مخاطرات درونی نهاد وکالت؛ از روزمرگی های مدیران وکالت تا اقدامات عموما واکنشی
اظهارات رئیس کانون وکلای گیلان در در مراسم پیشواز نوروز و جشن استقلال
فهرست
وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان، در مراسم پیشواز نوروز و جشن استقلال این کانون، نبود اتاق فکر و اندیشکده ای برای برنامه ریزی در خصوص نهاد وکالت را از عوامل مختل شدن تاثیرگذاری این نهاد در سطح عمومی برشمرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، مراسم پیشواز نوروز و جشن استقلال کانون وکلای گیلان مورخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ با حضور دکتر محسن برهانی (استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری) و دکتر کریم معصومی (رییس مجمع نمایندگان گیلان) و … در تالار گلستان برگزارشد.
در این مراسم وکیل محمد رضا نظری نژاد طی سخنانی گفت: از نشانه های استقلال نهاد وکالت آن است که بر قوانین مصوب مجلس تاثیر داشته باشند اما این تاثیرگذاری وجود ندارد و به جای آن تاثیرپذیری منفعلانه حاکم است.
بیشتر بخوانید:
وکیل محمد رضا نظری نژاد در ویژه برنامه پیشواز نوروز کانون وکلای دادگستری گیلان و گرامیداشت استقلال کانون وکلای دادگستری گفت: هفتم اسفندماه قرار بر برگزاری جشن استقلال در همین تالار را داشتیم که به جهت پیش بینی برف سنگین و به رغم برنامه ریزی قبلی و حتی تدارک مقدمات، ناگزیر از کنسل کردن آن شدیم. اگر چه نه برفی آمد و نه راهی بسته شد و فقط برنامه ریزی ما به سرانجام نرسید.
وی بیان کرد: بزرگترین سرمایه نهاد وکالت سرمایه انسانی و مهم ترین ابزار و بلکه تنها ابزار برای پیشبرد مقاصد صنفی، انسجام و همبستگی است.
وی اضافه کرد: گرد هم آمدن این سرمایه انسانی به منظور انسجام با برگزاری مراسمی از این دست هر مقدار برای آن هزینه شود، مصداق سرمایه گذاری است و نه هزینه. از این رو به بهانه شنیدن صدای پای بهار که خود می تواند حسی از همدلی و همراهی و همبستگی را به وجود آورد در این تاریخ و در این شب به سه مقصود جشن استقلال، گزارش صنفی و نیز استقبال بهار، گردهم آمدیم برای یادآوری پاره ای مفاهیم و تعریف و شاید باز تعریف آنان.
استقلال نهاد وکالت، ذیل مفهوم حاکمیت قانونی، تعریف می شود
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان متذکر شد: یکی از مهم ترین این مفاهیم در صنف وکالت که نقل مجالس و محافل ماست «استقلال نهاد وکالت دادگستری» است.
این حقوق دادن با بیان این که هر روزه از ضرورت استقلال از یکسو و از دیگر سو مخاطرات پیرامونی آن سخن در میان است، تصریح کرد: این عدم توافق پیرامون استقلال نهاد وکالت و یا اختلاف نظر پیرامون آن به زعم بنده یک دلیل مهمش بی توجهی به مبانی است.
بیشتر بخوانید:
نظری نژاد اظهار داشت: حقیقت این است که استقلال نهاد وکالت، ذیل مفهوم حاکمیت قانونی، تعریف می شود. حاکمیت قانون دستکم در غرب معلول قدرت گیری جامعه از یکسو و تحدید قدرت نظام سیاسی از دیگر سو بود تا آن جا که نهاد قدرت که روزی مقدس بود، امانتی اعتباری برای ارائه خدمات عمومی تبدیل شد که مشروعیت آن به اراده و انتخاب مردم بستگی دارد.
نظری نژاد اظهار کرد: این قدرت جامعه و از آن سو تحدید قدرت نظام سیاسی، مجموعاً زمینه ای را فراهم کرد که انسان و حقوق و آزادی های فردی او مبنا و معیار سیاست گذاری قرار گیرد.
به گفته رییس کانون وکلای گیلان، از جمله استقلال نهاد قضاوت، استقلال نهاد وکالت، تفکیک قوا، موقتی بودن مناصب سیاسی، ضرورت انتخابات و… که مجموعه این شرایط را شاید بتوان در دل مفهوم «حاکمیت قانون» بگنجانیم.
بیشتر بخوانید:
نظری نژاد اذعان کرد: بنابراین اگر دغدغه استقلال نهاد وکالت را داریم قاعدتاً این زمینه تاریخی را نباید از نظر دور بداریم که استقلال نهاد وکالت نه به معنای استقلال کانونهای استانی از کانون مرکز و یا اتحادیه بلکه استقلال نهاد وکالت سازوکاری است برای تضمین قدرت جامعه از یکسو و تحدید قدرت نظام سیاسی از سوی دیگر و این مهم در گرو به رسمیت شناختن انسان و حقوق و ازادی های اوست.
