.

تبصره- به منظور جلوگیری از ثبت معاملات معارض وسایل نقلیه موتوری، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال اول اجرای این ،قانون نسبت به ارائه خدمات شبکه‌‌‌ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو‌‌های (پلتفرم‌‌‌‌ها) بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض ،پلاک از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

ب-  به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام و معاملات و تعاملات مالی با اشخاص از جنبه سوابق قضایی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی نوع و‌ میزان محکومیت‌ میزان محکومیت‌‌های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت شخص استعلام شونده برای بانک مرکزی بر اساس مقررات ماده (۵) قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌‌های طرح و تسریع در موضوع اجراء طرح‌‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌‌‌‌ها (مصوب ۱۳۸۶)، فراهم نمایند.

تبصره- بانک مرکزی موظف است امکان استعلام برخط و آنی نتایج اعتبار سنجی موضوع این یند را برای مراجع قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم نماید.

ج- به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت‌‌های تلفن همراه یا شناسه‌‌های مخابراتی معادل ،آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است رأساً یا حسب اعلام قوه قضائیه سیم کارت‌‌های متوفیان اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام ،قضایی تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید مراجع دارنده اطلاعات موضوع این جزء مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

ماده ۲۹۲-

الف- به منظور استفاده بهینه از منابع و تسریع در رسیدگی به دعاوی و شکایات قوه قضائیه موظف است.

۱- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با استفاده از فناوری‌‌های نوین امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده تعیین وقت و انتخاب کارشناس را به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی فراهم نماید و با استفاده از فناوری‌‌های نوین از جمله هوش مصنوعی نسبت به الکترونیکی کردن و هوشمندسازی فرایند‌ها و بهبود روش‌‌های ارائه خدمات قضائی اقدام نماید؛

۲- تا پایان اجرای قانون برنامه پرونده‌‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌‌های کاغذی نماید؛

۳- تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه با استفاده از هوش مصنوعی، امکان بررسی و اتخاذ تصمیم در امور فاقد پیچیدگی قضایی را فراهم و در سایر موارد با طراحی نرم افزار هوشمند اطلاعات مورد نیاز نظیر ،قوانین آراء وحدت رویه ،اصراری نظریه‌‌های مشورتی، پرونده‌‌های مشابه پرونده شخصیت متهم و پیش نویس تصمیم یا رای را با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده به مقام قضائی پیشنهاد نماید؛

۴- تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه خدمات قضایی را از طریق درگاه یا ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ایرانیان خارج از کشور ارائه نماید وزارت امور خارجه موظف است با همکاری قوه قضائیه زیر ساخت‌ها و امکانات لازم برای ارائه خدمات قضایی را در نمایندگی‌‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم نماید. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

تبصره- تمام دستگاه‌‌های اجرایی مکلفند استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی را به صورت آنی و برخط از طریق شبکه ملی عدالت موضوع جزء (۱) بندت ماده ۳۸ قانون احکام دائمی پاسخ دهند در صورت فقدان پایگاه‌‌های اطلاعاتی ،ضابطان دستگاه‌‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است موظفند پاسخ لازم را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی عدالت ارائه نمایند تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

ب- تمام اعضای سازمان‌‌های نظام پزشکی و نظام پرستاری و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه‌‌‌ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد سازمان‌‌های مذکور مکلفند اطلاعات مربوط به بیمه نامه و بیمه گذاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهند که امکان دسترسی مراجع قضائی برای بررسی اصالت بیمه نامه به صورت برخط و آنی وجود داشته باشد.

ج- دستگاه‌‌های اجرایی نظیر شهرداری‌ها محاکم دادگستری نیروی انتظامی و سازمان ثبت استاد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعمل‌ها و فرایند‌‌های داخلی و زیر ساخت‌‌های نرم افزاری خود را به گونه‌‌‌ای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه مبالغ قابل دریافت و پرداخت در مراجع قضائی و واحد‌‌های ثبتی و تمام حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه ،مالیات حقوق مالکانه آن‌ها جریمه‌‌‌‌ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه‌ می‌سر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداخت‌‌‌‌ها و دریافت‌‌‌‌ها از طریق الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام شود.

د- به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی:

۱- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌‌های دولتی و غیر دولتی نهاد‌‌های عمومی مراکز تشخیصی و درمانی بیمه‌‌‌‌ها مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد موضوع بند (۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.

تبصره‌‌- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه‌ می‌رسد.

۲- سازمان پزشکی قانونی موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه سامانه الکترونیک ارایه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون‌‌‌‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی موظفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را بصورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی قرار دهند.

ماده ۲۹۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است با اخذ مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از تعیین کاربری با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴ و تفکیک اراضی با رعایت قانون از محل فروش تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری نسبت به خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌‌ها اقدام نماید.

