مصوبه مجلس درباره حرفه وکالت ضمن یک طرح غیرمرتبط: فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکتها و مؤسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند
وکلاپرس ـ با پیشنهاد نصرالله پژمانفر ضمن یک طرح غیر مرتبط به نهاد وکالت در صحن علنی مجلس تصویب شد: همه فارغ‌التحصیلان حقوقی برای شرکتها و مؤسسات خصوصی می‌توانند وکالت کنند.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه امروز صحن علنی مجلس ضمن بررسی طرحی موسوم به «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ماده ۲۱ این طرح الحاقیه‌ای به شرح زیر داشت:
«مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
این الحاقیه بنا به پیشنهاد نصرالله پژمانفر صورت گرفت که روز گذشته خبر عضویت وی در کمیته تحقیق و تفحص از کانون های وکلا منتشر شده بود.
متن ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
ماده ۱۵- شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
بر اساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر که امروز به متن ماده ۲۱ طرح مذکور اضافه شده است، همه فارغ‌التحصیلان حقوقی اجازه خواهند داشت به عنوان نماینده حقوقی موسسات و شرکتها در محاکم حضور پیدا کنند.
لازم به ذکر است مفاد این ماده پیشتر در قالب طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل مورد اشکال کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت و رد شد.
به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس با دور زدن کمیسیون قضایی مجلس و در قالب طرحی جدید که از سوی کمیسیون جهش تولید ارائه شده است، تلاش دارند اشخاص غیر وکیل بتوانند بدون نیاز به داشتن پروانه از کانون وکلا ، مجاز به وکالت برای اشخاص حقوقی خصوصی شوند.
بیشتر بخوانید:
- نامه دکتر رضا معبودی به هاجر چنارانی درباره تحصیلات غیرمرتبط وی، طراح و امضاکنندگان طرح استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکتها و موسسات خصوصی
- جلیل مالکی: استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکتها ورودی پرونده به دادگستری را ۱۰ برابر می‌کند
پیشتر بسیاری از حقوقدانان عواقب تصویب چنین طرح‌هایی را ازدیاد پرونده در دستگاه قضا و افزایش کارچاق کن دانسته بودند.
متن ماده ۲۱ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» که الحاقیه غیر مرتبط درباره حرفه وکالت به آن اضافه شده است به نقل از خبرگزاری مجلس شرح زیر است:
الف- انتقال دارایی پایه از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله صندوق پروژه و گواهی صرفه جویی انرژی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب- ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ معاف می باشند.
ب- متن زیر به عنوان بند (پ) به ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به آن اضافه می شود.
پ- فروش کلیه کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بورسهای کالایی.
تبصره ۴- در صورتی که کالاهای موضوع بند (پ) مشمول مالیات و عوارض فروش باشد، تحویلگیرنده از انبارهای پذیرش شده در بورسهای کالایی موظف به تسویه مالیات و عوارض خرید کالا بر اساس قیمت اعلامیه خرید خود با سازمان امور مالیاتی است. اعلامیه خرید، در حکم صورتحساب است.
پ- تبصره (۲) بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ به شرح زیر اصلاح شود:
سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می‌تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار این صندوق قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع ورودی سالانه خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند.
براساس پیشنهاد نصرالله پژمانفر موضوع مذکور به ماده ۲۱ الحاق شد:
مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه ها یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آن ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ماده ۲۱ طرح مذکور را با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
اتفاق خاصی نیفتاده. مجلس نامحترم این موسسات رو در رابطه با دعاوی که ذینفعش هستند همردیف موسسات و نهادهای دولتی دونسته. احتمالا هم اثر عملی نخواهد داشت. چون اغلب این شرکتها و موسسات دانش بنیان خصوصی هستند و بخش خصوصی اونقدر عقلش میرسه که دعاوی حقوقیش رو به اهلش بسپاره نه به یه نماینده حقوقی لیسانیسه بیسوادی که بعد از ۲۰ سال سابقه اشتغال در دوایر حقوقی هنوز هر رو از بر تشخیص نمیده و توان فهم یه ماده قانونی رو نداره چه برسه به دفاع از حقوق منوب عنه. خلاصه خودتون رو ناراحت نکنید. اگر عزیزان محترم وکیل نگرانند فکری به حال تصفیه علمی اون بخش از همکاران کنند که از لحاظ علمی صلاحیت ادامه کار رو ندارند و تمام فعالیتشون هم معطوف و منحصر شده به کارچاق کنی، خیانت به موکل، زد و بند با مقامات اداری و بعضی از مقامات قضایی محاکم
«منوب عنه» رو فرمودید که بگین شما فوق لیسانس باسوادی هستید که هر رو از بر تشخیص میدی؟؟!!!
