متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

وکلاپرس- متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که امروز مورخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۳ توسط دکتر پزشکیان به رئیس مجلس تقدیم شده است، منتشر شد.

جهت دریافت پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ از دکمه زیر استفاده کنید:

دانلود پی دی اف لایحه بودجه سال ۱۴۰۴

تبصره های لایحه بودجه شامل ۱۷ تبصره به شرح زیر است:

• تبصره ۱- عوارض و مالیات ‌
• تبصره ۲- تأمین مالی داخلی و خارجی
• تبصره ۳-  نفت و روابط مالی آن با دولت
• تبصره ۴-  شرکت‌های دولتی
• تبصره ۵-  بودجه
• تبصره ۶- صنعت، معدن و ارتباطات
• تبصره ۷- آب، کشاورزی و محیط‌زیست
• تبصره ۸- آموزش، پژوهش و فرهنگ
• تبصره ۹-  قضایی، انتظامی و دفاعی
• تبصره ۱۰-  مسکن و حمل‌ونقل
• تبصره ۱۱-  حوادث و بحران
• تبصره ۱۲-  حقوق و دستمزد
• تبصره ۱۳-  حمایت اجتماعی
• تبصره ۱۴-  برق و انرژی هسته‌ای
• تبصره ۱۵- تسهیلات تکلیفی و اشتغال
• تبصره ۱۶-  سلامت.
• تبصره ۱۷-  نظام اداری

متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴

ماده واحده– بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متشکل از چهار زیربخش شامل «احکام»، «سقف منابع بودجه عمومی دولت»، «ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی» و «فروض برآورد منابع و مصارف» است. از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر یکصد و هیجده میلیون و نهصد و شصت و شش هزار میلیارد (۱۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر شصت و چهار میلیون و هفتاد و شش هزار میلیارد (۶۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر پنجاه و نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۵۹,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست هزار میلیارد (۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنجاه و چهار میلیون و هشتصد و نود هزار میلیارد (۵۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال.

۱- تبصره‌ها و احکام

تبصره ۱- عوارض و مالیات

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-الف مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۴ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳ مکرر) و (۱۴۵) قانون مذکور، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱، برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اِعمال است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به ‏نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول ‏مبلغ صورت‌حساب، به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز ‏کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی ‏که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی ‏پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده ‏‏(۱۹۹) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری است. ‏وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست ‏تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۴ ‏به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی ‏کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح می‌باشد‎.‎

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار ‏سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی ‏از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه ‏اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به حداکثر یک‌صد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های ‏مستقیم افزایش می‌یابد‎.‎‏

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره ‏انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و ‏حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از  پنجاه ‏میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این ‏مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو ‏بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌‌افزوده می‌باشد که توسط سازمان ‏امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است ‏مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس ‏راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی ‏و حقوقی غیردولتی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های ‏تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت ‏تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در ‏صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون ‏مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که ‏به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از ‏پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل ‏و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در ‏پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند‎.‎‏ پلیس راهور ‏فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست ‏مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور ‏مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین‌ سال ۱۴۰۴ به سازمان ‏امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت ‏استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند‎ .‎مالیات ‏تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در ‏اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل ‏رسیدگی خواهد بود‎.‎

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰ و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات‌بردرآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل دو برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ج یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-چ مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکت‌ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ح زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.

واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-خ در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند ‏‏(ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان ‏یک ‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با نود درصد (۹۰%) واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و همتراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-د در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا‌ل‌های ۱۴۰۳ و  ۱۴۰۴ است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ذ به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- در سال ۱۴۰۴حقوق گمرکی واردات دارو ، مواد اولیه دارو‏، ملزومات مصرفی پزشکی (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد مشابه تولید داخل می‌باشند) و شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی به یک درصد (۱%) کاهش دهد. فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یک ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه  و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.

۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ر در اجرای قانون هوای پاک مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۶، صادرکنندگان و یا زیرمجموعه ایشان مجازند  با رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶)، (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)  یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه‌ بر سقف مزبور استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.

