مصوبه جدید مجلس: کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند/ دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات این هیأت را نخواهد داشت
دیگر مصوبه امروزمجلس (که مشابه ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه است) : صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت
وکلاپرس- نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی در مصوبه جدیدی کانون های وکلا را در حالی ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند که بر اساس مقرره‌ای دیگر ابطال مصوبات این نهاد را در دیوان عدالت اداری غیر ممکن دانستند.
به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی امروز یکشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی شور دوم گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در جلسه امروز، نمایندگان در جریان بررسی «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به پیشنهاد محمدصالح جوکار، در مصوبه ای جدید کانون های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی کرده اند. در سوی دیگر ابطال مصوبات این هیأت را از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج کرده و به نهادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد سپردند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس این تصمیمات، نمایندگان مجلس مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار را قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ندانسته و به منظور اعمال نظارت بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان را تعیین کردند.
این در حالی است که پیش از این بر اساس مصوبات هیات مقررات زدایی کانون های وکلا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوز های کشور شده بودند که با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبات ابطال یا متوقف شده بود.
در صورت تأیید مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد. بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد میتواند قوانین و ایین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
بیشتر بخوانید:
پیشتر نیز به همین طرح یک الحاقیه دیگر اضافه و تصویب شده بود که بر اساس آن فارغ‌التحصیلان حقوق می‌توانند به جای وکیل دادگستری به دفاع از شرکت‌ها و موسسات بپردازند.
جزئیات اصلاح جزء ماده ۱۳ قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی
بر اساس گزارش خانه ملت از جلسه امروز نمایندگان مجلس، در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح جزء ماده (۱۳) با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۱۳) اصلاحی؛
الف- متن زیر به بند (پ) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
آیین نامه اجرایی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی تهیه شده و حداکثر دو (۲) ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- به منظور تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی صندوق توسعه ملی مجاز است، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با سازوکاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق میرسد، نسبت به تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها بصورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات دهی اقدام نماید.
همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده (۱۳) این قانون با ۱۶۳ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این بند الحاقی آمده است:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف میشود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید.
تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری میشود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا میباشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
جوکار: مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود
محمدصالح جوکار در ارائه پیشنهاد الحاق یک بند به ماده (۱۳) با اشاره به اینکه قانون صدور مجوزهای کسب و کار یکی از کارآمدترین قوانین محسوب میشود، گفت: بر اساس این قانون دستگاه‌ها مکلف هستند به درگاه صدور مجوزها متصل شوند اما متأسفانه انحصاری ایجاد شده که مطابق آن برخی دستگاه‌ها به دیوان عدالت اداری مراجعه و خود را از شمول این قانون خارج میکنند.
وی تصریح کرد: مطابق اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال طی ۲۰ سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط ۷ هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته ۸ هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.
جوکار اظهار کرد: بنابراین پیشنهاد میشود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.
یه دفعه بیان انتخاب رییس قوه قضاییه و رییس مجمع و… بدن دست این مجلس بی کفایت و خلاص
….مجلس یازدهم بدترین مجلس ادوار تاریخ ایران… آیندگان قضاوت خواهند کرد…
سلام استاد جواد بزرگوار دلیل این فرمایش شما چه چیزی میتواند باشد … آیا جنابعالی از کاهش و رفع انحصار ناذاحت و آزرده خاطر شده اید … اگر دلبل بهتری مد نظر شماست لشنویم منطقی و قانونی بود ما نیز همراه شما خواهیم بود … چرا به مجلس و وکلا ملت توهین می نماید برادر …. در شان شما بعنوان یک وکیل نیست چنین الفاظی برادر بزرگوار …
موضوع رفع انحصار نیست….
موضوع نابودی دفاع مستقل از حق مردمه وگرنه برای وکیل چه فرقی میکنه پروانه شو کی صادر کنه،بحث علمه بحث دانشه نه رفع انحصار. اگه بحث فقط رفع انحصار بود چرا اسم یکی از بدترین طرح ها، طرح آسون کردن آزمون وکالته؟!!!
دم مجلس گرم که حق کانون و خوب ادا کرده ادامه بده عزیزم
اگر سیستم کانونهای وکالت انحصارطلبی نمی کردند
وبرابری و عدالت را مدنظر قرار می دادند نیازی به این
مصوبات مجلس شورای اسلامی نبوددوری کانونهای
وکالت ازمردم وحرفه خود را تبدیل به لوکس درآوردن
،بایستی یک بازنگری می گردید سپاس از مجلس۱۱
مجلسی که تخصص ندارد . فقط از سر دیوارهای کوتاه می پرد . اخه عزیز دلم قانون تسهیل چه ارتباطی داره به کانون وکلا و وکالت مگه وکالت بقالیه ؟ سلمونیه ؟ واقعا تاسف باره
حقیقتاً مجلس دم کانون رو از ته قیچی کرد
من الان متوجه نشدم بلاخره اگر ما بعد آزمون قبول بشیم زیر نظر دولت هستیم یا کانون ؟
مجلسی که با کمترین آرا مردم و بدون هیچ منفعتی برای مردم باشه آخرش همینه راستی جوکار خان چرا در مورد پلیس بعلاوه ۱۰یا دفاتر الکترونیک قضایی این بساط رو ندارید لابد فامیل ها تون اونجا هستن
باید قدردان مجلس شورای اسلامی باشیم که با انحصار و انحصارگراها داره مقابله می کنه چرا که اولا مجلس با نهادهای دیگه ای که انحصاری نیستن کاری نداره و این کانون وکلا هست که اصرار بر انحصار داره آدم باید چشم گوشش باز باشه کانون به هر نحوی اصرار بر ادامه انحصار داره ۱- طرح سوالات طولانی و خارج از استاندارد ۲- برگزاری آزمون بر خلاف زمان سنوات گذشته در فصل گرما ۳- عدم برگزاری آزمون سال ۱۴۰۱ ۴- اصرار بر اخذ آزمون مجدد(اختیار) از قبول شده ها
حالا وقتشه که این انحصار تموم بشه به امید خدا
صبح نزدیک است.
