معضلی به نام عدم تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی
معضلی به نام عدم تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی
یکی از معضلات فعلی در دادگستری بحث کثرت پرونده‌های قضایی و طبیعتا اطاله دادرسی‌ای است که در رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد. چگونگی اجرای قرار طبعا در این موضوع تاثیر بسزایی دارد.
در قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار در مورد تعیین وقت یا جلسه برای اجرای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی صراحتا چیزی را بیان ننموده، این در حالی است که در مبحث گواهی در ماده ۲۳۲ و در خصوص سوگند در ماده ۲۸۸ آ.د.م صراحتا تشکیل جلسه رسیدگی و تعیین وقت پیش‌بینی شده است.
با وجود اینکه در ماده ۲۵۶ قانون اخیرالذکر و در مبحث معاینه محلی تهیه وسیله اجرای قرار برای متقاضی پیش‌بینی شده و عدم تهیه آن دارای ضمانت اجرا نیز می باشد، در مورد کارشناسی در این خصوص هم موضوع ساکت و قانونگذار به طور کلی در مواد ۲۵۹ و ۲۶۰ قانون پس از واریز هزینه کارشناسی به دادگاه تکلیف نموده که مهلت مناسبی را برای کارشناسی تعیین و کارشناس در ظرف همان مهلت ملزم به ارایه نظر باشد و در صورت قصور یا درخواست مهلت جدید نیز تکلیف معین شده است.
تا قبل از ارسال نامه رئیس‌کل محترم دادگستری گیلان در سال ۱۴۰۰، در دادگستری گیلان رویه بدین گونه بود که وقت کارشناسی تعیین و به اصحاب دعوی و کارشناس ابلاغ و در روز معین، پس از تهیه صورتجلسه و امضا، طرفین به محل اعزام می‌گردیدند و حتی گاها در صورت عدم حضور متقاضی کارشناسی و عدم تهیه وسیله اجرای قرار ضمانت اجرای ماده ۲۵۶ برای کارشناسی هم اعمال می‌گردید. (در این مورد البته آرای متفاوتی وجود دارد).
تعیین وقت برای اجرای کارشناسی و ابلاغ به طرفین دارای ایرادات خاصی بود. تعیین وقت رسیدگی معمولا وقت دفتر دادگاه‌ها را برای تنظیم صورت جلسه اجرای قرار که حاوی مطلب خاصی هم نبود تلف می‌نمود.
گاها کارشناسان علی‌رغم تعیین وقت رسیدگی امکان حضور نداشته و عملا با تعیین زمان، امکان اجرای قرار منتفی و به ناچار وقت تجدید می‌گردید. تعیین وقت رسیدگی در زمان بندی اوقات دادگاه‌ها نیز تاثیرگذار بود، تعیین وقت رسیدگی عملا سبب اطاله دادرسی می‌شد چرا که اگر قرار بود برای موضوعی تعیین وقت شود طبعا در سیستم و سامانه نیازمند وقت رسمی بود که گاهی رسیدگی به یک موضوع ساده را هم تا ماه‌ها به تاخیر می‌انداخت.
در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲ رئیس‌کل محترم دادگستری گیلان طی نامه شماره ۹۰۲۷/۵۷۲۵/۱ که به روسای دادگستری گیلان ارسال شد طی شرحی اعلام داشته‌اند : «در جریان بازرسی از حوزه‌های قضائی استان و ملاحظه پرونده‌های جریانی مشاهده می‌شود متعاقب صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و ابلاغ موضوع قرار و وقت اجرای آن به اصحاب دعوی، دفاتر شعب مبادرت به تعیین وقت اجرای قرار بمنظور اطلاع رسانی و هماهنگی می‌نمایند که در وقت مقرر جلسه تشکیل و پس از تفهیم مفاد قرار و تنظیم صورتجلسه در صورت مهیابودن موجبات اجرای قرار مهلتی نیز به کارشناسان جهت اعلام نظر داده می‌شود. این در حالیست که با توجه به امکان ارسال تصویر دادخواست و ضمائم آن از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی استان برای کارشناس و اعلام نظر از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یا خود کاربری ضرورتی به تعیین وقت نبوده. بدیهی است در صورت عدم همکاری خواهان در اجرای مفاد قرار کارشناسی موضوع مشمول ماده ۲۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی خواهد شد».