حقوق ورودی خودروهای مذکور صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌شود و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف …. واریز می‌شود. تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود. اشخاص مذکور مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه نماید و به تصویب هیئت وزیران برساند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ز در سال ۱۴۰۴، مجموع پرداختی یا تخصیصی به کارکنان دولتی و غیردولتی  تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا (اعم از مزایای مربوط به شغل و یا شاغل)، مقرری یا مزد، حق‌السعی، حق شغل، حق شاغل، رفاهی و انگیزشی، بهره‌وری، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‏، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است:

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۴ مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

۲-۱- نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده‌ درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده‌ درصد (۱۵%)

۲-۳- نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (۴.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش میلیارد  (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴- نسبت به مازاد شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) سی‌درصد (۲۵%)

۲-۵- نسبت به مازاد هشت میلیارد ریال (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)، به بالا، سی‌درصد (۳۰%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیات‌های مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی ۲۷/۴/۱۳۹۶ است.

۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف‌اند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت‌کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید.

۴- درآمد حاصل از عناوین برشمرده شده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات ‌بر درآمد حقوق است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ژ سقف استرداد مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان نرخ فروش محصول تولیدی در داخل
کشور می‌باشد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-س در راستای اجرای بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم ‏پیشرفت و به‌منظور هدفمندسازی مشوق‌های مالیاتی، ‏بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی موضوع بند (ث) ماده (۱۴) ‏قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت مصوب سال ۱۴۰۲، ‏صرفا برای شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس که دارای رشته فعالیت تولید و خدمات ایران‌گردی و جهانگردی و دارای کد در طبقه‌بندی آی اس آی سی (‏ISIC‏) مرکز آمار ایران و ‏پروانه بهره‌برداری در مراجع ذی‌صلاح می‌باشند، امکان‌پذیر است.‏

 (شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ش وزرات راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت اقدام کند.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، ‏موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی ‏از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.

بانک‌مرکزی موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور بگونه‌ای اقدام نماید که در چارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ص معادل ۳۵ درصد عوارض آلایندگی (عوارض سبز) وصولی موضوع مواد (۲۷) و (۴۰) قانون مالیات بر ارزش ‏افزوده- مصوب سال ۱۴۰۰ که در اختیار شهرداری‌ها مرتبط قرار می‌گیرد، در چارچوب مصوبات ‏کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و با تأیید و تحت ‏نظارت واحد استانی مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست، ‏صرفاً جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اجرای کمربند سبز مدیریت پسماند و رفع و کاهش آلودگی هوای همان شهر صرف می‌گردد. شهرداری‌ها موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به شورای برنامه‌ریزی استان و سازمان ‏مدیریت و برنامه‌ریزی همان استان و سازمان حفاظت محیط زیست (واحد ‏تابعه آن) ارائه نمایند.‏

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ض هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد شد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ط عایدی دولت از محل سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ معادل(۵۰) درصد تعیین می‌گردد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ظ به‌منظور ترغیب استفاده از حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده به‌استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه‌ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن ‌شود. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ع در سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به‌استثنای کالاهای اساسی و دارو، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آنها، معادل نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در روز اظهار می‌باشد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-غ در بند (پ) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده (الحاقی به‌موجب بند (ب) ماده (۲۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲)، مشمول کالاهای معاف از ارزش افزوده نمی‌شود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ف مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل حداکثر تا تاریخ ۳۰/۵/۱۴۰۴ تمدید می‌گردد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱)-ق حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه وارداتی بالای ششصد (۶۰۰) دلار، در رویه تجاری پانزده (۱۵%) درصد و در سایر رویه‌ها سی (۳۰%) درصد محاسبه و دریافت خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ک در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درصد تجمعی درآمدهای مالیاتی سازمان ‏امور مالیاتی کشور لغایت پایان شهریور ماه و پایان ۲۷ اسفند سال جاری به بیش از صد و سه  درصد (۱۰۳%) ارقام ‏مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف به ‏شرح زیر افزوده شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.‏

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر سقف صد و سه درصد (۱۰۳%) مذکور به شرح زیر
توزیع می‌شود.‏

‏۱-‏ ‏ده درصد(۱۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات سازمان امور مالیاتی کشور به تفکیک ‏‏هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بیست و پنج درصد (۲۵%) سایر اعتبارات هزینه‌ای؛

‏۲-‏ ‏سی درصد(۳۰%) مازاد حاصله به سقف ابلاغ و تخصیص اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (۱۰) این ‏قانون، به تفکیک هفتاد و پنج درصد (۷۵%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (تملک استانی) و بیست و پنج درصد (۲۵%)‏ سایر اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها؛

