وکلاپرس- محاکمه وکلا و حقوقدانان مخالف رئیس جمهور تونس، به اتهام توطئه علیه امنیت از ابتدای ماه فوریه آغاز شده و این موضوع موج جدیدی از اعتراضات را به دنبال داشته است.
به گزارش وکلاپرس، مقامات تونس تحقیقات قضائی را علیه حداقل ۲۱ نفر از جمله وکلا و فعالان سیاسی به اتهام توطئه علیه امنیت آغاز کرده اند.
از زمانی که سعید قیس، در سال ۲۰۲۱ قدرت را به دست آورد، گروه های حقوق بشری از آن زمان نسبت به عقب نشینی آزادی ها ابراز نگرانی کرده اند.
بیشتر بخوانید:
پیشینه ی اعتراضات علیه رئیس جمهور تونس
زمانی که قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، در سال ۲۰۲۱ هاشم مشیشی، نخست‌وزیر تونس را برکنار کرد، مجمع نمایندگان مردم را به حالت تعلیق درآورد و مصونیت پارلمانی اعضای آن را لغو کرد؛ مجموعه‌ای از اعتراضات علیه دولت و فروپاشی سیستم بهداشت و درمان تونس همزمان با همه گیری کرونا رخ داد.
از فوریه ۲۰۲۳، مقامات تونس تحقیقات جنایی را علیه حداقل ۲۱ نفر از جمله وکلا و فعالان سیاسی به اتهام توطئه علیه امنیت آغاز کرده اند. مقامات در حال حاضر دست کم ۹ نفر را تحت این تحقیقات بازداشت می کنند. رئیس جمهور تونس می گوید هرگز در امور قضایی دخالت نمیکند.
بیشتر بخوانید:
محاکمه وکلا و حقوقدانان مخالف رئیس جمهور تونس
دلیله مصدک، وکیل دادگستری به قضات گفت: «احکام آماده شده است و از قبل تصمیم ها گرفته شده است.» او پیشتر در صحبت با خبرگزاری فرانسه، این پرونده را “توخالی” و “بر اساس شهادت دروغ” توصیف کرد.
عبدالحمید جلاسی، از وکلای دادگستری تونس و رهبر حزب النهضه نیز به علت اعتراض نسبت به قیس سعید، متهم به توطئه علیه امنیت است.
چایما عیسی و جوهر بن مبارک و همچنین خیام ترکی، از دیگر متهمان هستند. در پرونده ی “آزار و اذیت قضایی” از جوهر بن مبارک، سیاستمدار و کارشناس حقوقی، و عصام چبی از بنیانگذاران جبهه نجات ملی نام برده است. جوهر بن مبارک، از داخل زندان، در نامه‌ای که در یک کنفرانس خبری خوانده شد، این پرونده را “آزار قضایی” توصیف کرد که هدفش “حذف نظام‌مند صدا‌های منتقد” است.
دادگاه ضد تروریسم تونس بر اساس ۱۰ ماده از قانون مجازات – از جمله ماده ۷۲ که مجازات اعدام را برای تلاش برای “تغییر ماهیت دولت” تعیین می کند، در حال بررسی آنها است. دادگاه ضد تروریسم از مقامات می خواهد که اتهامات علیه کیمه عیسی، جوهر بن مبارک و خیام ترکی را لغو کنند و بلافاصله آنها را آزاد کنند زیرا آنها به دلیل اعمال حقوق بشر خود از طریق فعالیت در بازداشت هستند. به گفته کمیته دفاع نیز، برخی دیگر همچنان در انتظار محاکمه آزاد هستند.
بیشتر بخوانید:
بوچرا بلحاج همیدا، نماینده سابق مجلس و فعال حقوق بشر که اکنون در فرانسه زندگی می کند نیز در این پرونده متهم شده اند. در سال ۲۰۲۳، دولت تونس در اقدامی مورد انتقاد عفو بین الملل، بلحاج همیدا را به “توطئه” متهم کرد. چند نفر از متهمان که در فوریه ۲۰۲۳ دستگیر شدند و پس از آن سعید قیس آنها را “تروریست” خواند.
وکلا می گویند هیچ کس پرونده ی کامل خود را نخوانده است
وکلای مدافع از عدم دسترسی کامل به پرونده شکایت کرده اند. آن ها می گویند هیچ کس پرونده ی کامل خود را نخوانده است. هم چنین به گفته کمیته دفاع، برخی دیگر در انتظار محاکمه آزاد مانده اند، در حالی که برخی به خارج از کشور رفته اند.
اتهامات آنها شامل «توطئه علیه امنیت دولتی» و «تعلق به یک گروه تروریستی» است که به گفته وکلای دادگستری ممکن است منجر به احکام سنگین زندان و حتی مجازات اعدام شود.
احمد نجیب چبی، رئیس جبهه نجات ملی، که نام او نیز در این پرونده ذکر شده است، این دادگاه را “ناعادلانه” خواند. او گفت که متهمان « شخصیت هایی در تونس هستند که به دلیل عدم خشونت و احترام به قانون شناخته شده اند. مخالفت با مقام در جای خود جرم نیست، حق است. برخلاف برادرش عصام، او همچنان آزاد است و منتظر حکم دادگاه است.»
واکنش های بین المللی به محکومیت ها در مخالفت با رئیس جمهور تونس
سازمان ملل ماه گذشته از مقامات تونس خواست تا “به الگوی دستگیری ها، بازداشت های خودسرانه و زندانی کردن ده ها مدافع حقوق بشر، وکلا، روزنامه نگاران، فعالان و سیاستمداران پایان دهند.”
وزارت خارجه تونس بیانیه سازمان ملل را با «تعجب» رد کرد و «نادرستی» آن را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: «تونس می‌تواند به کسانی که فکر می‌کنند در موقعیتی هستند که می‌توانند اظهارنظر کنند، درس بدهد.»
بسام تریفی، رئیس اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر گفت: «ما با بزرگترین رسوایی های قضایی روبرو هستیم.” این یکی از تاریک ترین بی عدالتی ها در تاریخ تونس است.»
گروه های حقوق بشر و نهادهای بین المللی همچنان از اقدامات سعید قیس انتقاد می کنند. عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به پیگردهای سیاسی با انگیزه شده است.
کمیسیون بین المللی حقوقدانان گفت که بن مبارک، جلاسی و چهار متهم دیگر – سیاستمداران خیام ترکی، عصام چبی و قاضی چاوآچی و وکیل ریدا بلحاج که همگی در بازداشت موقت به سر می برند – از حضور در دادگاه منع شدند و افزود که این تصمیم محاکمه ای را که آن را “غیرمنصفانه” خوانده است، تضعیف می کند.
بسام خواجه، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر، گفت: «مقامات تونس باید فوراً همه کسانی را که در دو سال گذشته در پرونده موسوم به «توطئه» به اتهامات توهین آمیز جرایم امنیتی و تروریسم بازداشت شده اند آزاد کنند و به این تمسخر محاکمه پایان دهند.