وکلاپرس- دکتر لیلا رئیسی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری اصفهان سخنان اخیر سخنگوی مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر اینکه «کانونهای وکلا فرزند مرکز مشاوران هستند» را شعارهای هیجانی توصیف کرد.
به گزارش وکلاپرس حسین ایجی در مراسم گرامیداشت سالگرد تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ در شیراز برگزار شده بود، اعلام کرده بود:
وکالت در گذشته در انحصار بسیار شدیدی قرار داشت که با کمک قوه قضاییه، دولت و مجلس شورای اسلامی مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تشکیل شد؛ هدف این ماده قانونی انحصارشکنی بود که در ابتدا مقاومت می‌شد اما امروز این مرکز به یک درخت تناوری تبدیل شده که تنها ۶۲ هیئت مدیره در کشور دارد. اما در مقابل این مرکز، نهادی که مدعی خدمت هستند تنها در ۲۷ استان کشور هیئت مدیره دارند و فعالیت می‌کنند. در بسیاری از استان‌ها و شهرستان‌ها کانونهای وکلا، فرزندان ما محسوب می‌شوند و پس از تشکیل مرکز متبوع، شکل گرفتند و در واقع جدید التاسیس است.
در همین راستا دکتر رئیسی در یادداشتی سخنان اخیر سخنگوی مرکز وکلای قوه قضاییه را طنز سال ۱۴۰۲ خواند و با اشاره به سابقه شکل گیری نهاد وکالت دادگستری در کشور نوشت: شاید این تلاشها به واسطه بهره گرفتن از قدرت حاکمیتی، به ظاهر ثمری به دنبال داشته باشد، اما هیچگاه موجب تحصیل ماهیت و اصالت ماندگار برایشان نخواهد گردید.
متن کامل یادداشت دکتر رئیسی به شرح زیر است:
جریان تاریخ سازی، امر ناآشنای نیست. ابزاری که برای ایجاد و تقویت هویت های خلق الساعه بکار می آید، اکنون هم موجبی شد تا برخی طنز سال ۱۴۰۲ را بسازند!
البته هیچ بعید نیست کسانی که مدعی شده اند کانونهای وکلا فرزند مرکز مشاوران هستند! یا اساسا با تاریخ این مرز و بوم بیگانه بوده و یا آنچنان غرق روزمرگیهای کسب و کاری خود هستند که فرصتی برای مطالعه تاریخچه نهاد وکالت در این کشور نداشته و چنین سخنان بی پشتوانه ای را بر زبان جاری نموده اند ! اما هر چه باشد، حقیقت غیر قابل انکار است.
تاریخ شکل گیری نهاد وکالت دادگستری در این کشور در یک قرن پیش و تمام تحولات مثبت و منفی آن در طول سالهای گذشته تاکنون، جزء تفکیک ناپذیر نظام حقوقی و اجتماعی این سرزمین است و با طرح ادعاهای واهی و بی پشتوانه، متاثر نمی گردد.
بدیهی است که علیرغم تمام تلاشهای که بویژه در سالهای اخیر از طرق مختلف در جهت تضعیف و نابودی نهاد وکالت دادگستری مستقل، به بهانه های مختلف انجام شده، اما هیچ گاه نمی توان این برگ زرین را از دفتر تاریخ نظام حقوقی این کشور حذف نمود یا نادیده گرفت.
البته که جریان تضعیف و نابودی نهاد وکالت هم از اذهان پاک نخواهد گردید تا در زمان مناسب خودش مورد قضاوت قرار گرفته و مایه عبرت باشد. همانگونه که در مورد حذف یا استحاله در برخی از دیگر نهادهای حقوقی کشور هم چنین سرنوشتی رقم خورده است.
بیشتر بخوانید:
از حذف نهاد دادسرا در یک مقطع زمانی نه چندان دور به عنوان یک نمونه بارز در این مورد می توان نام برد.
تمام کسانی که به دنبال هویت سازی های آنی و بی پشتوانه برای خود یا تشکیلاتشان هستند، باید بدانند شاید این تلاشها به واسطه بهره گرفتن از قدرت حاکمیتی، به ظاهر ثمری به دنبال داشته باشد، اما هیچگاه موجب تحصیل ماهیت و اصالت ماندگار برایشان نخواهد گردید.
واقعیت آشکار این است که استقلال عنصر ذاتی نهاد وکالت است که خود مبتنی بر عقلانیت بوده و یک استاندار جهانی است و بدون تردید هر نهاد وکالتی که فاقد این شاخصه اساسی باشد، فاقد هویت حقیقی است.
پس بهتر است بجای سردادن این شعارهای هیجانی از فرصت استفاده کرده و با همکاری کانون های وکلا راهکاری برای پایان دادن به وضعیت نامطلوب تشکیلات خود و دوگانگی در نهاد وکالت بیندیشند و بیش از این موجب ورود آسیب به نهاد وکالت کشور و افتراق و کینه ورزی نگردند.