معیار شناور قبولی در آزمون وکالت به نظام دادرسی کشور آسیب می‌زند

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان در یادداشتی طرح فعلی «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را عامل بروز فساد در امور قضایی و تضییع حقوق شهروندان دانست.

به گزارش وکلاپرس، وکیل مجتبی اسدیان، عضو هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان، در یادداشتی ضمن نقد معیار شناور در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار از نمانیدندگان مجلس خواست ضمن ارجاع موضوعات حقوقی به کمیسیون امور قضایی مجلس، به نظرات مدیران و کارشناسان نهاد وکالت و دستگاه قضایی توجه ویژه نمایند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس:‌ امیدواریم تا انتهای بهار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شود

متن کامل یادداشت را در ادامه بخوانید:

با افزایش بی‌رویه فارغ التحصیلان حقوق تب وکالت بالا گرفته است

بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه ۱۳۷۶، هر سال کمیسیونی متشکل از روسای دادگستری، محاکم انقلاب و کانون وکلای دادگستری مربوطه با در نظر گرفتن شرایط، امکانات و جمیع جهات موثر، تعداد کارآموز وکالت مورد نیاز آن منطقه را تعیین می‌کنند و برای جذب این تعداد، همه ساله آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

بیشتر بخوانید: حذف سقف ظرفیت آزمون وکالت فعلاً خلاف قانون است

در سال های اخیر، به دلیل افزایش بی‌رویه و بی‌برنامه فارغ التحصیلان رشته حقوق و فعالیت های موسسه های آمادگی آزمون وکالت و بر اثر تبلیغ های واهی، تب وکالت بالا گرفت و رقابت شدیدی برای قبولی در آزمون وکالت بین فارغ التحصیلان رشته حقوق شکل گرفت، که البته رویای کسب درآمدِ آنچنانی و «راه صدساله را یک شبه پیمودن» بر آتش آن دمید و تصویری غیرواقعی از وضعیت وکالت در کشورمان ایجاد کرد.

تغییر مکانیزم پذیرش و آموزش وکالت

عدم قبولی تعدادی از شرکت‌کنندگان در سال های متمادی به دلیل عدم تسلط کافی به مباحث حقوقی، در رقابت با کسانی که دود چراغ خورده بودند و لذت مطالعه و علم آموزی را درک کرده بودند، زمزمه های تغییر مکانیزم پذیرش و آموزش وکالت را ایجاد کرد؛ تا اینکه پس از پایان عمر مجلس دهم و عدم تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت، محتوای آن طرح در ماده ۳ طرح فعلیِ «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» گنجانده و در دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار گرفت که در صورت تصویب، آن دسته از شرکت کنندگان آزمون وکالت که ۶۰ درصد میانگین نمره یک درصد اول شرکت کنندگان هر آزمون را به دست بیاورند، پذیرفته محسوب و به جرگه کارآموزان وکالت خواهند پیوست؛ معیاری شناور که اجرای آن ضربات سختی به نظام دادگستری کشور وارد خواهد ‌کرد.

معیار شناور برای قبولی در آزمون وکالت به نظام دادرسی کشور آسیب میزند

اجرای معیار شناور، بدون تعیین نصاب قبولی، آسیب های متعددی را به حقوق مردم و نظام دادرسی کشور وارد خواهد کرد که توجه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیران قضایی را به خود می طلبد که ذیلا به تعدادی از آنها اشاره می شود:

الف) با یک محاسبه آماری معلوم می‌شود که در صورت اجرای این قانون در شرایط فعلی و با استاندارد موجود در آزمون های برگزار شده شرکت کنندگان دارای معدل کمتر از هفت از بیست به خیل کارآموزان وکالت دادگستری خواهند پیوست.

در هیچ یک از مقاطع تحصیلی و آزمون های شغلی چنین وضعیتی قابل قبول نیست و در نتیجه اجرای چنین قانونی، سطح علمی و فنی وکالت در محاکم دادگستری تا حد زیادی تنزل پیدا خواهد کرد و این موضوع باعث طرح دعوی اشتباه و واهی، تضییع حقوق مردم و افزایش اطاله دادرسی و افزایش تراکم پرونده ها در محاکم دادگستری خواهد شد.

آیا نمایندگانِ موافق این ماده، سرنوشت پرونده مربوط به امور شخصی و خانوادگی خود را به دست وکیلی می‌سپارند که حداقل سطح علمی را به دست نیاورده است؟!

بیشتر بخوانید: نگاهی به خطرات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

تنزل سطح علمی وکلا اعتماد مردم به نظام دادگستری را خدشه دار میکند

ب) ) افزایش تعداد کارآموزان بدون توجه به ظرفیت آموزشی محاکم دادگستری و کانون های وکلا نیز خود به خود به تنزل سطح فنی و علمی وکلای دادگستری خواهد افزود و در نتیجه اعتماد مردم به نظام دادگستری آسیب خواهد دید و تعداد زیادی از وکلای کار نابلد، تبدیل به معضل و مشکل لاینحل دستگاه قضا خواهند شد؛ چرا که معیار در نظر گرفته شده برای قبولی در آزمون وکالت حداقل سطح علمی قابل قبول را برای ورود به وکالت دادگستری تعیین نمی کند و توان احراز صلاحیت علمی داوطلب را ندارد.

علی الخصوص که با اجرای معیار شناور در هر دوره، سطح علمی آزمون دهندگان نسبت به دوره قبل با افول مواجه خواهد شد و رقابت علمی میان شرکت‌کنندگان از بین خواهد رفت.

افزایش بی رویه تعداد وکلا زمینه ساز فساد در امور قضایی است

ج) در حال حاضر به غیر از تعداد انگشت شماری از وکلای خاص در هر شهر، اکثریت وکلای دادگستری در شرایط نابسامان اقتصادی به سر می‌برند؛ بعضی از وکلا از تمدید پروانه های خود امتناع نموده و تعدادی به فعالیت‌های دیگری روی آورده اند. به دلیل رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم مراجعه به وکلای دادگستری تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است و بسیاری از وکلا عملاً بیکار و یا کم کار هستند و توان اعاشه از ممر درآمد وکالت دادگستری را ندارند.

در وضعیت کنونی در صورت افزایش بی رویه تعداد وکلای دادگستری بدون وجود بستر اقتصادی و آموزشی لازم، زمینه برای ظهور و بروز فساد در امور قضایی ایجاد خواهد شد و ادعاهای واهی نفوذ و تضمین نتیجه پرونده‌های مراجعین، راهی خواهد شد برای کسب درآمد و جذب موکل!

بیشتر بخوانید: بیکاری مطلق ۱۸۰ وکیل از ۲۷۰ عضو کانون وکلای چهارمحال و بختیاری

این امور و مصلحت جامعه و اقتضائات اجتماعی و حقوقی ایجاب می کند تا نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، با آینده نگری و فارغ از جریانات گروهی و سیاسی در تصویب این طرح، نتایج اجرای آن را بررسی و از حقوق مردم و سلامت قضایی کشور مواظبت نمایند و ضمن ارجاع موضوعات حقوقی به کمیسیون امور قضایی مجلس، به نظرات مدیران و کارشناسان نهاد وکالت و دستگاه قضایی توجه ویژه نمایند.

منبع: کانون وکلای اصفهان