وی بیان کرد: با این مقدمه برای آنکه درک درست تری از استقلال نهاد وکالت داشته باشیم شاید بهتر باشد که همواره به حاکمیت قانون تأکید و استقلال نهاد وکالت را ذیل آن تعریف تا دچار گمراهی نشویم.
این وکیل دادگستری یاد آور شد: بنده حدود ۱۵ سال پیش در این فقره یادداشتی به عنوان مطالبه حاکمیت قانون به جای استقلال نهاد وکالت، به کنگره ملی وکلا در اصفهان تقدیم کردم که امروز هم احساس می کنم همان محتوای مقاله را باید با اصرار زیاد مطرح کرد.
فقر محتوا سبب شده است که در حوزه مفاهیم و مبانی مشکل و بسیاری از مفاهیم صرفاً لقلقه زبان باشد
نظری نژاد خطاب به حاضرین، بیان کرد: یک انتظار از همکاران وکیل آن است که با توجه به توانمندی های علمی که امروزه از آن برخوردارند، در این حوزه تولید محتوا کنند حقیقت این است که فقر محتوا سبب شده است که در حوزه مفاهیم و مبانی مشکل و بسیاری از مفاهیم صرفاً لقلقه زبان باشد.
وی تاکید کرد: کسی که در یک مجلس عمومی از حرفه استقلال نهاد وکالت صحبت می کند و در همان حال از ضرورت نوشتن آیین نامه توسط قوه قضائیه برای نهاد وکالت دفاع می کند به زعم بنده درکی از مبانی ندارد بنابراین ما برای روشن نگه داشتن شمع این خانه، چاره ای نداریم از تولید محتوا و آگاهی بخشی عمومی و افروختن چراغ، روشن نگه داشتن این چراغ، در گرو جمع آمدن همه ماست.
این حقوقدان در ادامه بیان نمود: تعامل با نظام سیاسی برای دفاع از استقلال نهاد وکالت و وکیل دادگستری، نمی تواند بدون توجه به مبانی از پیش گفته و صرفا برای دیده شدن و عکس گرفتن باشد.
نظری نژاد تصریح کرد: شرکت در مجالس و محافل و همنشینی و همنوایی بدون درک مبانی یا تذکر و یاداوری این مبانی، مخرب استقلال نهاد وکالت است و نه تضمین گر آن.
مخاطرات درونی نهاد وکالت؛ از روزمرگی های مدیران وکالت تا اقدامات عموما واکنشی
رییس کانون وکلای دادگستری گیلان مخاطرات درونی نهاد وکالت را برشمرد و گفت: از روزمرگی های مدیران وکالت تا اقدامات عموما واکنشی که دو عامل در آن نقش عمده دارد: نخست نبود اتاق فکر یا اندیشکده ای که در مورد مسایل نهاد وکالت برنامه ریزی کند و به نحو پیش بینی و کنشی بتواند با پیش بینی بسامان اقدام و رفتار و تصمیم درست را پیش روی مدیران قرار دهد. از این رو باید برای تشکیل اتاق فکر یا اندیشکده ای در نهاد وکالت اقدام جدی کرد. دوم تنش ها و درگیری ها و خودزنی ها که انرژی را صرف بازی های بی وجه و بی مصرفی می کند که نتیجه آن جز تصعیف انسجام برای مقابله با مخاطرات بیرونی اثر دیگری ندارد.
بیشتر بخوانید:
- ابطال بخشی از «بخشنامه مدیریت پذیرش و ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» دادگستری کل گیلان
وی با تاکید بر اینکه ساختار نهاد وکالت از این حیث تفاوتی با ساختار سیاسی و اجتماعی ندارد گفت: به همان نسبت که در سطح کلی تر درک کاملی از منافع ملی وجود ندارد و شاهد منازعات بی مصرف هستیم، در سطح خرد در نهاد وکالت هم درک درستی از منافع صنفی وجود ندارد و از این رو به جای هم اندیشی و تبادل اطلاعات مفید و نظام برنامه ریزی، شاهد نزاع در داخل هستیم و برای اثبات خود و نمایش خود و دیده شدن خود، حد و مرزی نمی شناسیم و خط قرمزی قائل نیستیم. پرنسیب ها و اصول جایی در رفتارها ندارد و این مستلزم نقد است.
نظری نژاد در پایان نبود اتاق فکر، درگیری های داخلی را از عوامل مختل شدن تاثیرگذاری نهاد وکالت در سطح عمومی بر شمرد و گفت: با توجه به سرمایه نهاد وکالت، دستکم تاثیرگذاری این نهاد بر قوانین مصوب مجلس انتظار میرود اما این تاثیرگذاری وجود ندارد و به جای آن تاثیرپذیری منفعلانه حاکم است.
