فهرست
وکلاپرس- صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی تفصیلی، مواضع و واکنش های سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در خصوص اتفاقات این روزهای نهاد وکالت بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس اخیرا مجلس شورای اسلامی در مصوباتی مختلف، قصد تدوین مقرراتی بر نهاد وکالت را دارد که از جمله آن ها می توان به طرح استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی، سلب اختیار صدور، تمدید و تعلیق پروانه وکالت، حذف آزمون های کارآموزی و اختبار و … اشاره کرد.
این مصوبات نیز با واکنش وکلا و کانون های وکلای سراسر کشور برگزار شده و با تجمع اعتراضی، تعطیلی نهاد وکالت، بیانیه های مختلف همراه بوده است که موجب واکنش مسئولان سه قوه شده است.
صالح نقره کار در این یادداشت با کنار هم قرار دادن، نظرات سه قوه در خصوص نهاد وکالت، به تحلیل جامعه شناختی وضعیت موجود پرداخته است.
وی عنوان داشته است که مخرج مشترک موضع هر سه قوه یکی است. نهادهای صنفی و مدنی باید حرف حاکمیت را گوش دهند. به بایدها و نبایدهای حکمرانی توجه کنند.
این حقوقدادن با تاکید بر اینکه «در سیاست تسهیل‌گری و ایجاد اشتغال هیچ‌گاه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای منهدم نمی‌شوند» می گوید: مدیران کشور! باید فضای کسب‌وکار را رونق ببخشند نه اینکه بدون سرمایه‌گذاری شغل‌های پیشین را سرشکن کرده و ضریب امنیت شغلی را پایین آورند.
وی معتقد است با وجود اینکه اهداف نهایی هر سه قوه قابل دفاع و با هدف خیرخواهی جمعی تحلیل‌پذیر است؛ اما روش و رویکرد آنها اشتباه و حاوی پیامدهای مخربی برای خیر عمومی و حقوق شهروندی است.
بیشتر بخوانید:
- محمد صالح نقره کار: سکوت حقوقدانان تباهی حق دفاع را در پی خواهد داشت
- وکیل نقرهکار: هیچ نص قانونی از حیث شروع، ختم، آئین اجرا و نحوه تحققپذیری برای حصر وجود ندارد
متن کامل یادداشت در ادامه آمده است:
سه گزاره از سه مسئول در سه قوه
۱- در هفته جاری سه گزاره از سه مسئول در سه قوه مطرح شد که کنار هم گذاشتن آنها نکات درخور توجهی دارد:
اول، قوه مقننه، آقای محسن زنگنه (نماینده مجلس): «کانون وکلا تاوان ایستادگی در مقابل مجلس را می‌دهد»، مصاحبه با دنیای اقتصاد. ۵ شهریور ۱۴۰۲؛ و در ادامه جمله معترضه‌ای می‌فرماید که «هیچ‌کس در این کشور باور نمی‌کند که اقدامات وکلا در مقابله با قانون تسهیل، در راستای نگرانی و احقاق حقوق مردم باشد»!
دوم، قوه مجریه آقای امیر سیاح (رئیس مرکز مطالعات و پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد): «اختیار صدور مجوز از دستگاه‌های خودانتظام گرفته می‌شود؛ چون از اختیارات خود سوءاستفاده کرده‌اند». واحد مرکزی خبر، ۳ شهریور ۱۴۰۲؛ و در ادامه از تلاش‌های مجلس یازدهم برای سلب اختیار صدور پروانه وکالت از کانونهای وکلا خبر می‌دهد.
سوم، قوه قضائیه، آقای محمد مصدق (معاون اول) اعلام کرد: «اگر کانون وکلا نظارت قوه قضا را می‌پذیرفت، هیچ وقت این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد» خبرگزاری میزان، ۳ شهریور ۱۴۰۲. او در ادامه می‌گوید: «واگذار‌شدن اموری مانند تمدید و پروانه وکالت به وزارت اقتصاد، مشکل‌ساز می‌شود».
مخرج مشترک موضع هر سه قوه: نهادهای صنفی و مدنی باید حرف حاکمیت را گوش دهند
۲- چیدمان این گزاره‌ها کنار هم پرده از یک الگوی واحد برمی‌دارد. مخرج مشترک موضع هر سه قوه یکی است. نهادهای صنفی و مدنی باید حرف حاکمیت را گوش دهند. به بایدها و نبایدهای حکمرانی توجه کنند و جوگیر نشوند که چون مستقل هستند، جزیره خودمختارند. مجلس می‌گوید دنبال تسهیل کسب‌وکار و شکستن انحصار است. خب این شعار عالی است و باید کسب‌وکار در کشور رونق بگیرد و کیست که مخالف باشد؟! قوه قضائیه می‌گوید عازم به مبارزه با فساد است و بر امر وکالت هم باید نظارت کند.
