معاهده شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت؛ گامی اساسی در حفظ حقوق وکلای دادگستری

 معاهده شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت، پس از سال‌ها مذاکرات و بحث‌ها در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ برای امضا گشوده خواهد شد و پس از امضای کشورهای عضو وارد مرحله تصویب قانونی خواهد شد. برای آن که این معاهده به‌طور رسمی لازم‌الاجرا گردد، باید حداقل هشت کشور آن را تصویب کنند. پس از تصویب، معاهده تحت نظارت یک گروه کارشناسی و کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو قرار خواهد گرفت تا از اجرای مؤثر مفاد معاهده در کشورهای مختلف اطمینان حاصل شود. تصویب این معاهده می‌تواند گامی اساسی در تقویت امنیت شغلی وکلا و در نهایت در حفظ اصول عدالت و حقوق بشر در سطح بین‌المللی باشد.

 ضرورت تصویب معاهده حمایت از حرفه وکالت

 در سال‌های اخیر، وکلا در بسیاری از کشورهای دنیا با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که تهدیدهای امنیتی یکی از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌آید. وکلا به‌عنوان مدافعان حقوق بشر و عدالت، تحت فشارهای مختلفی قرار دارند که می‌تواند بر عملکرد حرفه‌ای آنان تأثیر منفی بگذارد. تهدیدات لفظی و آزارهای روانی، حملات فیزیکی و مداخلات غیرقانونی در انجام وظایف حرفه‌ای، از جمله موانع در دسترسی به موکلان و محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان وکلا، از جمله مشکلاتی هستند که بسیاری از وکلا در سرتاسر جهان با آن روبه‌رو هستند. این تهدیدات نه تنها به آسیب دیدن امنیت جسمی و روانی وکلا می‌انجامد، بلکه ممکن است استقلال حرفه‌ای آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت موجب تضعیف فرآیند قضائی و عدالت در جامعه شود.

 علاوه بر این، مداخلات در وظایف حرفه‌ای وکلا، مانند جلوگیری از دسترسی آنان به اطلاعات ضروری یا اعمال فشار بر آنان برای تغییر مسیر دفاعیات قانونی، تهدیدی جدی برای اصول عدالت قضائی و آزادی‌های اساسی به‌شمار می‌روند. این وضعیت می‌تواند باعث ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی در میان وکلا و عموم مردم نسبت به نظام قضائی گردد.

 در این راستا، شورای اروپا با تصویب معاهده برای حفاظت از حرفه وکالت، قصد دارد حمایت‌های قانونی و مؤثر برای وکلا در برابر تهدیدات فیزیکی، روانی و حرفه‌ای فراهم آورد. این معاهده به‌طور خاص بر حقوق وکلا و استقلال حرفه‌ای آنان تأکید می‌کند و می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مهم در ارتقاء امنیت شغلی وکلا و حفاظت از حقوق بشر در سطح بین‌المللی عمل کند. با تصویب این معاهده، کشورهای عضو موظف خواهند شد تا اقداماتی را برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات علیه وکلا انجام دهند و به‌این‌ترتیب، اصول عدالت و حقوق بشر را تقویت کنند.

 مفاد اصلی کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت

 کنوانسیون شورای اروپا برای حمایت از حرفه وکالت به‌عنوان نخستین معاهده بین‌المللی برای حمایت از وکلا، چندین بند اساسی را در نظر گرفته است که به‌طور مستقیم به حمایت از وکلا و کانون‌های وکلا پرداخته و از استقلال و امنیت آنان در انجام وظایف حرفه‌ای دفاع می‌کند. مفاد اصلی این معاهده به شرح زیر است:

 ۱. حمایت از حق اشتغال به وکالت:

معاهده تأکید دارد که وکلا باید بدون هیچ‌گونه مانع غیرقانونی قادر باشند به‌طور آزادانه فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه دهند. این شامل جلوگیری از تهدیدات فیزیکی، روانی یا هرگونه آزار و اذیت می‌شود که ممکن است مانع از انجام وظایف وکالت شود. همچنین این معاهده از موانع در دسترسی به موکلان جلوگیری می‌کند؛ به‌طوری که هیچ‌گونه محدودیتی در نحوه دسترسی و ارتباط وکلا با موکلان وجود نداشته باشد. بنابراین، وکلا باید در شرایطی فعالیت کنند که از تهدیدات جسمی و روانی محافظت شوند و بتوانند به‌طور آزادانه وظایف خود را انجام دهند.