ماده ۲۹۴- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است با تمام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه نسبت به فروش نقدی تهاتر و یا معاوضه اراضی و اموال واقع در محدوده و حریم شهری حداقل به قیمت تعیین شده توسط هیات کارشناسان رسمی اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مجاز است در خصوص سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مزایده و مناقصه اقدام نماید.

تبصره ۲- در صورت فروش نقدی وجوه حاصل از فروش به حساب ویژه نزد ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (۱۰۰) آن تخصیص یافته تلقی‌ می‌گردد و ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ واریزی را بابت هزینه کرد خریداری اراضی مورد نیاز تامین تاسیسات زیربنایی احداث تکمیل تعمیر و تجهیز طرح‌ها و پروژه‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پرداخت نماید هزینه کرد اعتبارات این تبصره در قالب موافقتنامه‌‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صورت‌ می‌گیرد مانده مصرف نشده با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل هزینه کرد در سنوات بعدی‌ می‌باشد و مفاد این حکم بر ماده ۲ قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب ۱۳۸۰/۰۹/۰۷ در بخش مغایرت حاکم است.

تبصره‌‌ ۳- در صورت فروش غیر نقدی تهاتر و یا معاوضه سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف هستند عملکرد این تبصره را به روش جمعی‌‌- خرجی ثبت نمایند.

ماده ۲۹۵– در صورت تفاهم بین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار‌ می‌گیرد و اجاره ب‌‌های آن برابر نظر هیات کارشناسان رسمی از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر‌ می‌گردد.

ماده ۲۹۶- سازمان مجاز است علاوه بر اختیارات قانونی موجود در زمینه برون سپاری و واگذاری مدیریت در زمینه‌‌های حرفه ،آموزی اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان طرح‌‌های حمایتی از خانواده‌‌های زندانیان و کمک به خودکفایی زندان‌ها و همچنین ایجاد درآمد‌‌های پایدار و خودگردانی مجموعه‌‌های تحت ،مدیریت، در چهارچوب موارد زیر و شرایط مندرج در این قانون نسبت به جلب و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی اعم از نهاد‌‌های عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌‌های خرید خدمات بهره برداری و یا توسعه زیر ساخت‌‌های لازم اقدام نماید:

الف- برون سپاری و واگذاری مدیریت بخش‌ها و بهره برداری از اراضی و اموال موضوع این قانون

ب- جلب مشارکت و سرمایه گذاری از طریق در اختیار قرار دادن بخشهایی از اراضی و اموال واحد‌‌های نیمه تمام و بنا‌‌های قدیمی جهت توسعه زیر ساخت‌‌های لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۱- جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و عمومی در قالب انواع مختلف قرارداد‌‌های مورد پذیرش دولت نظیر سرمایه گذاری بهره برداری و انتقال و سرمایه گذاری بهره برداری اجاره انتقال و مشارکت مدنی جهت تمامی در زمینه توسعه اشتغال حین حبس و پس از آزادی زندانیان و طرح‌‌های حمایتی خانواده‌‌‌‌ها و کمک به خودکفایی زندانها، انجام‌ می‌گیرد.

ماده ۲۹۷- تمام دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مجازند علاوه بر انعقاد تفاهم نامه‌‌‌‌ها و قراردادهایی که مستقیم با سازمان منعقد‌ می‌نمایند. در سایر امور اجرایی پیمانکاری و خدماتی با طرف‌‌های قرارداد خود توافق نمایند نسبت به تامین تمام و یا بخشی از نیروی انسانی خود را جهت کمک به اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و کمک به باز اجتماعی نمودن (زندانیان و در عین حال صرفه جویی در هزینه‌‌های تمام شده نیروی انسانی با اجرت متناسب و مطابق دیگر ضوابط سازمان به انجام رسانند.

ماده ۲۹۸- زندانیان و کارآموزان شاغل در کارگاه‌ها و مراکز اشتغال حقیقی و حقوقی در طول دوران محکومیت از شمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی مستثنی بوده و صرفاً تابع ضوابط و مقررات ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور‌ می‌ باشند.

ماده ۲۹۹- عبارت «و کارگاه‌ها و مراکز اشتغال و حمایت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (۱۷۲) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ اضافه‌ می‌شود

ماده ۳۰۰- به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰) سالانه آمار مجرمان‌‌‌‌‌‌:

الف- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌‌های تمامی دستگاه‌‌های اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌‌های مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.

ب- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش چرم دعاوی و اختلافات نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه‌‌های قضائی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (۷۴) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۳۰۱- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت‌‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌‌های اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.

تبصره- ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانه‌‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

ماده ۳۰۲– کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی شبه قضائی انتظامی و اداری و شرکت‌‌های دولتی اخذ‌ می‌شود به خزانه واریز‌ می‌گردد. دستگاه‌‌های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سود ناشی از حساب‌‌های امانی را محاسبه و به خزانه واریز نماید. دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌‌های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.