مراسم تحلیف کارآموزان وکالت سال ۱۳۵۱

ابتدا‌ آقای‌ جلالی نائینی رئیس کانون بیاناتی بشرح زیر ایراد نمود:

جناب آقای وزیر دادگستری – جناب آقای رئیس دیوان عالی کشور – آقایان مستشاران و قضات محترم همکاران ارجمند.

برای من بسی مایه افتخار است‌ که امروز در این مراسم شرکت می‌کنم و بسیار خوشحالم که عدهء از همکارانم پس از طی دوره کارآموزی با انجام مراسم تحلیف عملا به سلک پرافتخار وکالت دادگستری وارد می گردند.

اگر‌ به‌ عباراتی که در سوگندنامه ذکر شده و شما آن را یاد می‌کنید دقت کنیم تصدیق خواهید فرمود همانطوری که عرض کردم به حرفهء پرافتخاری اشتغال می‌جوئید.

• احترام به قوانین
• خودداری از‌ کوچکترین‌ اقدام علیه امنیت قضائی و حفظ شرافت قضاوت و وکالت
• احقاق حق
• راستی و پاکدامنی
• خودداری از بکار بردن اغراض شخصی
• پرهیز از کینه‌ورزی و انتقام
• دفاع از حق و طلب صلح

مجموعه این‌ صفات‌ است که شخص را در ردیف انسان واقعی قرار میدهد.

هیچ جامعهء خوشبخت نخواهد بود مگر آنکه به آنچه از سوگندنامه نقل کردم پای‌بند و مؤمن باشد.

از خداوند متعال‌ مسئلت‌ دارم‌ که همه ما و به ویژه‌ شما‌ همکارانی‌ که امروز پروانه وکالت برای دفاع از حق اخذ مینمائید به سوگند خود عمل نمائید و هیچگاه از راه انصاف و عدالت و رعایت‌ قوانین‌ کشور‌ و دفاع از حق منحرف نشوید و به بهترین وجهی‌ وظایف‌ و تکالیف وکالت را انجام دهید و سعی کنید در هر مورد و هر حال حامی مظلوم باشید.

انتظار جامعه از وکیل‌ دادگستری‌ غیر‌ از این نیست بغیر قابل فسخ بودن و بطلان رأی داوران‌ اظهار عقیده کنند زیرا اعلام چنین نظری با اصل صلاحیت کلی محاکم در مرجعیت آنها برای طرح تظلمات‌ عمومی‌ معارض‌ است وجود چنین سوابق در کشورهائی که از حقوق عرف تبعیت‌ می کنند‌ موجب تحریک و ایجاد حس مخالفت مراجع قضائی نسبت به داوری شده و با وجود امتیازاتی که داوری در‌ رفع‌ اختلافات‌ دارد مع ذالک به علل مختلفی که ذیلا ذکر خواهد شد داوری در امریکا‌ با‌ اشکالاتی‌ مواجه شده که از اهمیت این پدیده مهم حقوقی کاسته و تا حدودی آنرا متزلزل‌ و مواجه‌ با‌ خطر کرده است.

مهمترین نکته‌ای که علیه داوری عنوان شده این است که وظیفه خطیر‌ قضائی‌ در رفع اختلافات به اشخاصی تفویض می شود که فاقد اطلاعات و احیانا تحصیلات کافی حقوقی‌ بوده‌ و عنوان‌ قضائی را دارا نمی باشند بحث این نکته انتقاد اصلی و اساسی درباره داوری موجب پیدایش‌ دکترین‌ مخصوصی در داوری شده است که آن را دکترین «حسادت قضائی‌۵» (۵)- The Doctorine of‌ judicial‌ jeolousy‌ و از همین جهات است که در جوامع مترقی و کشورهای متمدن‌ جهان‌ وکیل دادگستری نقش اول را در ساختن یک دنیای قانونی و صلح، بازی‌ می‌کند‌ و در‌ به ثمر رسیدن امنیت قضائی و اجرای صحیح قوانین و بسط عدالت با قوهء قضائیه صمیمانه همکاری‌ و معاضدت‌ مینماید‌.