افرادی بیسوادی مثل شما که هیچ نظر تخصصی در این مورد ندارند بایدم از این موضوع خوشحال باشند که بدون سواد و علم کافی عنوان وکیل رو یدک بکشن مجلس یازدهم داغ این ننگ رو به پیشانی دارن هر چند کلا از لحاظ فکری تعطیلن و نمیدونن دارن چه غلطی میکنن
به امید خدا
انشاللله
😂😂😂😂
اخ چه میسوزین هااااااااا
دست گل مجلس درد نکنه که اگه یه کار درست کرده باشه همینه بامید خدا و انشالله گالیور خان … انشالله 🤲☺️
تمام کسانی که از این تصمیمات مجلس بی کفایت خوشحال هستند و عقده گشایی میکنند همان وکلای بی سواد بی تخصصی خواهند شد که جان مال ابرو و ناموس مردم را به باد خواهند داد و ککشان هم نمی گزد.
شما اگر انسانیت داشتید اگر شرافت داشتید اگر ملاک برایتان تخصص مهارت و بارعلمی بود هرگز از این خفت خوشنود نمیشدید.
برای این مملکت برای آیندگان برای خودمان و این حکومت و برای چنین همکارانی واقعا متاسف هستم، فراموش نکنید وکیل بدون استقلال نمیتواند محق حق باشد و وکالت کند، شما که از چنین طرحی شاد هستید باید پاسخگوی نسل آینده باشید که چطور وضعیت مملکت را به فضاحت کشیدید.
متاسفم..
لعنت بر مجلس شورای بی سوادان.من دوساله امتحان دادم و قبول نشدم ولی هرگز نمیخواهم بدون سواد وکیل شوم…..اینها همان دجالانی هستند که کمر همت به نابودی تمام سیستم مملکت ایران بسته اند…..
واقعا این تصمیم اخیر مجلس محترم شورای اسلامی قابل تامل بوده و اصل شایسته سالاری را کلا از جامعه و محیط اطراف آن خارج کرد وقتی هر شخصی با مراجعه به اتحادیه ای اقدام به اخذ پروانه کسبی را مینماید که نتیجه آن همین میشود که همه آحاد جامعه شااهی بر آن هستیم مکانیک میشه تعویض کار سلمانی میشه بزک کار و …. الانم هم نوبت کانونهای وکلاست کانونهایی که منظره احقاق حق بوده اند و وکلای مستقلا” از حقوق بیگناهان دفاع میکردند یا با مصوبه اخیر قادر به استقلال نبوده و مجبور به تبعیت از قضات بوده یا اینکه برخی افراد غیر تخصصی این با با مال و جان و آبرو مردم بازی خواهند کرد و در این میدان هیچکسی بازنده نیست به غیر از مردم ستم دیده و هیچ کسی نفعی نخواهد برد به غیر از قوع قضاییه و قطعا” شاهد بر تراکم بیش از حد پرونده ها خواهیم بود چرا که وکیل غیر متخصص با طرح دعاوی غلط و نامربوط موجبات تشکیل پرونده های متعدد را فراهم و نهایتا” فرد با سردرگمی در راهروهای دادگاه و بعد از چندین ماه دوباره مجبور به طرح دعوی جدید و …. را بدنبال خواهد داشت اون عزیزانی که بخاظر عدم قبولی در آزمونها با تصویب این طرح خوشحال هستن قطعا” اخذ پروانه وکالت برای خود را ملاک قرار داده و سردرگمی مردم را مد نظر قرار نمیدهند که این امر بر خلاف شاون وکالت که اصلی ترین ارکان وکالت میباشد را فراموش کرده اند امیذ است دولت محترم با تجدید نظر در این مصبوبه بجای مقررات زدایی چاره ای بر شایسته سالاری میفرمود شایان ذکر میباشد که بنده خودم وکیل نیستم و هنوز موفق به قبولی در آزمونهای وکالت نشده ام به هر حال نظر شخصی بود انشااله با تدابیر دولت محترم این معضل به زودی حل شود
من نمی خواهم بگویم نفرین بنده شامل حال و احوال کانونهای وکلا شد، امثال من زیاد بودند،خداوند فرموده «آه مظلوم به آسمان می رسد حتی اگر کافر باشد» خیلی هایی که توسط کانون خودشان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند کافر هم نبودند، آهشان به همین جاها رسید که می بینید، وقتی مرا می دواندید که اثبات کنم مورد ستم واقع شده ام، اکنون بدوید تا اثبات کنید، هرگز فراموش نمی کنم چه ها بر سر من و برخی همکاران آمد
واقعا کار بجایی است
تا کور شود هرآنکه نتواند دید
ادغام کنند با ادغام مرکز وکلا و کانون های وکلا نهاد کامل و جدیدی به وجود خواهد آمد و رفع نگرانی همه خواهد شد