اخبار مجلس شورای اسلامیویدئو

مخالفت سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی

وکلاپرس– سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری را ایجاد می کند و منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا خواهد شد.

به گزارش وکلاپرس،  «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به پیشنهاد وزارت دادگستری (قوه قضائیه) در جلسه ۱۴۰۴/۴/۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و روز ۳۰ تیر ۱۴۰۴، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.

برسی دو فوریت این لایحه در دستور کار امروز مجلس شورای اسلامی مورخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ قرار داشت که با رای دوسوم نمایندگان بررسی دو فوریت این لایحه در مجلس تصویب شد.

بیشتر بخوانید:

 علی آذری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در مخالفت با دوفوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت:

اینکه فضای مجازی باید ساماندهی شود، این یک اصل است که ما باید بدانیم: فضای مجازی یک فضای مرکب از فیزیک و فرهنگ و اجتماع و سیاست است.

من می خواهم در نقد به این لایحه بگویم که یک لایحه ای تنظیم شده است خام تر از خام…

این لایحه ایرادات زیادی دارد:

اول اینکه ما باید توجه کنیم که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده کنیم، شفاف نبودن واژگان در این لایحه یکی از ایرادات مهم است که این موضوع خود منتهی به تفسیر موثع می شود بعنوان مثال:  استفاده از الفاظی مانند: محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذی نفع، احتمال معقول، ظن قوی، خسارت های شدید، جبران ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی یا خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی، این ها یعنی تفسیر موثع و آسیب به این حوزه.

نقص دوم این است که: ما در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم، این طور نیست که هر جایی اگر یک مجموعه ای کم کاری می کند اولین سلاح ما این باشد که به سراغ سزا دهندگی و کیفر دهندگی برویم اگر آن وضعیت فرهنگی هم داشته باشد که بدانید ما به بیراهه می رویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات.

مسئله دوم شدت و عدم تناسب مجازات در قلمرو رسانه است.

این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری را ایجاد می کند و این را من پیشاپیش می گویم که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا خواهد شد.

و اما موضوع دیگر: رسانه یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه های خصوصی و در حوزه های دولتی است ما مجازات هایی را برای رسانه در نظر گرفتیم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیر دولتی با ارعاب رسانه ایجاد می کنیم.

بحث دیگر آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است.

ما در قانون اساسی تعریف حوزه های اجتماعی و سیاسی و آزادی بیان را داریم.

اینجا برخلاف اصول قانون اساسی رفتار شده است و اگر برای مثال در فضای فرهنگی، ما دنبال سزا و کیفر باشیم اشکالی ندارد، ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مثلا مجموعه ای از رسانه ها یا رفتارهای رسانه ای و گزارش هایی که باید رسانه انجام بدهد به دامن معاند یا شبکه های خارجی می رود و در واقع خودمان یک عاملی ایجاد می کنیم که رفتارهای رسانه ای ما سوق پیدا کند به آن سمت.

در بحث فضای مجازی: من سال های سال در دستگاه قضا کار کردم اصلا مبحثی نیست که لایحه ای که به این خامی است بتواند فضای مجازی را مدیریت کند، دغدغه همه به حق است اما این لایحه جز اینکه برای ما یک قانونی تصویب شود که النهایه آن قانون یا منزوی بشود یا متروک بشود یا قابل اجرا نباشد یا اگر قابل اجرا هست در یک نقطه از کشور اجرا شود و در نقطه دیگه اجرا نشود، این ضعف در قانون گذاری است.

ما مشابه این قوانین، قوانین دیگری هم داشتیم، قانون بایستی با مختصات و تغییراتی که در جامعه پیدا شده …

{قطع میکروفون}

ببینید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا