مصطفی ترک همدانی: تبصره ماده ۴۸ برای دستگاه قضا و وکلا فساد آور و رانت برانگیز است

این وکیل در پاسخ به اینکه “در حال حاضر وکلا دسترسی خاصی به پرونده‌ی بازداشتی‌های اعتراضات اخیر ندارند، آیا این روند برای وکلای منتخب قوه قضاییه که دستمزد بالایی هم می‌گیرند یا وکلای غیر آن که رایگان یا با دستمزد خیلی کم کار می‌کنند، اساسا تفاوتی دارد؟” بیان کرد: موضوع دقیقا سر همین است، یک قاضی با تقوا برایش تفاوتی ندارد که این وکیل تبصره ۴۸ یا یک وکیل معمولی است که پرونده را دست گرفته است.

وی افزود: قاضی به نحوه‌ی دفاع نگاه می‌کند و رای را صادر می‌کند که منصفانه باشد؛ این تبصره‌ فساد آور، به این ماجرا کمک می‌کند. بنابراین در تئوری و عمل با توجه به اینکه ما آگاه به این هستیم که اکثر قضات آدم‌های با شرف و متعهدی هستند، پس تفاوتی ندارد که وکیل تبصره ۴۸ یا وکیل غیر آن دفاع می‌کند، بلکه نوع دفاع برای آنها اهمیت دارد.

وکیل ترک همدانی در پایان اضافه کرد: چه بسا متهم نتواند دفاع کند، قاضی دادگاه خودش دلایلی را که مبتی بر بی‌گناهی متهم باشد را در نظر بگیرد. پرونده‌های امنیتی تعدادشان زیاد شده و به آن لیست وکلای تبصره ۴۸ هم افزوده نمی‌شود و اگر کسانی هم افزوده می‌شوند، ما آنها را نمی‌شناسیم و نمی‌توانیم به موکلان و مردمی که ما را می شناسند، توصیه کنیم. همین ها مردم را گرفتار می‌کند. طبیعی است که اگر عرضه کم باشد و تقاضا زیاد باشد، مبالغ نجومی زیادی هم از مردم گرفته می‌شود که این خلاف شان  وکالت، قضاوت و هم اصل عدالت خواهد بود.