وکلاپرس- نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن مخالفت با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: به نظرم موضع کلی هیأت رییسه کمیسیون نیز مخالفت با این طرح است.
حجت الاسلام حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس گفت: حرفه هایی مشابه وکالت کسب و کار نیستند که ساعت فعالیت مشخصی مثلا از ۸ تا ۱۴ داشته باشند. چه بسا وکلایی که در ماه یا حتی در سال کلا یک پرونده دارند.
وی ادامه داد: تنها درصد اندکی از وکلا هستند که پرونده های زیادی را وکالت می کنند. لذا واقعا درآمد وکلا زیاد نیست که بخواهیم وکالت را کسب و کار بدانیم. به ویژه در مواردی چون مشاوره، داوری و… تلقی وکالت به عنوان کسب و کار اصلا مصداق ندارد.
نوروزی درخصوص موضع کلی کمیسیون قضایی حقوقی نسبت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: به عنوان نایب رییس مخالف این طرح هستم و به نظرم موضع کلی هیأت رییسه کمیسیون نیز مخالفت با این طرح است.
بیشتر بخوانید:
- تصویب کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در کمیسیون ویژه
- دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار
اواخر مهرماه سال جاری کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در ماده ۳ و ۴ آن به نحوه ورود به حرفه وکالت و عدم نیاز به استفاده از وکیل در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می پردازد، در کمیسیون مربوطه تصویب شد.
گفتنی است در ماده ۳ طرح مذکور ضمن اعلام نسخ تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، در مورد نحوه جذب وکیل دادگستری آمده است:
سازوکار تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، به‌صورت آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می‌گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب نماید، بتواند پروانه اخذ نماید. این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.
همچنین در ماده ۴ این طرح درباره نماینده حقوقی بنگاه ها و شرکت های خصوصی آمده است:
تمامی شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی می‌توانند علاوه بر وکلای دادگستری یا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
لازم به ذکر است در ادامه ماده ۴، تکلیف جدیدی برای کانون های وکلا در تربیت نماینده های حقوقی جدید (که می توانند بدون تحصیلات حقوقی به این سمت انتخاب شده باشند) ذکر شده است:
کانون‌های وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند پس از طی دوره کارآموزی تخصصی (حداکثر ۳ ماهه) به شرکت‌کنندگان، پروانه نماینده حقوقی اعطا نمایند.
گفتنی است با تصویب کلیات این طرح در کمیسیون مذکور، نمایندگان عضو در این کمیسیون در حال بررسی جزییات طرح مذکور بوده که پس از اتمام تصویب جزییات طرح در کمیسیون ویژه جهش اقتصادی و کمیسیون اجتماعی، این طرح روانه صحن علنی مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون خواهد شد.