خب نظارت باعث ارتقای امنیت قضائی و صیانت از حقوق مردم می‌شود و از این شعار چه بهتر؟! قوه مجریه هم می‌گوید رفع تبعیض و اجتناب از رانت و جولان تعارض منافع با جمع‌کردن بساط امضاهای طلایی ممکن است و همه باید در سامانه کسب‌وکار پروانه‌های صنفی را بارگذاری کنند و زیر نظر هیئت مقررات‌‌زدایی عمل کنند. این ایده هم در جای خود جلوه‌ای از دولت حداقلی با کمترین مداخله و بیشترین کارآمدی را تداعی می‌کند که در اقتصادهای لیبرال و نئو‌لیبرال مدافعان سینه‌چاکی دارد و فراتر از آن به تغییر سبک حکمرانی برای کاهش تصدی‌گری و افزایش اثربخشی دلالت دارد و در دنیا مبانی نظری و حکایت‌های عملی نسبت به آن مطرح است.
رویکرد سه قوه حاوی پیامدهای مخربی برای خیر عمومی و حقوق شهروندی است
۳- به نظر بنده اهداف غایی هر سه قوه هرچند قابل دفاع و در سطح روبنایی با هدف خیرخواهی جمعی تحلیل‌پذیر است؛ اما روش و رویکرد آنها اشتباه و حاوی پیامدهای مخربی برای خیر عمومی و حقوق شهروندی است. دعواها بر سر هر الگوی توسعه‌خواهانه و تحول‌مدارانه بر پایدار‌بودن و همه‌جانبه‌نگرانه بودن آن است. فرایند تحقق این اهداف درباره هر دستگاه و نهادی با ملاحظاتی روبه‌رو است. بی‌توجهی به این روندها و غفلت از متناسب‌سازی تغییر و توسعه درباره هر دستگاه و نهاد و سازمانی محتمل است اصل هدف خوب را با چالش مواجه کند و خروجی این اقدام متکی به هدف خوب برای مردم مصیبت و چالش شود.
در سیاست ایجاد اشتغال هیچ‌گاه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای منهدم نمی‌شوند
۴- اما محل نزاع و مسئله اصلی چیست؟! در سیاست تسهیل‌گری و ایجاد اشتغال هیچ‌گاه نظام‌های صنفی و حرفه‌ای منهدم نمی‌شوند. اصل تخصص قربانی نمی‌شود. دولت‌ها و حکمرانی خود را واجد صلاحیت مطلق نمی‌انگارند. سعی می‌شود صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی قلمرو محترمی داشته باشد.
توسعه دانش‌محور معطوف به توجه به تخصص‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای است. دولت مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری می‌کند؛ اما تکفل و تصدی هرگز! اینکه جریانی در کشور با صدای رسا می‌گوید: «دنبال سلب صلاحیت کانون وکلا برای صدور پروانه فعالیت وکلای دادگستری هستیم»؛ یعنی به این مهم توجه نمی‌شود که نهاد ذی‌صلاحیت نباید بی‌اثر شود؛ بلکه باید صلاحیت او کنترل و بر محک خیر عمومی قدرت بازبینی و اصلاح داشته باشد.
دولت نباید جانشین صلاحیت تخصصی نهاد مستقل شود؛ بلکه هنر مقررات‌گذار و رگولاتور در تنظیم‌گری و انسجام‌بخشی است، نه از کار انداختن کارکرد یک نهاد صدساله! صدر و ساقه نهاد وکالت عجین با کارکرد استقلال و کارویژه آن صدور پروانه و تکفل فرایند آن طبق آیینی خودانتظام است. گرفتن این کارکرد از این نهاد برخلاف اصل ضرورت و اصل انتظار مشروع و اصل فقهی رجوع به خبره و اصل حقوق عمومی هدف شایسته برای مرجع اداری و عمومی است. اصل معقولانه بودن و اصل منع سوءاستفاده از اختیارات و اصل استمرار ده‌ها فریضه‌ای از اصول حقوقی است که متابعت آن بر غنا و استحکام نظم حقوقی افزون می‌کند.
تبدیل وکالت به مدل تولید انبوه هندی-پاکستانی
۵- همه می‌دانیم که وضعیت اشتغال در کشور بحرانی است و از دولت مطالبه می‌کنیم که شرایط شغلی را تسهیل کند و ارتقا بخشد؛ اما این خواسته به منزله صدمه‌زدن به مشاغل پیشین و سرشکن‌کردن شغل‌های فعلی نیست.
