مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته هم به تبع شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است
فهرست
وکلاپرس- به موجب رای وحدت رویه جدید هیات عمومی دیوان عالی کشور، مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته هم به تبع شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است.
به گزارش وکلاپرس، قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری روز ۱۱ آذر ۱۴۰۴، پیرامون معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه (موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۸ و ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران)، رای وحدت رویه جدید صادر کرده اند.
بر اساس این رای مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته هم به تبع شرکت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است.
صدا و سیما در ارائه گزارشی از این جلسه دیوان عالی کشور عنوان داشت:
دستور جلسه یک موضوع مهم اقتصادی است اینکه آیا ورشکسته شدن شرکت و معافیت آن از پرداخت دیرکرد باعث میشود این معافیت شامل حال مدیران آن مجموعه هم شود یا خیر؟
شعبه هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتقاد دارد مسئولیت ورشکسته شدن شرکت تجاری بر عهده مدیران است و مدیران باید خسارت دیرکرد را پرداخت کنند
اما شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر تهران اینطور رای داده که با ورشکسته شدن شرکت و معافیت آن از پرداخت خسارت دیر کرد این معافیت شامل مدیران آن مجموعه اقتصادی هم میشود.
در انتها رای گیری انجام شد و حکم شعبه ۷۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قضات دیوان عالی کشور انتخاب شد
در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور تعدادی از دانشجویان حقوق هم حضور داشتند و از نزدیک فرایند وحدت رویه را مشاهده کردند.
ببینید:
مهران زاهدیان قاضی دادگستری، در بیان جرئیات بیشتر در این باره نوشت:
رای وحدت رویه جدید و کاربردی
اگر حکم ورشکستگی شرکت صادر شود که به تبع آن شرکت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک معاف میشود آیا مدیر عاملی که چک را امضا کرده است نیز از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف خواهد بود؟
طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱، با تأسی از رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با این مبنا که مسئولیت مدیر عامل ماهیتی تبعی دارد اعلام کرده است: هرگاه شرکت که مسئول اصلی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود مدیر عامل نیز از پرداخت این خسارت معاف خواهد بود.
هر چند به نظر ما مسئولیت مدیر عامل به استناد ماده ۱۹ قانون صدور چک در این گونه موارد مستقل و هم درجه با مسئولیت شرکت است و نه تبعی (به عبارتی با ضمانت یا عقد ضمان کاملا متفاوت است).
یعنی مدیر عامل ضامن شرکت محسوب نمی شود و نباید مسئولیت تضامنی را با مسئولیت ناشی از عقد ضمان مخلوط کرد اما در هر حال پس از صدور رأی وحدت رویه و رفع اختلاف نظر تبعیت از نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور الزامی است.
تذکر: این رای تصمیم روز گذشته دیوان عالی کشور است و شماره و متن نهایی آن تا زمان انتشار در روزنامه رسمی کشور مشخص نیست.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمونعنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