فارغ از امکان اعمال ضمانت اجرای ماده ۲۵۶ برای اجرای قرار کارشناسی که مورد بحث نیست! مساله مهم این است که صرف ارسال دادخواست یا حتی متن قرار کارشناسی برای کارشناس برای اجرای قرار کافی نیست و طبیعتا کارشناس می‌بایست قبل از کارشناسی به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده را مطالعه نماید و با ملاحظه تمام جوانب اعلام نظر کند. با این وصف اگرچه هدف از ارسال این نامه کاهش اطاله دادرسی و کمک به دادگستری و حتی اصحاب دعوی جهت کاهش اطاله دادرسی بود، لیکن متاسفانه چنین موضوعی مشکلات فراوانی را برای وکلا و حتی اصحاب دعوی فراهم نموده و در عمل کارشناس به رکن اصلی و تصمیم گیرنده موضوع تبدیل شده است و گاهی خود کارشناس هم در هماهنگی و برگزاری قرار دچار مشکل می‌شود!
بدین صورت که پس از واریز هزینه کارشناسی، دفتر دادگاه ابلاغی برای کارشناس صادر و برای طرفین ابلاغی صادر نمی‌گردد.
حتی گاهی خواهان و خوانده دعوی از متن قرار باخبر نمی‌گردند و تعیین زمان به دست کارشناس سپرده می‌شود و اگرچه از حق نگذریم کارشناسانی وجود دارند که از قبل زمان را با وکلا هماهنگ می‌کنند اما گاها زمان کارشناسی کمتر از بیست و چهار ساعت مانده به اجرای قرار یا حتی روز تعطیل به اطلاع وکیل یا موکل می‌رسد!؟
از یک سو ظاهر کار براین است که کارشناس به کار خود احاطه دارد و طبیعتا با تعرفه محل یا اعلام موضوع نظر خود را ارایه خواهد داد و از سوی دیگر تمام مردمی که وکیل اختیار می‌کنند انتظار دارند وکلای آنها پا به پایشان در محل کارشناسی حاضر بوده و موضوع را با کارشناسان در میان گذاشته، تشریح و تحلیل نموده و با راه حل مطلوب حتی در نظریه کارشناسی تاثیرگذار باشند.
نمی‌توان در پرونده‌های ملکی از نقش وکیل یا موکل در تحلیل ماجرا گذشت و دفاع در کنار کارشناس در دادگستری‌ای که در غالب موارد نظر کارشناسی مبنای رای قاضی است را نادیده گرفت.
از طرفی هدف از ایجاد دادگستری ایجاد یک محیط ترافعی و استماع اظهارات اصحاب دعوی است به حدی که بدانند اگر نهایتا رای به نفع آنها صادر نشده اما تمام گفته‌هایشان توسط دادگاه و تمام کسانی که در صدور رای نقش داشته‌اند استماع شده است و بدین جهت است که در تمام مواردی که در جایی قرار کارشناسی بدون حضور طرف تشکیل شده سریعا اعلام می‌کند که من در روز اجرای قرار حاضر نبوده‌ام و بدین جهت عدم حضور را برابری با نادیده گرفتن حق خود می‌دانند.
بنابراین بنظر می‌رسد همانطور که اصحاب دعوی حضور خود را در اجرای قرار کارشناسی لازم می‌دانند، بی‌شک تعامل و حضور وکیل خود در اجرای قرار را لازم و عدم حضور وی به هر دلیلی که باشد را از موجبات تضییع حق تلقی می‌نمایند.
اما مساله اصلی اینجاست که با وجود تعدد اصحاب دعوی و در صورت حضور وکیل احتمال وجود جلسات متعدد و سفرهای کاری و… مبنای تعیین زمان کارشناسی چیست؟ و اگر حتی بخواهیم خود را جای کارشناس دادگستری گذاشته و زمان مناسبی را انتخاب کنیم، معیار اصلی زمان با وجود مخالفت احد از طرفین با زمان تعیینی چه خواهد بود؟
بنظر می رسد جهت رفع این مشکل باید چاره‌ای اندیشید و از نگاه بنده راه حل اصلی این است که نه رویه سابق (تعیین وقت) بدلیل ایجاد اطاله اجرا شود و ما منتظر تعیین وقت گاها چندین ماهه باشیم و نه اینکه اختیار عمل و یا حتی وظیفه کاملا به کارشناس سپرده شود. بنظر می‌رسد می‌توان در قرار کارشناسی تاکید کرد که تعیین وقت با کارشناس و بجز اوقات تعطیل بوده لیکن زمان و تاریخ اجرای قرار حداقل ظرف پنج روز یا یک هفته به اصحاب دعوی اطلاع داده شود. امری که سبب می‌شود نظم نسبی‌ای در اجرای قرار فراهم و ضمن اطلاع به طرفین موجبات تضییع احتمالی حق هیچ کسی فراهم نباشد و مهمتر از همه وکلای محترم بدلیل عدم حضور در اجرای قرار حتی با عذر موجه توسط موکل محکوم به کم کاری نگردند و این مهم منوط به اتخاذ تصمیم از سوی ریاست کل محترم دادگستری گیلان می‌باشد.
مصطفی رجبی عضو کانون وکلای دادگستری گیلان