 ۲. حقوق حرفه‌ای و آزادی بیان:

وکلا باید از آزادی کامل برای ابراز نظرات خود در خصوص مسائل حقوقی و دفاع از حقوق موکلان برخوردار باشند. این آزادی شامل حق اظهار نظر در خصوص موارد قانونی، اجتماعی و سیاسی است که در جریان پرونده‌های قضائی مطرح می‌شود. کنوانسیون به‌ویژه از وکلا در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی که ممکن است بر روی آنان اعمال شود، حمایت می‌کند. این بدان معناست که وکلا باید بتوانند بدون ترس از عواقب حرفه‌ای یا شخصی، نظرات خود را ابراز کرده و از موکلان خود دفاع کنند. بنابراین، آزادی بیان وکلا به‌عنوان یک ابزار ضروری در تحقق عدالت باید محافظت شود.

 ۳. مقررات انضباطی و نظارت بر عملکرد وکلا:

کنوانسیون شورای اروپا به تنظیم و نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا پرداخته و بر حفظ استانداردهای اخلاقی حرفه وکالت تأکید دارد. هدف این بخش از معاهده، جلوگیری از فساد، سوءاستفاده از قدرت و یا هرگونه تخلف حرفه‌ای است که می‌تواند اعتبار و سلامت حرفه وکالت را تهدید کند. وکلا باید از حمایت‌های قضائی و قانونی برخوردار باشند تا در صورت مواجهه با مشکلات قانونی یا تخلفات حرفه‌ای، به‌طور عادلانه و شفاف مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند. این بند همچنین از وکلا در برابر هرگونه تحمیل مقررات انضباطی غیرعادلانه یا سیاسی حمایت می‌کند و تأکید دارد که هرگونه تصمیم انضباطی باید بر اساس معیارهای حرفه‌ای و قانونی باشد.

 ۴. تدابیر حفاظتی ویژه برای وکلا و کانون‌های وکلا:

یکی از مفاد مهم کنوانسیون، فراهم آوردن تدابیر حفاظتی ویژه برای وکلا و کانون های وکلا است. این تدابیر به‌ویژه برای مواقعی که وکلا در معرض تهدیدات فیزیکی، روانی یا مداخله‌های غیرقانونی قرار می‌گیرند، طراحی شده است. وکلا باید از حمایت‌های ویژه در برابر هرگونه حمله، تهدید یا آزار و اذیت برخوردار باشند. همچنین این تدابیر شامل حمایت از انجمن‌های حرفه‌ای وکلا نیز می‌شود تا این انجمن‌ها بتوانند به‌طور مؤثر و مستقل از حقوق و منافع وکلا دفاع کنند. به‌این‌ترتیب، وکلا و انجمن‌های آنان باید در یک محیط امن، عادلانه و مستقل فعالیت کنند که هیچ‌گونه تهدیدی از سوی عوامل خارجی، دولتی یا غیردولتی آن‌ها را تهدید نکند.

 ۵. حمایت از استقلال کانون‌های حرفه‌ای وکلا:

این معاهده تأکید دارد که کانون ‌های حرفه‌ای وکلا باید به‌عنوان نهادهایی مستقل و خودگردان فعالیت کنند. استقلال کانون‌های حرفه‌ای برای توانمندسازی وکلا در دفاع از حقوق خود و ایجاد استانداردهای حرفه‌ای مناسب ضروری است. کانون ‌های وکلای دادگستری باید قادر باشند بدون دخالت دولت یا سایر نهادها، بر مسائل حرفه‌ای و حقوقی وکلا نظارت کنند و در زمینه‌های مختلف از آنان حمایت نمایند. این استقلال به‌ویژه در زمینه‌های آموزشی، نظارت بر رفتار حرفه‌ای و دفاع از منافع وکلا در برابر تهدیدات و مداخلات ضروری است. این بند همچنین از هرگونه تلاش برای محدود کردن یا تحت تأثیر قرار دادن فعالیت‌های کانون ‌های وکلا توسط قدرت‌های سیاسی یا دولتی جلوگیری می‌کند.