شعارهای کلی نمی‌تواند درمان دردهای اقتصادی و ساختاری در کشور باشد. دیپلماسی عامه‌پسند و سطحی سراغ راه‌حل‌های مقطعی و دم‌دستی می‌رود. راهبردهای توسعه‌خواهانه، دوردست‌ها را نشانه می‌روند. مدیران کشور! باید فضای کسب‌وکار را رونق بخشید و سرمایه‌گذاری در ایجاد فرصت‌های شغلی مولد با کسب‌وکار نو می‌شود.
امنیت مشاغل فعلی و کیفیت رضایت از مشاغل هم برای خود یک مؤلفه ارزیابی است. نه اینکه بدون سرمایه‌گذاری شغل‌های پیشین را سرشکن کنید و ضریب امنیت شغلی را پایین آورید و نهاد وکالت را به جای قیاس با مدل‌های پیشروی دنیا تبدیل به مدل تولید انبوه هندی-پاکستانی کنید!
آنچه این چند روز وکلا فریاد می‌زنند …
۶- آنچه این چند روز وکلا فریاد می‌زنند، این است اول؛ جواز فرستادن نماینده برای شرکت‌های خصوصی در دادگاه به جای وکیل صدمه به فرایند دادرسی است. نماینده دانش حقوقی ندارد؛ اما وکیل دانش و مهارت کافی را یافته و نباید قدرت و کیفیت وکیل در محکمه را با یک نماینده فاقد مهارت حقوقی قیاس کرد و با این کار دادرسی کیفی دچار صدمه می‌شود و مردم و شرکت‌ها آسیب می بینند و قضات در محاکم نیز به جای روبه‌رو‌شدن با وکیل تخصصی با فردی مواجه می‌شوند که از مهارت‌های لازمه برای یک دفاع حرفه‌ای برخوردار نیست. دوم؛ تولید انبوه وکیل و آزمون‌زدایی و دستکاری مقادیر کیفی مساوی با شغل‌سازی برای بی‌کاران علوم انسانی تحلیل نمی‌شود.
اگر همه از یک سنخ باشند، حق دفاع به مسلخ می‌رود
۷- صدور و ابطال و تعلیق و توسعه پروانه وکالت منحصر به کانونهای وکلاست. هرجا جز کانون‌ها پروانه صادر کنند یا صاحب صلاحیت تشخیصی و اقتضایی برای صدور پروانه شوند، دود خسارت‌بار آن به چشم مردم می‌رود. اینکه وکیل مستقل از دولت و قوه قضا باشد، برای این است که بتواند چشم در چشم دولت و قوه قضا کند و نقض حقوق ملت را فریاد بزند.
اگر بیم ابطال پروانه از طرف دولت یا قوه قضا داشته باشد، نمی‌تواند آزادانه فعالیت کند و از واهمه تضییقات مقدر و محتمل نمی‌تواند ایرادهای ضابط یا دادستان یا قاضی را بگیرد.
در بسیاری موارد که بین شهروند و حاکمیت تعارض و شکایتی حادث می‌شود، حضور عنصر بی‌طرف در محاکم یعنی رعایت اصل برابری در محاکم. اگر همه از یک سنخ باشند، حق دفاع به مسلخ می‌رود.
دنیا هم به این نتیجه رسیده که نهاد وکالت از دولت و دادگستری مجزا باشد
۸- دنیا هم به این نتیجه رسیده و اصرار می‌ورزد که نهاد وکالت از دولت و دادگستری مجزا باشد تا کارکرد و اثربخشی خود را داشته باشد. سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی براساس کارکردها و نقش‌های مکملی که نظام حقوقی تعریف کرده، به انواع مختلفی مثل دولتی، عمومی، غیردولتی، خصوصی و… تقسیم شده‌اند. این تقسیمات حاصل قرن‌ها تجربه و اندیشه‌ورزی در کشور و جهان است.
قبول تقسیمات یادشده در قانون اساسی مستلزم پذیرش و رعایت مقدمات و لوازم آن در قوانین عادی است. اگر قوانین عادی در تعارض با تقسیمات مد‌نظر قانون اساسی به نحوی تنظیم شوند که یکی از انواع نهادهای اجتماعی به‌تدریج از ماهیت خود تهی شده و کارکرد خود را از دست بدهد، تار‌و‌پود جامعه سست می‌شود و انسجام نظم حقوقی فروخواهد ریخت. این رویداد آشکارا به ضرر حکمرانی و مردم و کشور است.
دوراهی نهاد قدرت بین اندک‌سالاری یا تمکین به خواست مردم
۹- در کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند» اثر دارون عجم‌اوغلو و جیمز ای رابینسون به این مسئله پرداخته می‌شود که نهاد قدرت بین دوراهی اندک‌سالاری و بی‌توجهی به خواست‌های صنفی یا تمکین به خواست مردم و تقویت سپهر عمومی یکی را باید انتخاب کند و سیاست‌هایی که بازتاب تمرکزگرایی و سیطره حداکثری به حوزه عمومی در سه سطح تقنین و اجرا و قضا باشد، رو به زوال و شکست بوده و در مقابل سیاست‌های هم‌گرایانه و تقویت‌کننده، توسعه‌خیز و رشد دهنده و بالنده است.
۱۰- هرجا شکوفایی اقتصادی به بار می‌نشیند، حاصل فعال‌کردن حوزه عمومی غیردولتی و به بازی آوردن اثربخش سندیکاها، صنوف و تشکل‌های مدنی و مستقل است؛ امری که در نظام سیاست‌گذاری داخلی ایران جدی گرفته نمی‌شود. این کتاب با نقد رفتارهای دستوری از بالا به پایین فرادستان در حکمرانی، اژدهای اندک‌سالاری را به صورت‌های مختلف به تصویر می‌کشد و راه‌حل بهتر‌شدن اقتصاد را دست‌کم مداخله دولت و توجه به خواست مردم و تمکین به آموزه‌های مردم‌سالاری می‌داند. متغیرهایی که فقط در چارچوب تنگ اقتصاد بازار به دست نمی‌آیند و باید قواعدی درست کرد که حوزه عمومی غیرحاکمیتی را کارآمد و مؤثر در عرصه تصمیم‌سازی جلوه دهد.
منبع: شرق
بی خیال… وقتی خود کانون وکلا در عملی عجیب غریب چند سال قبل، لیست ۶۰ نفر را به حفاظت اطلاعات دادگستری شهرش داده بود که این وکلا تمدید پروانه نکرده اند… الان چرا می گوید تمدید پروانه فقط مربوط به کانون وکلاست… جدی برای من نیز سوال است اگر فقط مربوط به کانون وکلاست چرا به حفاظت مربوطش کرده بود؟ خوب حالا هم مربوط به جاهای دیگر بشود، اشکالی دارد؟ اصلا پروانه را هم جای دیگر بدهد، مشکل چیست؟ چرا مثلا حفاظت دادگستری باید بداند چه کسانی تمدید پروانه نکرده اند در حالیکه هیچ وکیل بدون تمدید پروانه نمی تواند اعلام وکالت کند، بازی با آبروی وکلا؟ و حالا این ادعاها؟
کدام اتحادیه صنفی، مثلا صنف آرایشگر، صنف نانواها، صنف بنگاههای املاک… کجا آمده یک لیست بدهد به حفاظت اطلاعات دادگستری که مثلا اینها پروانه کسب را تمدید نکرده اند یا فلان کار راجع پروانه کسب باید انجام دهند، انجام نداده اند؟ شعار استقلال از نهاد قضایی هم سر نداده اند ولی چنین کاری نکرده اند، این اتفاقی که افتاد چند سال قبل توسط مدیر وقت کانون وکلای اصفهان، بسیار زننده و خلاف شعار استقلال کانونهای وکلا بود
تمدید پروانه یک حق است که به وکلای پایه یک اعطا شده است تا هرسال از این حق خود استفاده کنند و وکالت را ادامه دهند، و اگر نخواهند از این حق استفاده کنند، استفاده نکردن از حق تمدید پروانه ربطی به حفاظت اطلاعات دادگستری نداشته است… آیا مثلا حفاظت می رود نانوایی که دیگر نمی خواهد از پروانه کسب خود استفاده و نانوایی دایر کند را تحت پیگرد قرار می دهد؟وکیل از نانوا کمتر است؟ آن کارها چه بود؟ و این شعارها چیست؟ با هم سازگاری ندارد، حفاظت دادگستری زیر مجموعه قوه قضاییه است، به چه حقی لیست وکلا به حفاظت ارسال شده بود، به دلیل عدم تمدید پروانه؟ مگر جرم است؟ حرمت امامزاده با متولی است که خودتان نگه نداشته اید، دیگر خیلی دیر است، خوب می دانستند که وکیل بدون تمدید پروانه با سیستمی که بود، امکان ثبت وکالت در سیستم دادگستری ندارد، این عمل جز بازی با آبروی ۶۰ وکیل، چیز دیگری نبود
مخرج مشترک تمام این جملات آن است که “یک عده در کانون وکلا برای حفظ انحصار بازار کار استقلال این نهاد را هم حاضر شدند به آتش بکشند”…
افسوس از این ندانم کاری ها… !!!
خوب باید گوش بده دیگه پ ن پ
ژست مخالفت با حاکمیت گرفتن اعتباری نمی آورد و قدیمی هم شده چون همه می دانند وکلا خودشان جزء حاکمیت هستند نشنیدین که *وکیل و وزیر* چرا این دوتا را باهم اسم می آوردند چون کنار همند، وکلا هرگز بخشی از مردم حساب نشده اند