مقررات قضایی و انتظامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
وکلاپرس– تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که امروز منتشر شد به مقررات قضایی، انتظامی و دفاعی اختصاص یافته است.
به گزارش وکلاپرس، متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که امروز مورخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۳ توسط دکتر پزشکیان به رئیس مجلس تقدیم شده است، منتشر شد.
این لایحه شامل ۱۷ تبصره به شرح زیر است:
- تبصره ۱- عوارض و مالیات
- تبصره ۲- تأمین مالی داخلی و خارجی
- تبصره ۳- نفت و روابط مالی آن با دولت
- تبصره ۴- شرکت‌های دولتی
- تبصره ۵- بودجه
- تبصره ۶- صنعت، معدن و ارتباطات
- تبصره ۷- آب، کشاورزی و محیط‌زیست
- تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ
- تبصره ۹- قضایی، انتظامی و دفاعی
- تبصره ۱۰- مسکن و حمل‌ونقل
- تبصره ۱۱- حوادث و بحران
- تبصره ۱۲- حقوق و دستمزد
- تبصره ۱۳- حمایت اجتماعی
- تبصره ۱۴- برق و انرژی هسته‌ای
- تبصره ۱۵- تسهیلات تکلیفی و اشتغال
- تبصره ۱۶- سلامت.
- تبصره ۱۷- نظام اداری
تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور که به مقررات قضایی، انتظامی و دفاعی اختصاص یافته است به شرح زیر است:
تبصره ۹- قضایی، انتظامی و دفاعی
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۱)-الف
فراجا مکلف است:
۱- از ابتدای سال ۱۴۰۴ تمامی خدمات ارائه شده در مراکز پلیس +۱۰ را علاوه بر روش حضوری با حفظ امنیت داده و اطلاعات به شکل برخط (وب و برنامه کاربردی) از طریق مشارکت با بخش غیردولتی ارائه نماید. فراجا موظف است سهم دولت از درآمد حاصل از خدمات ارائه شده را به ردیف‌های درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه مشارکت با بخش غیردولتی و تعرفه خدمات حضوری و برخط حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۴ توسط فراجا با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- به‌منظور گسترش خدمات غیرحضوری به مردم، امکان تعویض پلاک وسایل نقلیه موتوری به شکل سیار و خارج از مراکز تعویض پلاک (ضمن صحت‌سنجی تطبیق اسناد با خودرو) را در طول سال ۱۴۰۴ فراهم نماید. تعرفه این خدمت با همکاری سازمان‌های حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ب دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلف‌اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.
آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای بهصورت جمعی- خرجی اقدام می کند.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ت وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.
همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
(شناسه بودجه‌ای ۷۰۳۳)-ث وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌نماید. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
جهت دریافت پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از دکمه زیر استفاده کنید:
