فهرست
وکلاپرس- مبنای دریافت هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلا، مصوبه هیئت مدیره کانون وکلا و بابت هزینه خدمات وکلاست و ارتباطی به ردیف درآمدی دولت مندرج در قانون بودجه سالانه ندارد.
به گزارش وکلاپرس، در ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶ تعرفه های درآمدی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ردیفی ذیل عنوان «تعرفه خدمات قضائی» و زیر مجموعه «هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال» وجود دارد که به تفکیک تعرفه درآمدی دولت بابت صدور یا تمدید پروانه های وکالت دادگستری را بیان کرده است.
وکالت اتفاقی
طبق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، افرادی که دارای تحصیلات و اطلاعات حقوقی کافی باشند ولی پروانه وکالت دادگستری نداشته باشند می تواند با درخواست از کانون وکلا اجازه وکالت موردی از اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم (مثلا همسر فرد متقاضی و همچنین پدر و مادر و پدر و مادر آنان، فرزند و نوه، خواهر و برادر و فرزندان آنان، خاله و دایی و عمه و عمو و فرزندان آنان خود فرد متقاضی و همسر او) را کسب کنند، به این نوع وکالت، اصطلاحا «وکالت اتفاقی» گفته می شود.
تعرفه درآمد دولت از صدور پروانه وکالت اتفاقی در قانون بودجه
در ردیف ۲۷ جدول ۱۶ تعرفه های درآمدی دولت، تعرفه صدور و تمدید پروانه وکالت پایه یک ۸ میلیون ریال و تعرفه صدور پروانه وکالت اتفاقی، ۶۰۰ هزار ریال درج شده است.
باید توجه داشت که مبالغ مذکور در جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سالانه کشور، در مقام بیان عوارض و درآمدهای دولت هستند که باید به خزانه کشور واریز بشوند، مشابه مبلع ۸ میلیون ریال که متقاضیان صدور پروانه وکالت پایه یک یا وکلای دادگستری برای صدور یا تمدید پروانه وکالت پایه یک در قالب تمبر ابطال یا مستقیما به حساب خزانه دولت واریز می کنند.
هزینه اخذ شده در کانون وکلا به جز تعرفه درآمدی دولت در قانون بودجه است
در حقیقت آن چه که به عنوان هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی از سوی کانون وکلا دریافت می شود، علاوه بر هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی درآمدی دولت است و مبنای آن نیز کاملا متفاوت است.
مبنای هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی در کانون وکلای دادگستری، مصوبات هیات مدیره کانون ها است و صرف امورات مربوط به صدور پروانه و … می شود و مبلغ آن در کانون‌های مختلف متفاوت است.
خلط مبنای قانونی تعرفه درآمد دولت در قانون بودجه به هزینه خدمات کانون وکلا
طبق گزارشی که در خبرگزاری فارس منتشر شده است، محمدتقی نقدعلی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در رابطه با هزینه صدور پروانه وکالت اتفاقی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی استعلام کرده است و این مرکز در پاسخ چنین اعلام کرده است:
«در خصوص هزینه وکالت اتفاقی، به استحضار می‌رساند که مطابق با قواعد عمومی محاسباتی، اخذ هرگونه وجه از شهروندان و متقاضیان خدمات عمومی توسط دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های متکفل خدمات عمومی باید مستند به قانون باشد؛ بنابراین، اخذ هزینه وکالت اتفاقی نیز باید بر اساس قوانین مرتبط، از جمله قوانین بودجه‌های سنواتی، صورت گیرد. طبق ردیف ۲۷ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ تعرفه هر بار وکالت اتفاقی ششصد هزار ریال (۶۰ هزار تومان) تعیین شده است؛ لذا در این خصوص باید مطابق با قوانین بودجه سنواتی عمل شود. لذا اقدام کانون وکلای دادگستری در اخذ وجوه ۱۰۰ برابر تعرفه مصوب از مردم قطعاً ممنوع است و مباشرین این اقدام باید تحت تعقیب قضائی و انتظامی قرار گیرند. این موضوع همچنین به‌عنوان تخلف گران‌فروشی در سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگیری خواهد بود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر اعلامی، با خلط مبنای تعیین و اخذ تعرفه درآمدی دولت به موجب قانون بودجه سالانه با هزینه دریافتی بابت خدمات کانون وکلای دادگستری، کانون وکلای دادگستری را گران فروش و مستوجب تعقیب قضائی و انتظامی دانسته است!
مبنای قانونی صلاحیت اظهار نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چیست ؟؟
ضمن اینکه مشخص نیست بر چه اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در موضوع تشخیص انطباق رفتار کانون وکلا با قانون مورد سوال قرار گرفته است و منشا صلاحیت قانونی این مرکز برای اظهار نظر در این باره چیست؟
جالب تر آن که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز متقابلا خود را صالح به اظهار نظر در مورد انطباق رفتار کانون وکلا با قانون و حتی تشخیص وقوع جرم دانسته است!
