وکلاپرس- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در سال ۱۴۰۳ (اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف) ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ با تعدیل جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در سال ۱۴۰۳ موافقت کردند و این مصوبه طی نامه شماره ۵۶۲۶۱ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
تعدیل مبالغ جزای نقدی هر سه سال یکبار انجام میشود
طبق ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هر سه سال یک بار تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
ماده ۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.
تعدیل قبلی مبالغ جزای نقدی در اسفند ۱۳۹۹ انجام شده بود
پیش از مصوبه تعدیل جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در سال ۱۴۰۳، آخرین بار هیات وزیران در مصوبه ای به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵، مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف را افزایش داده بود.
بیشتر بخوانید:
- مصوبه تعدیل مبالغ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری + تصویر مصوبه
با گذشت بیش از ۳ سال از مصوبه قبلی، هیات وزیران بار دیگر به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، با افزایش مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف به شرح زیر موافقت کرده اند:
دانلود مصوبه تعدیل مبالغ جزای نقدی قوانین و مقررات مختلف در سال ۱۴۰۳
دست تو جیب مردم.
اگ راست میگین ی قانون بیارین کسانی که جرم انجام نداده اند تا حالا ماهیانه مبلغی بهشون بدین
مشکل اساسی ظاهر ماده قانون مجازات اسلامی است که مقرر کرده «و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.»
در حالی که مجازات رکن اساسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و مناط تعیین مجازات قانون حاکم در زمان وقوع جرم است!؟
لذا باید تفسیر کرد که قانونگذار در ماده ۲۸ در مقام بیان نقض اصل قانونی بودن برنیامده و منظور صدور حکم راجع به جرایم ارتکابی در زمان حاکمیت مجازات تعدیل شده است