معاون دادستان تهران: بعضی از وکلا روشی را در پیش گرفتند که پروندههای حقوقی را کیفری میکنند
فهرست
وکلاپرس– معاون دادستان تهران در میزگرد بررسی مسائل حقوقی زمینهساز تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن اعلام کرد: بعضی از وکلا روشی را در پیش گرفتند؛ که پروندههای حقوقی را کیفری میکنند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری ایلنا، نشست «بررسی مسائل حقوقی زمینهساز تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن» با حضور اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمدرضا قنبری، مستشار قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیرکل برنامهریزی و مطالعات اجتماعی و جرمشناسی معاونت، رضا تبار معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ و حسینی، سرپرست مجتمع قدس و … برگزار شد.
عدم نظارت دستگاههای متولی مهمترین عامل در شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی
در بخشی از این نشست رضا تبار معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ تهران گفت: پروندههای کثیرالشاکی در حوزه مسکن مولفههای متعددی دارد؛ یک بحث عدم نظارت دستگاههای متولی است که مهمترین عامل است. شهرداری یک تعداد مجوز ساخت میدهد، اما پس از آن هیچ نظارتی بر ساخت و سازها وجود ندارد؛ اداره تعاون مجوز تأسیس شرکت تعاونی در حوزه ساخت و ساز میدهد و متأسفانه هیچ نظارتی بر آن ندارد.
وی افزود: در پروندههایی که ما به آنها رسیدگی کردیم؛ قبل از ورود ما، اصحاب پرونده هیچ اطلاعی نداشتند که چه اتفاقی برای آنها رخ داده است، چون هیچ سامانهای وجود ندارد که این عزیزان مطلع شوند واحد یا قدرالسهمی که به آنها واگذار شده قبلاً به شخص دیگری واگذار شده یا نشده است.
بیشتر بخوانید:
معاون دادستان تهران تاکید کرد: در موضوع پیشگیری از وقوع جرم یکی از مولفههایی که باید ورود پیدا کند، ایجاد سامانهای برای اداره تعاون و شهرداری است تا در این سامانه به این موضوع که چند امتیاز برای ساخت و ساز تعلق گرفته است و از این تعداد چند واحد برای سازنده و چند واحد برای مالک میباشد احصا شود و در بحث تعاونیهای مسکن نیز هر قراردادی که قرار است تنظیم شود ضمن آنکه باید به تایید اداره تعاون برسد در این سامانه بارگذاری شود تا مردم مطلع باشند آیا واحدی که به آنها فروخته شده به شخص دیگری واگذار شده است یا خیر؟ برای این مشکل، هیچ برنامهای در نظر گرفته نشده و مهمترین معضل هم همین بحث است.
تاکید بر افزایش آگاهی مردم
وی افزود: نکته دوم این است که مردم نیز باید آگاهی خود را بیشتر کنند؛ به عنوان مثال قیمت ملکی در منطقه ۲۲، متری ۱۰۰ میلیون تومان است، اما فردی واحدی را با متری ۳۰ میلیون تومان پیشفروش میکند، این تفاوت قیمت باید برای مردم ایجاد سوال کند. وقتی از آنها سوال میشود که چرا چنین کاری کردید عنوان میکنند برای اینکه ارزش پول ما کم نشود این ریسک را میکنیم، اما این کار آنها تبدیل به یک گرفتاری برای خودشان و دستگاه قضایی میشود.
این مقام قضایی اظهار داشت: اگر مردم قصد خرید ملکی را دارند، اختلاف فاحش قیمتها باید برای آنها ایجاد سوال کند و با استعلام از دادسرای محل، شهرداری و اداره تعاون موضوع را جویا شوند. برخی افراد به دلیل طمع یا عدم توان مالی لازم؛ بدون اطلاع، جستوجو و مشورت با وکیل اقدام به خرید چنین ملکهایی میکنند و بعد از اینکه گرفتار میشوند اقدام به گرفتن وکیل میکنند که بنده به آنها میگویم وکیلی که الان برای این مشکل گرفتید را اول کار میگرفتید تا با مشورت با او دچار مشکل نمیشدید.
بعضی از وکلا روشی را در پیش گرفتند؛ که پروندههای حقوقی را کیفری میکنند
معاون دادستان تهران گفت: مسئله بعدی در پروندههایی که تشکیل میشود این است که متأسفانه بعضی از وکلا روشی را در پیش گرفتند؛ که پروندههای حقوقی را کیفری میکنند. پروندههای کیفری راحتترین راه است، پروندههای حقوقی را باید هزینه کنند و تمبر بدهند بنابراین بیشتر پروندههای حقوقی را هم در کیفری مطرح میکنند، و اینجا دستگاه قضایی را با چالش مواجه میکنند.