این مفاد، معاهده شورای اروپا را به ابزاری قدرتمند برای حفاظت از وکلا و استقلال حرفه وکالت تبدیل کرده است که می‌تواند در تقویت حاکمیت قانون و عدالت در سطح بین‌المللی نقش برجسته‌ای ایفا کند.

 وظایف دولت‌ها تحت کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت

 کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت وظایف خاصی را برای کشورهای عضو تعیین کرده است تا از وکلا و استقلال حرفه وکالت حمایت کنند. این کنوانسیون، با در نظر گرفتن تهدیدات مختلف علیه وکلا، دولت‌ها را موظف می‌کند تا تدابیری برای تأمین امنیت و آزادی فعالیت‌های حرفه‌ای وکلا اتخاذ کنند. در ادامه، متن کامل و مشروح وظایف دولت‌ها طبق مفاد این کنوانسیون ارائه می‌شود.

 ۱. اطمینان از امنیت و آزادی فعالیت وکلا

 دولت‌ها موظف‌اند اطمینان حاصل کنند که وکلا می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون هیچ‌گونه ترس یا نگرانی از حملات فیزیکی، روانی، تهدیدات یا مداخلات خارجی انجام دهند. به عبارت دیگر، وکلا باید در شرایطی امن فعالیت کنند و هیچ‌گونه تهدیدی برای انجام وظایف حرفه‌ای آن‌ها وجود نداشته باشد. دولت‌ها موظف‌اند شرایطی فراهم کنند که وکلا بتوانند در کمال آزادی و امنیت از حقوق موکلان خود دفاع کنند و بدون ترس از مجازات یا تهدید، به ابراز نظرات خود در خصوص مسائل حقوقی بپردازند. این تضمین‌ها باید در سطوح مختلف از جمله در زمینه‌های حقوقی، امنیتی و اجتماعی فراهم گردد.

 ۲. انجام تحقیقات مؤثر در صورت بروز تهدیدات علیه وکلا

 در صورتی که تهدیدات فیزیکی، روانی یا هرگونه مداخله غیرقانونی در حرفه وکالت علیه وکلا به وقوع بپیوندد، دولت‌ها موظف‌اند تحقیقات مؤثر، سریع و کامل در این خصوص انجام دهند تا مرتکبین این اقدامات شناسایی شده و مجازات شوند. این تحقیق باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه تأخیر یا بی‌توجهی به مسائل امنیتی و حرفه‌ای وکلا وجود نداشته باشد. دولت‌ها باید از ابزارهای قضائی و قانونی خود برای پیگیری این قبیل جرایم استفاده کرده و از حقوق وکلا در برابر تهدیدات محافظت کنند. بدین ترتیب، اقداماتی که تهدیدات علیه وکلا ایجاد می‌کنند باید فوراً و با دقت مورد پیگیری قرار گیرد تا چنین رفتارهایی مجازات شوند و بازدارندگی مناسبی در برابر آن‌ها ایجاد گردد.

 ۳. حمایت از استقلال کانون وکلا

 دولت‌ها موظف‌اند کانون‌های وکلا را به‌عنوان نهادهای مستقل و خودگردان به رسمیت بشناسند و از آزادی فعالیت آن‌ها حمایت کنند. کانون وکلا باید قادر باشد بدون هیچ‌گونه مداخله خارجی، به‌ویژه از سوی مقامات دولتی یا سایر نهادها، از حقوق و منافع وکلا دفاع کند. استقلال کانون‌های وکلا برای ایجاد استانداردهای حرفه‌ای، نظارت بر رفتار وکلا و همچنین مقابله با هرگونه تهدید علیه حقوق وکلا ضروری است. دولت‌ها باید شرایطی فراهم کنند که این کانون‌ها بتوانند به‌طور آزادانه و مؤثر فعالیت کنند و به دفاع از منافع وکلا و حقوق بشر بپردازند. این استقلال به کانون‌های وکلا اجازه می‌دهد که بدون نگرانی از فشارهای خارجی، بهترین خدمات حرفه‌ای را به وکلا و عموم مردم ارائه دهند.

 ۴. حمایت از آزادی بیان و حق دفاع از حقوق موکلان

 دولت‌ها باید از وکلا در برابر هرگونه مداخله‌ای که آزادی بیان آن‌ها را محدود کند، حمایت کنند. به ویژه در مواردی که وکلا برای دفاع از حقوق موکلان خود در دادگاه‌ها یا در فضاهای عمومی، اقدام به بیان نظرات و تحلیل‌های حقوقی می‌کنند. وکلا باید از حق آزادی بیان برخوردار باشند تا بتوانند به‌طور مؤثر از حقوق موکلان خود دفاع کنند و در هیچ شرایطی از بیان نظرات قانونی خود دچار محدودیت نشوند. این حق برای وکلا باید در تمامی زمینه‌ها از جمله رسانه‌ها، دادگاه‌ها و اجتماعات عمومی محترم شمرده شود.

 ۵. ممانعت از اعمال فشار و تهدید علیه وکلا

 دولت‌ها باید اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای ممانعت از هرگونه فشار یا تهدید علیه وکلا در زمینه‌های مختلف قانونی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ کنند. این فشارها می‌تواند شامل تهدیدات مستقیم به وکلا، اعمال محدودیت‌های قانونی غیرمنصفانه، یا تلاش‌های غیرمجاز برای تاثیرگذاری بر تصمیمات قضائی وکلا باشد. در این راستا، دولت‌ها موظف‌اند قانونی بنویسند که به‌طور شفاف تهدیدات و فشارهای غیرقانونی علیه وکلا را شناسایی کرده و آن‌ها را مجازات نماید.

 ۶. ایجاد سازوکارهای قانونی برای مقابله با تهدیدات علیه وکلا

 دولت‌ها باید سازوکارهای قضائی و قانونی خاصی برای برخورد با تهدیدات علیه وکلا ایجاد کنند. این سازوکارها باید شامل بررسی‌ها و اقدامات قضائی فوری در صورت وقوع تهدیدات باشد. علاوه بر این، دولت‌ها موظف‌اند از تسهیلات خاصی برای وکلا در شرایط خاص برخوردار شوند، مانند ارائه حفاظت‌های امنیتی، فراهم آوردن دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خود و موکلان، و تأمین فرصت‌های آموزش و آگاهی‌سازی برای مقابله با تهدیدات.

 ۷. تعهد به اجرای تصمیمات بین‌المللی در راستای حمایت از وکلا

 دولت‌ها موظف‌اند تصمیمات و توصیه‌های بین‌المللی در رابطه با حفاظت از حرفه وکالت را به‌طور مؤثر اجرا کنند. این موارد می‌تواند شامل پیوستن به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت باشد. کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که استانداردهای بین‌المللی برای حمایت از وکلا در حقوق داخلی خود رعایت شده و از هرگونه نقص در این زمینه جلوگیری کنند.

 فرآیند تصویب معاهده حمایت از حرفه وکالت

 معاهده شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت، که با هدف حمایت از استقلال و امنیت وکلا و حفاظت از حقوق حرفه‌ای آنان در برابر تهدیدات و مداخلات غیرقانونی طراحی شده است، در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ برای امضا ارایه خواهد شد. این معاهده به‌عنوان یک سند بین‌المللی حقوقی و حرفه‌ای، پس از امضای کشورهای عضو وارد مرحله تصویب قانونی خواهد شد. تصویب این معاهده از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا به‌طور رسمی موجب می‌شود تا مفاد آن در قوانین داخلی کشورهای عضو گنجانده شده و در راستای حمایت از وکلا و حرفه وکالت به اجرا درآید.

 برای آن‌که این معاهده به‌طور رسمی لازم‌الاجرا گردد، باید حداقل هشت کشور آن را تصویب کنند. این شرط به‌منظور تضمین این است که کشورهای عضو در تعهدات خود به حمایت از حرفه وکالت و استقلال و امنیت وکلا جدی هستند و در فرآیند تصویب معاهده به‌طور مؤثر عمل خواهند کرد. تصویب معاهده توسط حداقل هشت کشور نشان‌دهنده پذیرش عمومی و تعهد جهانی به حمایت از وکلا در برابر تهدیدات و مداخلات احتمالی خواهد بود.