۳- شصت درصد (۶۰%) مازاد حاصله بابت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (۱) این قانون و قابل خاتمه تا پایان سال ۱۴۰۴؛

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی حداکثر ‏دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ابلاغ می‌گردد.‏

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-گ مواد (۲) و (۳) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و عبارت تا پایان سال ۱۴۰۳ در ماده (۴) به عبارت تا پایان سال ۱۴۰۴ تغییر می‌یابد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ل آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-م وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از صنعت دامپروری کشور و تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، معادل یک درصد (۱%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد- هزینه‌ای …. واریز نماید. وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبار مندرج در ردیف …. جدول شماره (۹) این قانون را در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اعطای تسهیلات بانکی سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری (بصورت تلفیقی با منابع بانک) به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی بخش مربوطه در سر فصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد. منابع مذکور پس از تامین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (۵)، به ردیف درآمد-هزینه ….. واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بر اساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-و در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بازار بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر پنج واحد درصد(۵%) کاهش می‌یابد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-هـ در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ­شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ….. جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه­های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ی عوارض ارزش افزوده موضوع بند (الف) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت  درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می شود.

تبصره ۲- تأمین مالی داخلی و خارجی

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-الف به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

۱- به‌‌منظور توسعه حمل‌ونقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل‌ونقل خط ‌آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها از محل جزء (۲۲) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و تنفیذی سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (پنج (۵%) درصد این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از معلولین در حوزه حمل‌ونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریور‌ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید.

۲- بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، ‌تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز و بازسازی بافت‌های فرسوده ‌با تأیید وزارت کشور، تا سقف یک‌صد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.

۳- شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای با تأمین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ب به‌منظور تأمین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای با اولویت مناطق سردسیر، سازمان مجاز است خارج از سقف اوراق ردیف شماره ……، اسناد اعتباری درون سالی به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتشر نموده و در اختیار پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قرار دهد. اسناد مذکور قابل معامله در بازار سرمایه و وثیقه‌گذاری نزد بانک‌های تجاری بوده و امکان تهاتر با بدهی‌های مالیاتی را داراست.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-پ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ت اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ث مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی‌‌ غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۴، برای تمامی دستگاه‌های ‌‌اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی ‌‌برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)-ج سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴ معادل سی‌میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند و همچنین طرح‌های غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ‌پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۳)-چ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ح

‏۱-‏ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت و همچنین تعهد و تضمین دولت با رعایت بند (الف) ماده (۲۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرطی که دارای ردیف مشخص در قانون بودجه سنواتی در سال ایجاد تعهد بوده و همچنین به میزان سقف مذکور موافقتنامه مبادله ‏انجام و صدور شناسه یکتا توسط سازمان ‏‏‌برنامه و بودجه کشور انجام شده باشد‏ مجاز است. ‏

۱-۱- سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهدنامه‌  ‏توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون ‏بودجه سال ۱۴۰۴ به غیر از اوراق مالی اسلامی ‏معادل … ریال تعیین می‌شود. در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون ‏برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است در ‏زمان صدور تعهدات و تضامین جدید در ‏چارچوب قانون بودجه، نسبت به انتشار/ ‏واگذاری/تحویل اوراق ضمان تا سقف تعهد یا تضمین ‏فوق‌الذکر اقدام نماید. در سررسید اقساط و یا بازپرداخت اصل تضمین، در صورت عدم ایفای تعهد به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار ‏سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در ‏سررسید نسبت به انتشار اوراق ضمان ‏جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام ‏نماید.

۱-۲- در اجرای تمامی احکام (اعم از قوانین و ‏مقررات عام یا خاص) که به‌موجب آن اصل مبلغ ‏بدهی دولت (به تمامی اشخاص اعم از سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، بانک‌ها، شهرداری‏ها و…) می‌بایست به‌روزرسانی شود، صرفاً از روش ساده ‏برای به‌روزرسانی استفاده می‌شود‎.‎

‏۲-‏ مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات ‏دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع ‏موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‏کشور، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ‏سازمان ‌برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود. ‏

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط انجام حسابرسی ویژه توسط حسابرس منتخب سازمان از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره … جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت ‏‏(اقلام فاقد دستگاه اجرایی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید (حسابرسی ویژه) و ثبت در سیستم ‏حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و ‏روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری ‏اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و بند فوق ‏خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد ‏شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع ‏رسیدگی و تأیید ذی­ربط نخواهند بود.