وی افزود: به عنوان مثال پرونده حقوقی عدم انجام تعهد است، وقتی عدم انجام تعهد است افراد را زیاد میکنند راحتترین راه همین است، ۲۰۰ نفر یا ۵۰۰ نفر را جلوی قوه قضاییه، جلوی دادسرا جمع میکنند که فلان پرونده کلاهبرداری است و چرا دادسرا منع تعقیب زده است؟ در صورتیکه به اعتقاد بنده مبنای پرونده حقوقی بوده است. متاسفانه بعضی از وکلا به این شکل دستگاه قضایی را با چالش مواجه میکنند.
بیشتر بخوانید:
تبار در ادامه گفت: نکته بعدی بحث شرایط اقتصادی است. بعضی از سازندهها کارهای متعدد انجام و تحویل دادند، اما نوسانات اقتصادی باعث میشود که گرفتار شوند. ما چندین پرونده در همین رابطه داریم که سازنده قبل از اختلاف و نوسانات قیمت چندین پروژه در مناطق مختلف تهران انجام داده است، اما سر یک پروژهای، یک پروسه سه چهار سالهای اتفاق افتاد که در اختیار خود سازنده هم نبوده است و باعث شد که پروژه متوقف شود و بعد از سه، چهار سال که مشکل حل شد و آزاد شد تا پروژه را انجام دهد قیمتها چندین برابر شد. در این مورد هم بعضاً در جلوگیری از کارشان واقعاً دستگاههای دولتی و اجرایی مقصر هستند.
وی افزود: ما به این مسئله ورود نمیکنیم و فقط به جنبه کیفری فروش مال غیر رسیدگی میکنیم که علت اینکه این منجر به این کار شده این است که دستگاه اجرایی و دستگاه دولتی به ناحق، مدتی جلوی کار متهم را گرفته و بعد از این مدت، متهم بدون اینکه تعهد انجام دهد یک تعداد فروش مال غیر کرده است.
مهمترین معضل؛ نبود سامانه یکپارچه
معاون دادستان تهران اظهار کرد: در خصوص پیشگیری از تشکیل پروندههای کثیرالشاکی، مهمترین معظل بحث نبودن سامانه یکپارچه در کل کشور از جمله گمرک، وزارت صمت، وزارت شهرسازی است. یکی از موضوعات اساسی که باید برای آن کاری انجام دهیم بحث قانون الزام پیش فروش ساختمان تبصره ۳ ماده ۱۲ است. واقعا باید ببینیم که مشکل کجاست و یک الزام به خوبی انجام میشود و یک الزام دیگر به خاطر یک امضا مدتها معطل میماند و این امر منجر به تشکیل چندین پرونده میشود. اگر سامانه راهاندازی شود بسیاری از مشکلات مردم به ویژه در زمینه پیش فروش مرتفع میشود.
وی در پایان عنوان داشت: اگر برای هر ملکی دستور نقشه صادر میشود باید مشخص شود که این ملک چه تعداد واحد دارد و اگر سازنده و مشارکت دارد باید سهم هریک تعیین شود و نهایتا انتقال یابد ولی مشکل این است که در قانون الزام گذشته، برای خریدار الزامی در نظر گرفته نشده است. در موضوع بحث تاسیس شرکتهای تعاونی همانطور که میدانید از طرف دستگاههای دولتی ممنوعیت وجود دارد و بعضا افرادی با دریافت مبالغی عضو هیئت مدیره میشوند و بعد از اینکه ما صحتسنجی کردیم، تخلف آنها محرز شده است، در این رابطه نیاز است تمام دستگاههای اجرایی پای کار بیایند و ارتباط با سامانه شهرداری برقرار شود.