 پس از تصویب معاهده توسط کشورهای عضو، این کنوانسیون تحت نظارت دقیق یک گروه کارشناسی و کمیته‌ای متشکل از کشورهای عضو قرار خواهد گرفت. گروه کارشناسی و کمیته‌ها وظیفه نظارت بر اجرای مؤثر مفاد معاهده در کشورهای مختلف را بر عهده خواهند داشت. این نظارت‌ها شامل ارزیابی منظم اجرای صحیح مفاد معاهده و پیشنهاد اقدامات اصلاحی در صورت لزوم خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که کشورهای عضو به‌طور مؤثر از وکلا و حقوق آنان حمایت می‌کنند.

 علاوه بر این، نظارت بر فرآیند اجرای معاهده و ارزیابی‌های دوره‌ای از طرف کشورهای عضو، به‌طور مستمر بر این امر تأکید خواهد کرد که معاهده به‌طور کامل و به‌درستی در راستای حفاظت از حقوق وکلا و استقلال حرفه وکالت به اجرا درآید. این فرآیند نظارتی نه‌تنها تضمین‌کننده اجرای مفاد معاهده در کشورهای مختلف است، بلکه به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی و تبادل تجربیات بین کشورهای عضو در خصوص بهترین شیوه‌های حمایت از حرفه وکالت عمل خواهد کرد.

 در نهایت، این فرآیند تصویب و نظارت بر اجرای معاهده، هدف نهایی آن را که حمایت از استقلال و امنیت وکلا و حفاظت از حقوق موکلان و تأمین دسترسی به عدالت است، تحقق خواهد بخشید.

 نتیجه‌گیری

 معاهده شورای اروپا برای حفاظت از حرفه وکالت، گامی اساسی و کلیدی در راستای تقویت استقلال و امنیت وکلا در کشورهای عضو است. این معاهده با تأکید بر حفظ آزادی‌های حرفه‌ای وکلا، امنیت آنان در انجام وظایف شغلی و حمایت از نهادهای حرفه‌ای مانند کانون‌های وکلا، به‌طور مستقیم به رفع تهدیدات علیه وکلا و ارتقاء عدالت و حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی می‌پردازد. از آنجا که وکلا نقش اساسی در تضمین دسترسی به عدالت، دفاع از حقوق بشر و تقویت شفافیت در سیستم‌های قضائی دارند، حمایت از آنان نه تنها به نفع حرفه وکالت بلکه به نفع کلیت سیستم‌های حقوقی و جامعه است.

 این معاهده ضمن فراهم کردن بستر قانونی و اجرایی برای حفاظت از وکلا، اطمینان حاصل می‌کند که وکلا قادر به انجام وظایف خود بدون ترس از تهدیدات فیزیکی، روانی یا مداخلات غیرقانونی باشند. همچنین با توجه به اهمیت استقلال کانون‌های وکلا، معاهده این نهادها را به‌عنوان نهادهایی مستقل و ضروری برای نظارت بر حرفه وکالت و حمایت از حقوق وکلا به رسمیت می‌شناسد.

 فرآیند تصویب این معاهده و نظارت دقیق بر اجرای آن در کشورهای عضو، تضمین می‌کند که کشورهای مختلف به‌طور مؤثر به حمایت از وکلا پرداخته و از اجرای صحیح مفاد معاهده اطمینان حاصل کنند. تصویب معاهده توسط حداقل هشت کشور و نظارت مستمر بر اجرای آن، پایه‌گذار یک استاندارد مشترک و قوی در حمایت از وکلا خواهد بود.

 این معاهده همچنین می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد تا در راستای حفاظت از حقوق وکلا و تقویت نظام‌های قضائی خود گام بردارند. به‌طور کلی، تصویب و اجرای این معاهده نه تنها از وکلا در برابر تهدیدات مختلف محافظت می‌کند، بلکه به‌طور غیرمستقیم منجر به تقویت فرآیندهای قضائی، ارتقاء حقوق بشر، و افزایش شفافیت در سیستم‌های حقوقی کشورهای عضو خواهد شد. این امر می‌تواند تأثیرات مثبتی در رشد و توسعه عدالت و حقوق بشر در سطح جهانی داشته باشد.

منبع: روابط عمومی اسکودا