چوب که برداشته میشه، خیلیا فرار میکنند.
باسوادی که از آمدن رقیب میترسه و شروع به توهین و تخریبش میکنه
بنظر تون واقعا باسواده یا ژست باسوادی میگیره ؟؟؟
خخخ
اتفاقا کنه عرض بنده رو متوجه نشدید
شما حتی متوجه مصوبه هم نشدید.
مطلب بنده رو نصفه و نیمه خوندید!
اولا از لیسانسیه دانشگاه یالغوز اباد علیا و سفلی فرد با سواد حقوقی بیرون نمیاد مگر اینکه خودش با تلاش و پشتکار به علم و دانش برسه(که بحمدالله در رشته حقوق به علت ماهیتی که داره و منابع علمی زیادی که در دسترس هست امکان پذیره)
ثانیا بنده اونچه رو که به تجربه دیدم عرض کردم. حتی بسیاری از شرکتها و موسسات دولتی هم حاضر نمیشن ریسک کنند و دعاوی شون رو صرفا بسپارند به کارمندان و روسای دوایر حقوقی شون(چون میدونند چنته شون خالیه) چه برسه شرکتهای خصوصی . بنابراین عرض کردم این طرح اثر عملی نداره
ثالثا به مهمترین بخش عرایض بنده توجه نفرمودید بنده عرض کردم اگر کانونها و اسکودا هنرمندند و دغدغه کیفیت وکالت رو دارند همین الان بخش عمده وکلاشون(همون وکلای دوره ازمون های نص محور) فاقد صلاحیت علمی کافی هستند و باید از طریق سنجش عملی مداوم این وکلا رو پالایش کنند.
سلام جناب محمدی نیک چرا چنین قضاوت و تفسیر ناصوابی از مباحث و مطالب دارید اولا _ مجلس شورای اسلامی. بلکه هر محفل و مجلسی که نماینده جمعی در آن حضور داشته باشند نامحترم نیستند و بهتر و بیشتر از بنده و جنابعالی نسبت به معضلات و مشکلات جامعه بصیرت دارند از جمله مشکل بیکاری جامعه جوان تحصیل کرده حقوق که بدلیل انحصار در جذب بسترهای فعالیت مراکز حقوقی از استخدام در دادگستری یا وکالت و سردفتری گرفته تا سایر موسسات دولتی علیرغم فهم و شعور حقوقی همچنان برای کسب روزی حلال دچار مشکل می باشند . ثانیا به چه دلیل اینچنین شجاعانه قضاوت دارید که شما باسواد هستید و دیگران هری از بری تشخیص نمیدهند. واقعا شما در دروس حقوقی و فقهی که در دوران تحصیل گذرانده اید کجای سرفصل هاای درسی اجازه چنین پیش دواری و تحلیلی را بشما نسبت به سایر افراد داده است ؟ از دیگر سو شما آزمون های وکالت را به چه اندازه استاندارد میدانید که هر آنکس که نتواند دراین آزمون ها نمره و تراز لازم را کسب ننماید مستحق هیچ عمل و فعل قانونی در سایر شئونات جامعه را نخواهد داشت … توصیه بنده بعنوان یک حقوق خوان اما همنشین با بسیاری از حقوقدانان اینست که در قضاوت ها و اظهار نظرات خویش منصف باشید . ان شالله
سلام دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی که کارشناسی حقوق ثبتی و حقوق شورای حل اختلاف هستند باید علم تاریخ شناسی و باستان شناسی برای ثبت واقعیات و روزگارها تقریبا امروزه مطالعه داشته و جزیی از دروسشان باشد .با تشکر
سلام. یک تکیه کلام جالبی هست به این عنوان که (خوردی ،حالا هستش رو قورت بده) اون عزیزان جاه طلبی که با اون طراحی سوالات طولانی و وحشتناک،سعی در کم کردن تعداد ورودی های وکلا داشتند و خود ایشان با نصف این حجم از دروس و با ساده ترین سوالات که از متن خود قانون نشات میگرفت به راحتی وارد شغل شریف وکالت شدند ، حالا بنشینند و علامت پیروزی بزرگی که مجلس به نشانه احترام 👍تقدیم این عزیزان کرده است را ملاحضه بفرمایند . که دسته گل این دوستان لجباز و طماع کار را به جایی رسانیده که تا چندی دیگر نه اسمی از وکالت و نه شآنی از آن باقی بماند و در چند سال آتی برای حضور مبارک خودشان سوال طرح کنند . به قول شاعر باش تا صبح دولتت بدمد
علامت پیروزی؟! بنده خدا این علامت شکست هستش بزار وقتی پول تمدید پروانه تو نداشتی، بعد درفش کاویانی پیروزی و چهره تون دیدنی هستش!