با سند رسمی امکان معامله معارض و واگذاری آن ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این نشست، اظهار کرد: در خصوص پیشفروش مسکن، یکی از موارد مهمی که باعث تشکیل پروندههای کثیرالشاکی میشود، پیشفروشهایی است که به صورت عادی انجام میگیرد و بعضا یک ملک به چندین نفر واگذار شده و خوشبختانه این مشکل در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول مرتفع شده و آییننامه مربوطه هم به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
آیین نامه موضوع تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون مصوب و در قانون نیز پیشبینی شده که در زمان صدور دستور نقشه از طرف مرجع مربوطه، دستور نقشه به صورت آنلاین به اداره ثبت ارسال تا برای هر واحد ساختمانی یک شناسه یکتا از سوی سازمان ثبت اسناد صادر و براساس آن شناسه یکتا، سند رسمی پیشفروش، مشارکت در ساخت یا تقسیمنامه بین مالکین تنظیم شود و براساس این سند رسمی که آثار آن در سامانه جامع املاک ثبت میشود، امکان معامله معارض و واگذاری آن ملک به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
تاکید بر اتصال شهرداریها به سامانههای سازمان ثبت
این نکته قابل ذکر است که شرط اجرای این دستور نقشه، این است که شهرداریها بتوانند به سامانههای ما متصل شوند که البته سرویسهای مربوطه از طرف سازمان ثبت آماده شده ولی از سمت شهرداریها در حال انجام است و تاکنون متصل نشدهاند، لیکن در حال حاضر نیز اگر عرصه ملکی دارای سند رسمی باشد، امکان تنظیم سند پیشفروش در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و همه خریداران باید دقت کنند که اگر ملکی دارای سند مالکیت است، امکان تنظیم سند پیشفروش ساختمان، مشارکت در ساخت و تقسیمنامه در دفاتر رسمی وجود دارد و قطعا تنظیم سند رسمی در اینگونه معاملات موجب حفظ امنیت معاملات را در پی دارد و از تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در این زمینه جلوگیری میکند.
با توجه به رویکرد ریاست قوه قضاییه در خصوص پروندههای کثیرالشاکی، در دو سال گذشته یکی از مهمترین سیاستهای سازمان املاک و اسناد کشور این بوده که در خصوص پروندههای ملکی که در سراسر کشور داریم و این پروندهها به دلایل مختلف از جمله معضلات ثبتی و تداخل محدوده ها، مالکیتهای مشاعی و… با رویکرد رفع معضل و حل مشکل با کمک دادستانها و روسای دادگستری و حتی برگزاری جلسات با سایر دستگاهها از جمله ادارات اوقاف و یا طرح موضوع در هیئتهای نظارت و شورای عالی نظارت نسبت حل سریعتر مشکل اقدام کنند. به طور مثال در خصوص پروندهای که اخیرا در روستای همگین شهرستان دهاقان در استان اصفهان حل شد، یک سهم از ۷۲ سهم ششدانگ آن روستا وقف بود و چون جایی را به عنوان موقوفه در تصرف نداشتند، نتوانستند سند مالکیت مفروض برای موقوفه صادر کنند و اهالی روستا به دلیل وقفیت مشاع سهم مذکور امکان اخذ سند مالکیت برای ملک خود را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
گرچه اداره ثبت در این خصوص وظیفه قانونی نداشت ولی با برگزاری جلساتی با اداره اوقاف و اهالی روستا توانستند که سهم موقوفه را در روستا مشخص کنند و به صورت مفروض به اوقاف تحویل بدهند و اداره اوقاف نیز از اعتراض خود در ۱۸۰ پرونده که منجر به طرح دعوی در دادگستری گردیده بود صرف نظر کرد و اهالی روستا نیز این امکان را پیدا کردند که برای خانه ها، اراضی زراعی و گلخانهای خود سند مالکیت اخذ کنند.
در مورد دیگر در منطقه صوفیان آذربایجان شرقی که اخیرا مشکل آن حل شد، با صدور رای دیوانعالی کشور، مشکل وقفیت منطقه که شامل ۳۵ هزار هکتار اراضی منطقه که حدود ۱۰۰ سال مطرح بود مرتفع شد و تاکنون نیز بیش از ۵ هزار جلد سند مالکیت در آنجا صادر شده است با همین رویکرد سازمان ثبت و با کمک روسای کل دادگستریهای استانها توانستیم مشکلات گسترده و متعددی را در مناطق مختلف حل کنیم که این رویکرد و برنامه نیز در کل کشور اجرا میشود و در جلسات هفتگی شورای تحول سازمان ثبت و سفرهای استانی ریاست سازمان پیوسته جزء اولویتها بوده و پیگیری میشود.
اگر تمام املاک دارای سند مالکیت باشند حجم بسیاری زیادی از معضلات حوزه املاک حل میشود
اگر تمام املاک ما در کل کشور دارای سند مالکیت باشند و به تبع آن تمام معاملات مردم به صورت رسمی انجام گردد، یک حجم بسیاری زیادی از معضلاتی که در حوزه ملک وجود دارد، قطعا حل و پیشگیری میشود و باتوجه به سیاستی که در قانون الزام وجود دارد و رویکردی که سازمان ثبت دارد، در تلاش هستیم تا برای هر قطعه ملک سند مالکیت صادر شود.
