معافیت وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه از کارآموزی پس از قبولی در آزمون علمی کانون وکلا: تعاملی میان تجربه و عدالت حرفه‌ای

معافیت وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه از کارآموزی پس از قبولی در آزمون علمی کانون وکلا: تعاملی میان تجربه و عدالت حرفه‌ای

جامعه وکالت ایران اخیرا با دو رویکرد متفات از سوی دو کانون وکلای دادگستری استان فارس و آذربایجان شرقی مواجه شده است.

یکی تصمیم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی، مبنی بر معافیت وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه از سپری کردن دوره کارآموزی پس از قبولی در آزمون علمی کانون وکلا؛ و از سوی دیگر تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان فارس در عدم پذیرش چنین معافیتی.

فارغ از بحث های تخصصی و قانونی که بر اساس نوع رویکرد و جهان‌بینی هر یک از مدیران این کانون‌ها قابلیت تفسیر دارد، در گفتمان حقوقی، وکالت نه تنها یک حرفه، بلکه پاسداری از عدالت و حقیقت است. هنگامی که به موضوع معافیت وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه از دوره کارآموزی در کانون وکلای دادگستری می‌پردازیم، باید با نگاهی به ماهیت این حرفه و تجربه وکلای مجرب، به تحلیل این مسئله بپردازیم.

۱. تجربه: راهی به سوی تحقق عدالت مؤثر

تجربه عملی وکلای مرکز، بدون شک گنجینه‌ای از دانش و مهارت‌های حقوقی است که طی سال‌ها تلاش وکالتی در میدان عدالت شکل گرفته است. در فلسفه‌ی حقوق، تجربه به عنوان یکی از منابع اصلی درک حقیقت و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد. این وکلا، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و کارآموزی در چارچوب مرکز قوه قضائیه، سال‌ها به وکالت پرداخته‌اند. تکرار دوره کارآموزی برای افرادی که عملاً آزمون خود را در میدان عمل پس داده‌اند، از لحاظ منطقی توجیه‌پذیر نیست. عدالت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که به جای تمرکز بر قواعد ثابت، به ظرفیت‌های عملی و تجربیات موجود توجه کنیم.

۲. همگرایی نهادی و وحدت حقوقی

در نظام حقوقی هر کشور، وحدت و همگرایی میان نهادهای مختلف ضامن پویایی و کارآمدی عدالت است. معافیت وکلای مرکز از دوره کارآموزی می‌تواند گامی در جهت از بین بردن شکاف‌های نهادی و تقویت همگرایی در میان نهادهای وکالتی باشد. بر پایه‌ی اندیشه‌های حقوقی و فلسفی مانند هگل و روسو، عدالت نه تنها به معنای اجرای قوانین است، بلکه به معنای حرکت به سوی وحدت اجتماعی و حقوقی نیز می‌باشد. این حرکت از طریق افزودن بر تعداد وکلای مستقل، می‌تواند بستر را برای توسعه و تحول نظام حقوقی فراهم کند.

۳. حفظ استقلال و تقویت کارآمدی

یکی از ارکان اساسی در نظریات حقوقی مدرن، اصل کارآمدی و تناسب میان منابع و نیازهای جامعه است. وکلای مرکز، با گذراندن دوره‌های آموزشی و کارآموزی و تجربه عملی چندین ساله، نشان داده‌اند که از توانایی‌های حرفه‌ای لازم برای دفاع از حقوق شهروندان برخوردارند. بنابراین، معافیت از دوره کارآموزی برای این وکلا، نه تنها یک اقدام تسهیل‌گرانه، بلکه نوعی بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی و حقوقی کشور است. از این منظر، اصل کارآمدی ایجاب می‌کند که با نگاه به تجارب عملی، ساختارهای بوروکراتیک و تکراری را کاهش داده و به جای تمرکز بر فرآیندهای از پیش‌ تعیین‌شده، به کیفیت و اثربخشی وکلای مجرب توجه کنیم.

۴. پاسداری از ماهیت وکالت به عنوان رسالت اجتماعی

وکالت، فراتر از یک شغل، مسئولیتی است که در قبال جامعه و عدالت به دوش وکلا گذاشته شده است. وکلای مرکز با تجربه سال‌ها دفاع از حقوق افراد در پیچیدگی‌های حقوقی، مسئولیت اجتماعی خود را به اثبات رسانده‌اند. از این رو، تکرار دوره‌های کارآموزی برای چنین افرادی نه تنها باعث تأخیر در روند عدالت می‌شود، بلکه می‌تواند ماهیت مسئولیت اجتماعی وکالت را از دیدگاه تجربه و توانمندی تضعیف کند. جامعه حقوقی نیازمند وکلایی است که بتوانند از همان ابتدا به فعالیت حرفه‌ای ادامه دهند و نقش خود را در تداوم عدالت ایفا کنند.

نتیجه‌گیری

معافیت وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه از دوره کارآموزی در کانون وکلا، نه تنها با منطق حقوقی و فلسفی هم‌خوانی دارد، بلکه با اصول کارآمدی، تجربه عملی و عدالت حرفه‌ای نیز سازگار است. این گام می‌تواند به همگرایی نهادهای وکالتی، تقویت نقش وکلا در نظام حقوقی و در نهایت، بهبود عملکرد نظام قضایی کشور منجر شود.