متن طرح اصلاح مقررات راجع به مهریه

ماده ۲- متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۱ قانون اجرای محکومیتهای مالی الحاق میشود:

تبصره ۳- در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند قاضی صادر کننده رأی در رای تصریح می نماید در صورت حدوث بیش از پانزده درصد (۱۵) نوسانات قیمت هر قسط محکوم به قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفا متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط با محکوم به و با کسب نظر قاضی صادر کننده رای قطعی اقساط را تعدیل می نماید.

ماده ۳- در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بعد از عبارت به وسیله مدیون عبارت از تاریخ ابلاغ دادخواست مطالبه دین یا ابلاغ اظهار نامه دین یا ابلاغ درخواست اجرای ثبت به مدیون اضافه می شود.

ماده ۴- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی الحاق و شماره مواد ۲۸ و ۲۹ به ترتیب به ۲۹ و ۳۰ اصلاح میشود:

ماده ۲۸- صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است سالانه با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ را برای تأمین حداقل معادل ریالی دو هزار دیه کامل محکومان معسر جرایم غیر عمد ناشی از وسایل رانندگی و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت پرداخت به زنان معسر اختصاص دهد. پرداخت این بند توسط وزارت دادگستری انجام میشود وزارت دادگستری موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در خصوص اجرای این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۵- در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۸/۸ عبارت «از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تکمین خاص» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق میشود

تبصره- در موارد زیر حق حبس زوجه ساقط میشود: ۱ در صورتی که اعسار زوج پذیرفته شود و یا مهریه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. ۲- در صورتی که در دعوای تمکین زوجه به حق حبس خود استناد کند و دادگاه بخشی از مهریه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نماید.

ماده ۶- در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح میشود.

ماده ۷- بندهای زیر به عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی الحاقی مصوب ۱۳۸۱/۴/۲۹ الحاق میشود.

۶- در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است و یکی از شرایط زیر وجود دارد.

۶-۱- زوجین حداقل در دو سال متوالی متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگی میکنند.

۶-۲- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج کراهت شدیده دارد.

۷- در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده میکند و یکسال از تاریخ عقد نکاح می گذرد و زوجه حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود است در موارد مذکور در این بند و بند ۶ این تبصره در صورتی که زوجه تمام یا بخشی از حقوق مالی خود را استیفا کرده باشد و یا اموال و هدایایی اخذ کرده باشد در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی استیفا شده یا اموال اخذ شده مشروط کند.

ماده ۸ – یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ الحاق میشود و شماره تبصره فعلی به (۱) اصلاح میگردد.

تبصره ۲- در راستای اجرای سیاستهای کلی حمایت از خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده سعی در ایجاد صلح و سازش و اجرای دستورات دادگاه وفق حکم این ماده دادخواستهای طلاق توافقی طلاق به درخواست زوج و زوجه مطالبه نفقه تکمین و نشوز مطالبه مهریه و حضانت جهت بهره مندی از خدمات مراکز مشاوره به این مرکز ارجاع میشود مراکز موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع پرونده، نتیجه مشاوره را به دادگاه اعلام کنند.

ماده ۹- در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ عدد «چهارده» جایگزین عدد یک صد و ده میشود.

ماده ۱۰- ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح میشود

ماده۲۸- هرگاه بین دادگاههای عمومی حقوقی انقلاب ،کیفری خانواده و نظامی در مورد صلاحیت اختلاف شود همچنین در مواردی که مراجع مذکور به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا هم زمان خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف یا تشخیص صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال خواهد شد.

در صورتی که اختلاف مربوط به دادگاههای دو استان باشد شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی که مرجع قضایی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است حل اختلاف می کند.

تبصره -۱ حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری بدون حضور مشاور در دیوان عالی کشور به عمل می آید .

تبصره ۲- حل اختلاف بین دادگاه صلح به ترتیب مقرر در قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ میباشد.

تبصره ۳- حل اختلاف در مقام رسیدگی به اختلاف بین دادگاههای دو استان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر با حضور رئیس کل دادگستری استان به عمل می آید. تصمیم شعبه مذکور برای مراجع ذی ربط لازم الاتباع میباشد.