همچنین از طریق آگاهسازی مردم نسبت به الزامات موجود در قانون الزام برای تنظیم سند و تحول در نحوه معاملات، آنها را به سمت معاملات رسمی و صحیح هدایت کنیم تا این مشکلات در حیطه بزرگتری ایجاد نشود.
در خصوص شرکتهای کثیرالشاکی میتوان به موضوع تاسیس شرکتها مانند شرکت کوروش کمپانی اشاره کرد که بعضا شرکتهایی با مسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت میکنند و با همین شرکتها کلاهبرداریهایی انجام میشود که منجر به ایجاد پروندههای کثیرالشاکی در قوه قضاییه میشود.
بیشتر بخوانید:
- کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی کوروش کمپانی در دادسرای تهران صادر شد
- پرونده کوروش کمپانی ۷ هزار مال باخته دارد/ توقیف اموال متهم در کیش، اصفهان و امارات
مردم قبل از سرمایهگذاری در شرکتها، سوابق آنها را بررسی کنند
در این زمینه، پیشگیری از این موارد با اصلاح برخی قوانین در خصوص افزایش میزان سرمایه این شرکتها در زمان ثبت و نیز افزایش مسئولیت مدیران این شرکتها میسر میباشد و از طرفی آگاهسازی مردم است که اگر میخواهند سرمایهگذاری در یک شرکت انجام دهند، باید سوابق، سرمایه و میزان مسئولیت افراد دارای سمت در شرکت را بررسی کنند و شرکتهایی که بیش از ۵ سال فعالیت نداشته و یا اظهارنامه مالیاتی ارسال نکرده باشند، غیرفعال اعلام میشوند و اگر مردم به سوابق شرکت و شناسنامه حقوقی آن مراجعه کنند، متوجه میزان ریسک پذیری سرمایهگذاری در این شرکتها میشوند.
همچنین اقدام دیگر، رونمایی از فرآیند الکترونیکی احراز سمت است که از طریق ارسال رمز یکبار مصرف از سوءاستفادههای احتمالی پیشگیری میکند و در مجموع سامانههای ثبت شرکتها باز طراحی شدهاند.
در خصوص اتصال سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شهرداریها هیچگونه مشکلی نداریم
با افتخار میگویم که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه در حوزه سامانهها پیشروترین سازمان و دستگاه در سراسر کشور است و در خصوص اتصال سامانه ثبت الکترونیک اسناد به شهرداریها هیچگونه مشکلی نداریم و همه سرویسها آماده است و منتظر اقدامات لازم از طرف شهرداریها برای اتصال هستیم. شهرداریها سامانه واحدی نداشتند و این موضوع موجب کندی کار از طرف مذکور بود و کمیسیون اصل نود مهلتی یک ماهه را برای آنها تعیین کرده است تا به سامانه ما متصل شوند.
بیشتر بخوانید:
این آمادگی را داریم تا در هر حوزهای که به سازمان ثبت مربوط است و نیاز هست سرویسهای لازم را در اختیار بگذاریم. در حال حاضر نیز سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترو نیک اسناد سازمان متصل شدهاند. سامانههای موجود در کشور در دستگاهها و سازمانها به صورت جزیرهای هستند و یکپارچگی لازم باید بین آنها به وجود بیاید برای مثال سازمان منابع طبیعی، کشاورزی، اوقاف هر کدام سامانههایی دارند که اگر دستگاه قضایی بخواهد از آنها به صورت یکجا استعلامی بگیرد میسر نیست و جا دارد این اتصال در یک جا صورت پذیرد و البته در حوزه ملک، پنجره واحد زمین راهاندازی شده است.
در واقع وکلا پرونده هایی را که کیفری بودند و توسط دادگاه حقوقی شدند را کیفری می کنند . به طور مثال طرف تصرف عدوانی کرده و شرارت و تهدید به مرگ می کند و پرونده کیفری تشکیل می شود و بعد دو سال و نیم دوندگی در دادگاه و گرفتن حکم زندان و محکومیت در نهایت پرونده مختومه و به روند حقوقی میرود !
دستگاه متولی کجا بود مرکز وکلا تهران ،کاملا جهت دار به پرونده ها رسیدگی میکنه ،طرف چنان کلاهی با وکالت پوچش سرمون گذاشت که اصل پرونده که براش وکیل گرفته بودیم رو گذاشتیم کنار و خود وکیل شد مشکل و پرونده ما،رفتیم مرکز وکلا چهل و شش شاکی داشت،یه سال هر هفته رفتیم مرکز در نهایت بعد از سه سال حکم به برائتش صادر شد،مستنداتش موجوده