در کشور ما نیز همین انتظار از همه وکلا و از جمله از‌ شما‌ وکلائی که تازه قدم در جامعه وکالت می گذارید میرود، دنیای امروز با دنیای پنجاه سال و ۳۰‌ و ۱۰‌ سال و حتی پنج سال پیش فرق دارد. علوم و تجارب پیشرفته و به موازات آن محتاج‌ به‌ متخصصین قضائی در هر رشته هستیم و وقت‌ آن‌ فرا‌ رسیده که وکلای دادگستری در هر یک‌ از‌ رشته‌های مختلف حقوق مدنی و جزائی و بازرگانی و غیر آن‌ها تخصص پیدا کنند و در رشته‌ تخصصی‌ خود قبول وکالت کنند تا‌ در‌ حفظ حقوق‌ مردم‌ و جامعه‌ توفیق بیشتری کسب کنند.

وقتی به سوابق‌ تحصیلی‌ بانوان و آقایان توجه می کردم دیدم که خوشبختانه از این حیث غنی هستید‌ و باید‌ هم چنین باشد شما امروز ممکن‌ است از لحاظ مادی‌ به زحمت‌ بیفتید و در مضیقه باشید ولی‌ کمبود‌ مادی را با الهام از معنویت به خوبی می توان جبران کرد.

سعی کانون وکلاء‌ و هیئت‌ مدیره و ارگان های وابسته به آن‌ همیشه‌ بر‌ این بوده تا‌ آنجا‌ که مقدور است در‌ رفع‌ این مشکلات بکوشد و خوشبختانه با عنایت مخصوص اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر هیئت مدیره کانون‌ توانسته‌ است توجه دولت را به این جهات‌ جلب‌ کند.

در‌ این‌جا‌ از‌ حضور جناب آقای وزیر‌ دادگستری که از قضات مورد احترام همگان هستند و در حل مشکلات وکلاء مساعی خود را‌ مبذول‌ میفرمایند استفاده میکنم و به استحضار ایشان‌ میرسانم‌ مادامی‌ که‌ دخالت‌ در اقامه و دفاع‌ از‌ دعوی از طریق قانون الزامی نشود ما نمی توانیم بگوئیم که در جهان امروز یک دادگستری نمونه‌ داریم‌ زیرا‌ عصر ما، عصر تخصص است و هر کس‌ اقامه‌ دعوی‌ میکند‌ و یا‌ هر‌ کس که طرف دعوی واقع می شود باید وکیل داشته باشد و عرض حال صرفا از وکیل پذیرفته شود تا از ابتدای امر گویند.

باید دانست بین وظائف قضات و داوران‌ یک تشابه اصلی و اساسی وجود دارد و آن وظیفه مشترک بررسی و تعیین تکلیف در فصل خصومت و رفع‌اختلاف است. ولی طرز رسیدگی و ترتیب کار آنان با یکدیگر متفاوت می باشد زیرا داوران می دانند‌ که‌ تصمیم نهائی برای اجراء نظریه آنان با دادگاه خواهد بود لذا در رسیدگی سعی خواهند کرد که مهماامکن از مقررات پیروی کرده و حتی خود را مقید به تبعیت از‌ اصول‌ قضائی بنمایند معذلک منتقدین داوری معتقدند که احاطه کامل قضات بموازین قضائی موجب خواهد شد که قضات بهتر و دقیق‌تر در تأمین حق و در‌ جهت‌ رفع اختلاف اظهارنظر بنمایند.

