مستثنیات دین در آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

بیست ماده از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۸۷/۰۶/۱۱ رییس قوه قضاییه، در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۶ اصلاح شد که اصلاح ماده ۶۱ آیین نامه پیشین به موجب ماده ۱۱ آیین نامه اصلاحی در مورد مستثنیات دین، از جمله ی آنها است:

۱- بند ۱ ماده ۶۱، از «مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او» به «منزل مسکونی که عرفا در شان مدیون در حالت اعسار او باشد» تغییر یافته است.

 به نظر می رسد تفسیر «نیاز متعهد» در ماده ی پیشین با «شان مدیون در حالت اعسار» در آیین نامه ی اصلاحی، برای مدیون، مناسب تر بود و با این تغییر، عرصه بر او، تنگ تر می شود؛ ولی حذف عبارت “اشخاص واجب النفقه”، نبایست عملا موجب بی توجهی به آن در تشخیص عرفی شان مدیون قرار گیرد.

۲-  بند ۲ ماده ۶۱، از «لباس، اشیاء، اسباب و اثاثی که برای رفع حوایج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است»، به «اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و افراد تحت تکفل وی لازم است» تغییر یافته که هر چند حذف لباس و اشیاء، ممکن است در اثاثیه مستتر و کافی برای بیان آن باشد؛ ولی تغییر «اشخاص واجب النفقه» که مفهوم شناخته شده ی قانونی است، به «افراد تحت تکفل» که در ماده ۵۸ قانون تامین اجتماعی می توان مفهوم آن را سراغ گرفت و لزوما این دو عنوان، انطباقی با یکدیگر ندارند، محل ابهام و اشکال است.

افراد واجب النفقه در مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۹۵ و ۱۱۹۹ قانون مدنی، زوجه دائم، پدر و مادر، اولاد، نوه ها و اجداد و در ماده ۱۷ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۹۲/۰۶/۳۱، طفل تحت سرپرستی و در مورد اطفال نامشروع برابر رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۷۶/۰۴/۰۳، طفل ناشی از روابط نامشروع و همچنین همسر موقت در صورت شرط ضمن عقد است.

 تغییر مهم دیگر در این بند که به سود بستانکار و به زیان مدیون است، افزودن قید «ضروری» به دنبال حوائج است؛ به گونه ای که، بسیاری از اثاثیه ای که عرفا مورد نیاز مدیون و عملا غیر ضروری برای او می تواند تشخیص داده شود، در معرض بازداشت قرار می گیرند.

۳- بند ۳ ماده ۶۱، از «آذوقه موجود به قدر احتیاج سه ماهه متعهد و عائله او»، به «آذوقه موجود به قدر احتیاج مدیون و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود» تغیییر یافته است و به این ترتیب، کلمه «عائله» به «تحت تکفل» و زمان ثابت «سه ماهه» به «مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود» تبدیل شده اند.

عائله از نظر لغوی و عرفی، به عیال و اولاد گفته می شود و به نظر می رسد دامنه ی افراد تحت تکفل، فراتر از عائله و حذف زمان ثابت سه ماهه به مدت عرفی، موجب اختلاف باشد.

۴-  در بند ۴ ماده ۶۱، به مستثنی بودن وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران و کشاورزان، «سایر اشخاص» افزوده شده که مطلوب است؛ ولی کلمه «متناسب با امرار معاش»، به «برای امرار معاش ضروری» تغییر یافته و «اشخاص واجب النفقه» نیز به «افراد تحت تکفلشان» تغییر یافته که محدودیت و تفاوت های پیشین را متبادر به ذهن می سازد.

۵- بندهای ۵ و ۶ که «وسیله نقلیه متناسب….» و «سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف می باشد» بوده، حذف شده اند و «کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها»، «تلفن مورد نیاز مدیون» و همچنین«مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد» افزوده شدند.

همچنین در تبصره ۲ الحاقی، اجازه وصول دین از از عوضی که به حکم قانون، مسثنیات دین به آن تبدیل شده اند، داده شده است.

 با وجود پاره ای ابهامات که بیان شد؛ قوه قضاییه در مقام اصلاح ماده ۶۱، ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴/۰۴/۲۳ را عینا در ماده اصلاحی پیاده و به این ترتیب، به اختلاف چندین ساله بین مستثنیات دین در اجرای ثبت اسناد و املاک با اجرای احکام دادگستری پایان داد و در مهم ترین و برجسته ترین تغییر و همسان سازی، وسیله نقلیه مدیون را در اجرای ثبت اسناد و املاک، مانند اجرای احکام دادگستری، از شمول مستثنیات دین، خارج ساخت تا جذابیتی در مراجعه به دادگستری، از این جهت، باقی نمانده باشد.