(شناسه بودجه‌ای ‏۷۰۴۱۱)-خ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ‏‏۸/۷/۱۳۸۶ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به یازده میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، ‏دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن به نرخ ترجیحی اقدام کنند. تخصیص ارز جهت واردات اقلام فوق توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می‌گردد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۲۲)-د به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی ‌‌و گیاهی و همچنین ‌تأمین ‌ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرایی دریافت‌کننده مکلف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ‌ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ذ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس ‏الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان ‏برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری ‏اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده ‏اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) ‏تمامی دارندگان‎ ‎حقوقی اوراق مذکور را اعم از ‏بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با ‏درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، ‏سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی  ‏فراهم کند. سازمان برنامه و بودجه کشور به اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ر کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند. نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ز وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی اوراق دولتی در بانک ‏مرکزی را ایجاد و امکان اتصال آن به ‏شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه ‏وجوه را فراهم نماید. کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت احراز شرایط اتاق پایاپای این نهاد مجاز به عضویت در این اتاق بوده و امکان تسویه معاملات هم‌زمان از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری را دارا هستند. اوراق ضمان دولتی موضوع جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت از زمان سررسید در این نهاد مورد معامله قرار گرفته و یا با سررسید جدید مطابق شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شود. شرکت‌های دولتی مجازند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد و یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام کنند. شورای عالی بورس مکلف است دستورالعمل ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی با سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور به نحوی که با سایر شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت روزانه تسویه اوراق بهادار را انجام دهد، حداکثر ظرف دو ماه تصویب و ابلاغ نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ژ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف (…-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی ‌صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان ‌برنامه و بودجه کشور، ‌‌به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۷)-س دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت؛ معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، ایمیدرو و شرکت ملی گاز مکلف‌اند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت کالا و خدمات فروخته شده به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به مأخذ نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. همچنین دستگاه‌های موصوف مکلف‌اند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت‌کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارائه گزارش اقدامات انجام شده به سازمان برنامه و بودجه در بازه‌های سه‌ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در انتهای آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (۱۰۰) برابر نصاب معاملات بزرگ سال‌های ۱۴۰۳ و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه شناسایی سود شرکت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ش در راستای مولد‌سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول در مالکیت دولت و شرکت‌های دولتی را که تا انتهای سال ۱۴۰۳ فرایند ارزش‌افزایی آنها را در مرکز مولد‌سازی دولت خاتمه‌یافته را از طریق سازوکار بورس به مزایده بگذارد.

متقاضیان خرید دارای طلب قطعی شده از دولت (به‌صورت فردی یا گروهی) از جمله سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، مطالبات بابت یارانه کود اوره، شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل ۱۰ درصد) به ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارتخانه مذکور تهاتر کند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا ۱۵ روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به‌عنوان درآمد عمومی دولت در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در قانون بودجه بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است.

دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر نام، صرفاً برای پرداخت/تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ص

۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.

سقف انتشار اوراق ضمان شرکت‌های دولتی معادل … درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب
هیئت وزیران می‌رسد.

۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ض بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است (با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) که پس از تایید سازمان حسابرسی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی (۳۰%) درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف …..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ط دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، مطابق ردیف شماره …. جدول شماره (۹) این قانون نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. تسهیلات مذکور به بانک مذکور منتقل و وصول اقساط توسط بانک مذکور مطابق مقررات در زمان انتقال دارایی است. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ظ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ به میزان بیست (۲۰%) درصد از محل باقی‌مانده سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات بانک مرکزی، موضوع بند (ب) ماده (۵۶) قانون بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌گردد و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب این بند در ردیف‌های ذی‌ربط به شکل جمعی- خرجی است. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ع در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌گردد (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.

مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صند‌وق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نمی‌باشد.

کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی ‌آنها منتقل می‌گردد به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می‌گردد. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد.

کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.

شورای عالی اداری مکلف است در اجرای مواد (۱۱۴) و (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است اقدام نماید.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-غ دانشگاه‌ها/ دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها موظف‌اند مبالغ حاصل از خریدوفروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلف‌اند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اعلام می‌نماید واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع است.

(شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲)-ف احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات با اخذ مجوز از شورای اقتصاد بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

….