در‌ داوری‌ این نکته نیز قابل توجه است که اختیارات داوران برخلاف اختیارات قضات محصور و محدود به اختیاراتی است که اصحاب دعوا و طرفین اختلاف به موجب قرارنامه داوری‌ به‌ آنها تفویض کرده‌اند و حال‌ آن که‌ قدرت و اختیارات قضات دارای مبانی و اصولی است که از قانون سرچشمه گرفته و وسعت آن به مراتب بیشتر از قدرت داوران است به همین جهت است که گاهی مسئله صلاحیت و حدود اختیارات داوران‌ در‌ داوری موجب ابطال رأی داوری قرار می گیرد زیرا طرفین قرارداد داوری غالبا آنچه را که در قرارداد داوری ذکر می‌کنند دقیقا همان مقاصدی نیست که دارند ازاین‌جهت آرای داوران با‌ آنچه‌ اصحاب دعوی‌ انتظار دارند مغایر بوده و بر اثر اعتراض موضوع مجددا در دادگاه های دادگستری مطرح می‌شود بنابراین استدلال باید‌ توجه داشت که موارد اختلاف و نکات لازم باید در قرارنامه داوری‌ دقیقا‌ و به طور‌ وضوح ذکر و روشن شده باشد.

رأی داوری که در حدود اختیارات و صلاحیت داوران صادر شده باشد قطعی‌ و ‌‌نهائی‌ است و فلسفه داوری متکی به اصلی است که از دیرزمان زبان‌زد دانشمندان حقوق‌ است‌ و آن‌ اینکه تشکیلات قضائی به منظور فصل خصومت است نه اصابه و به‌واقع به همین جهت کوشش می‌شود‌ که اصحاب دعوی حتی‌المقدور از تشریفات مختلف قضائی و رسیدگی‌های چند مرحله‌ای و پرخرج محاکم‌ دادگستری دوری جسته و بتوانند‌ در‌ رفع اختلاف خود بسرعت اقدام نمایند و این همان مقصود و منظوری است که موجب ایجاد و پیدایش داوری به عنوان سهل‌ترین و سریع‌ترین وسیله برای رفع اختلافات شده است.

آنچه در اطراف داوری چه در‌ ایران و چه در کشورهای ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار گرفت این حقیقت را مدلل می دارد که داوری در رفع اختلافات دارای خصوصیات و امتیازات مخصوص است زیرا اصحاب اختلاف و دعوا با‌ سهل‌ترین‌ و سریع‌ترین روش اختلافات خود را مرتفع خواهند کرد منتها باید وضع مقررات و قوانین ترتیب انتخاب داور و نحوه رسیدگی آنان به نحوی باشد که صلاحیت داور قبل از انتخاب مورد بررسی دقیق‌ قرار‌ گیرد تا موجبات تضییع حق ‌ ‌مخصوصا در اختلافاتی که یک طرف آن دولت است پیش نیاید.

پایه دعاوی بر مبنای صحیح و قانونی استوار گردد و ضمنا از طرح دعاوی بی‌اساس و واهی‌ جلوگیری‌ شود. اگر قانون الزامی شدن دخالت وکیل تصویب و اجرا گردد دست اشخاص فاقد صلاحیت از دخالت در امری که شایستگی ندارند کوتاه و در نتیجه دادگستری خلوت می شود و ازدحام در‌ راهروهای‌ عدلیه‌ از بین میرود و جلو بسیاری‌ از‌ مفاسد‌ احتمالی گرفته می شود.

بدیهی است کانون وکلای دادگستری با کمک اداره معاضدت قضائی خود برای کسانی که قدرت مالی آنها اجازه‌ نمیدهد‌ که‌ وکیل تعیینی داشته باشند وکیل معاضدتی انتخاب می نماید‌ و دولت‌ هم باید همانند ممالک مترقی جهان هر سال مبلغی جهت این گونه وکالت ها در اختیار کانون قرار دهد.