ان شاءالله اگه امسال نشد سال دیگه قبول میشی ولی واسه یه دستمال قیطریه رو آتش نمی زنن، اگه می خواین وکالت کنین باید این کهن رواق صد ساله پا برجا باشه تا اعتبار شما هم حفظ بشه.من خودم حاضر بودم چند سال پشت آزمون وکالت بمونم و بخونم ولی شأن و منزلت کانون حفظ بشه.
الآن براتون قابل درک نیست چی نوشتم و چی میگم ولی وقتی اومدین می بینین ارزششو نداشت حتی یک ستون از این خیمه گاه عدالت خم بشه!
سلام و عرض ادب بنده دانشجوی حقوق هستم خیلی هم مفهوم سخن شما را درک میکنم و موافقم ، این دوستان که می‌بینید بدون توجه به یکپارچگی و اتحاد وکلا میآیند صحبت میکنند همان عزیزانی هستند که سودای ثروت چند میلیونی را در سر دارند فکر میکنند با تحصیلات و دوسال سابقه میتونن برن پرونده های اقتصادی کلان رو بگیرند بنز سوار بشن ، که البته زهی خیال باطل
چقدر جالبه شما حتی ادبیات معمول یک انسان تحصیل کرده را هم ندارید
این مجلس دقیقا هدفش چیه؟ از یک سو به بهانه دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق طرح تسهیل تصویب می کنه تا فارغ التحصیل بیکار تبدیل به وکیل بیکار بشه از سوی دیگه طرح هایی تصویب می کنه که میزان اشتغال همون وکیل طرح تسهیل محدود و کمتر بشه!
با خودت چند چندی عمو قالیباف؟
عرض ادب، به نظرم تسری نمایندگی حقوقی به کارمندان بخش حقوقی شرکتهای خصوصی علی الخصوص در مشاغل تخصصی، فارغ از برخی موارد همچون رویه ها که علی القاعده باید مطالعه بشه، میتونه بسیار مثبت باشه. به عنوان مثال در بخش حقوقی تلکام که چنانچه دعوایی به دادگستری کشیده بشه عموماً بحث فنی در میونه، کمتر پیش میاد وکلا ببا توجه به هزینه فرصتی که متصوره، قابلیت دفاع دقیق و درست رو داشته باشند. پرونده ای داشتیم که اخیراً نسبت بهش رای نهایی به ضرر ما و به نفع یک شرکت خارجی صادر شد و چنانچه وکلای ما که یک شرکت خصوصی هستیم قضیه رو از منظر فنی می فهمیدند به احتمال قریب به یقین رای به نحو دیگری صادر میشد و با عدم شناسایی رای کاملاً اشتباه داور، میلیونها دلار سرمایه از این مملکت خارج نمیشد. چندین مورد دیگه هم قابل ذکره. قصدم استقرا از جز٫ به کل نیست ولی مشت هم نمونه خروار است… بله وکیل بالاخص در پرونده هایی که مقام قضایی میتونه ذینفع باشه باید مستقل عمل کنه وگرنه تالی فاسد داره؛ اما این بدان معنا نیست که کانون وکلا بدون توجه به پارادایم شیفت و با داعیه استقلال به هر نحوی که خواست عمل کنه که توضیحش در این مقال نمی گنجه.
والا من هر چقدر سایت شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی را سرچ کردم که ببینم در ماده ۲۱ تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور چنین الحاقیه ای وجود داره یا نه هیچ چیزی پیدا نکردم😕
بنابراین به نظر میرسد رفرنس غلط هست!!
عنایت داشته باشید اولا این مصوبه به علت مغایرت از شورای نگهبان برگشت خورده ثانیا لطف بفرمایید منبع را بازنگری کنید تا ماهم بتوانیم اضافه شدن این الحاقیه را مطالعه کنیم ممنون