بیش ازاین‌ وقت‌ حضار‌ محترم را نمی‌گیرم و تمنا دارم به احترام شادروان دکتر ضیاء‌ الدین نقابت که در امر اختبار وکلائی که امروز به اخذ پروانه وکالت مفتخر می گردند کوشش و زحمات زیاد کشیده‌ قیام‌ و یک‌ دقیقه سکوت فرمایند. (در اینموقع حضار بپاخاستند و یک دقیقه سکوت نمودند سپس‌ رئیس‌ کانون وکلاء اضافه نمود)

«اینک از جناب آقای وزیر دادگستری خواهشمندم که حضار را با بیانات‌ خود‌ مستفیض‌ فرمایند. »

لازمه زندگی جمعی امروز برقراری عدالت است و برای برقراری آن باید‌ افرادی که‌ به دستگاه‌ قضائی مراجعه می کنند تا اندازه‌ای به قوانین و مقررات دادرسی آشنائی داشته باشند تا بتوانند بهتر‌ از‌ حق خود دفاع کنند.

انجام این امر مهم تا اندازهء زیادی بدست وکلای‌ دادگستری‌ است‌ و این طبقه است که میتواند مردم را راهنمائی به حق کنند.

متأسفانه این روحیه‌ در‌ اجتماع ما دیده شده است که وکیل می تواند حق را باطل و باطل را‌ حق‌ جلوه‌ دهد و این برای جامعه پیشرفته امروز ما پسندیده نیست.

گاهی اوقات متأسفانه بعضی از وکلا‌ پیدا‌ می شوند که به جای اینکه به پیشرفت کار قضائی کمک کنند خودشان‌ از‌ کاهی‌ کوهی میسازند و نه‌تنها مشکل را حل نمی کنند بلکه با کار غلط خود به مشکلات دادگستری‌ اضافه‌ می کنند‌، حال آنکه باید عکس این قضیه وجود داشته باشد.

وکیل قوی کسی‌ نیست‌ که بتواند مظلومی را ظالم و ظالم را مظلوم جلوه دهد، گو اینکه شاید در بعضی‌ها این‌ روحیه‌ پیدا شده است ولی مسلما افراد جامعه اینطور فکر نمی کنند و بالاخره این‌ نوع‌ عناصر را از خود طرد می کنند ولی‌ متأسفانه‌ گاهی‌ بعضی از وکلا خودشان به این طرز فکر و روحیه کمک‌ می کنند‌ و به جای اینکه به اصطلاح آبی روی آتش بریزند، از کاهی کوهی میسازند و به‌ سلیقه‌ خودشان با رنگ و روغن برای خود‌ و موکل خودشان و برای دادگستری‌ گرفتاری های‌ تازه درست می کنند. البته تعداد‌ این‌ نوع افراد قلیل است که آن هم به تدریج با تجربه‌ای که موکلین‌شان از سابقه‌ کار‌ آنها بدست می آورند آنها را‌ رها‌ می کنند‌.

متأسفانه نظیر این‌ روحیه‌ در گروه های دیگر هم‌ وجود‌ دارد از جمله بین قضات دادگستری هم هستند کسانی که باری بر گرفتاری‌های دادگستری اضافه‌ می کنند‌ و در عوض انجام وظیفه، فقط به‌ انتقادهای‌ بی جا و بهانه‌های‌ مختلف‌ میپردازند‌. یک روز میگویند نباید‌ کلیه اختیارات در کف وزیر دادگستری قرار بگیرد. وقتی این اختیارات بین رؤسای دادگستری تقسیم‌ می شود‌ می گویند پس وزیر دادگستری چه کار‌ است‌ البته‌ خوشبختانه‌ اکثریت‌ را قضات و وکلای‌ صالح‌ و دلسوز تشکیل میدهند و ما هم ضمن تشویق از قاضی و وکیل خوب، به موقع خود باید قاضی و وکیل‌ ناباب‌ را‌ کنار بگذاریم و افکار پوسیده و عقب مانده را‌ دور‌ بریزیم‌، اکثریت‌ با‌ افراد‌ باوجدان و صالح است و این برای ما امید به موفقیت و پیروزی هر چه بیشتر است.