مبانی دینی و فقهی کسب و کار نبودن وکالت دادگستری

وکلاپرس ـ عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز با بررسی برخی مبانی دینی و فقهی، تلقی کاسبی از حرفه وکالت را خلاف متن مقدس، احادیث موجود و دیدگاه فقهای شیعه دانسته و خواستار مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ اخیر مجلس در این خصوص شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر محمود حبیبی،بازرس کانون وکلای مرکز، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد به چاپ رسانده است، به بررسی برخی مبانی دینی و فقهی حرفه وکالت دادگستری پرداخته و تلقی کاسبی از حرفه وکالت را خلاف قرآن، احادیث موجود و دیدگاه فقهای شیعه دانسته است.

در ادامه متن این یادداشت را با عنوان « مبانی کسب و کار نبودن وکالت » خواهید خواند:

در بند م ماده ۷ مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر‌کننده مجوز کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: تصویب یک طرح دیگر؛ وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد

مطابق این مصوبه، وکالت اساسا در شمار فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردیده است.

در این یادداشت به ‌صورت مشخص به بررسی و تحلیل این موضوع می‌پردازیم که در احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی، وکالت از چه وضعیتی برخوردار است؛ آیا ماهیت قضایی دارد یا ماهیت اقتصادی؟ به‌ علاوه آیا وکالت ذاتا و در عالم اعتبار، در شمار عقود مالی است یا غیرمالی؟

پیش از پاسخ به این سوالات لازم است بدانیم که در سند سیاست ‌های کلی نظام در بخش قضایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به تایید مقام رهبری رسیده است، وکالت دارای ماهیت قضایی است و نه اقتصادی.

بیشتر بخوانید: از چند سال پیش تفکری پشت پرده سعی دارد وکالت را کسب و کار تلقی کند

همچنان‌که در بند ۱۳ این سند به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه آمده است:  «تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیلِ قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها…» لذا تلقی سیاست ‌های کلی نظام این است که شغل وکالت زیرمجموعه امور قضایی محسوب می‌شود.

بر این اساس عموم و اطلاق «امور قضایی» در بند ۱۳ سیاست‌های کلی قضایی نظام منصرف به امر قضاوت نیست، بلکه وکالت را هم در برمی‌گیرد.

نگاهی به قرآن کریم

با این مقدمه به بررسی دلایل فقهی و شرعی کسب و کار نبودن حرفه وکالت می‌پردازیم. الف: خداوند در آیات متعدد قرآن کریم بارها واژه «وکیل» را به کار برده است:  آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران می‌فرماید: الذِین قال لهُمُ الناسُ إِن الناس قدْ جمعُوا لکمْ فاخْشوْهُمْ فزادهُمْ إِیمانًا وقالُوا حسْبُنا‌ الله ونِعْم الْوکیلُ.

آیه ۱۲ سوره مبارکه هود می‌فرماید: فلعلک تارِک بعْض ما یوحى إِلیک وضائِقٌ بِهِ صدْرُک أنْ یقُولُوا لوْلا أُنْزِل علیهِ کنْزٌ أوْ جاء معهُ ملک  إِنما أنْت نذِیرٌ  واللهُ على کلِّ شیءٍ وکیلٌ.

آیه ۶۶ سوره یوسف می‌فرماید: قال لنْ أُرْسِلهُ معکمْ حتى تُوتُونِ موْثِقًا مِن‌الله لتأْتُننِی بِهِ إِلا أنْ یحاط بِکمْ  فلما آتوْهُ موْثِقهُمْ قال‌الله على ما نقُولُ وکیلٌ.

آیه ۶۲ سوره زمر می‌فرماید: ‌الله خالِقُ کلِّ شیءٍ  وهُو على کلِّ شیءٍ وکیلٌ.

آیه ۱۰۲ سوره انعام می‌فرماید: ذلِکمُ‌الله ربُّکمْ لا‌الله إِلاّ هُو خالِقُ کلِّ شیءٍ فاعْبُدُوهُ و هُو على کلِّ شیءٍ وکیلٌ.‌

آیه ۴۳ سوره فرقان می‌فرماید: أ رأیت منِ اتّخذ إِلههُ هواهُ أ فأنْت تکونُ علیهِ وکیلاً.

بر این اساس وکیل از اسماء الهی است و در قرآن مجید از نوعی قدسیت و شأنیت برخوردار است و در تمام این موارد، «اعتماد» در آن محوریت دارد و قابل مقایسه با بیع داد و ستد و تجارت نیست. لذا تلقی کسب و کار بودن وکالت و اقتصادی دانستن آن، برخلاف احکام شریعت اسلام بوده و با آن مغایرت دارد.

نگاهی به احادیث موجود

ب: در روایات معتبری که از پیامبر اکرم و ائمه معصومین نقل شده است همواره بر احقاق حق و گرفتن حق ضعیف از قوی «بدون تعلل و سستی» تاکید گردیده است: همچنان که حضرت علی(ع) در روایتی از قول پیامبر اکرم(ص) فرمودند» لنْ تُقدّس أُمّه لا یوخذُ لِلضّعِیفِ فِیها حقُّهُ مِن الْقوِی غیر مُتتعْتِع» یعنی شاخصه حکومت اسلامی این است که همه اشخاص بتوانند «بدون دغدغه و نگرانی» و «بدون لکنت زبان» نزد حاکم حق خود را مطالبه نمایند.

به علاوه امام صادق (ع) در حدیثی فرمودند: «ما قدست امه لم یوخذ لضعیفها من قویها حقه غیر متعتع» در جامعه‌ای که در آن گرفتن حق ضعیف از قوی «با تعلل و سستی» صورت پذیرد، آن جامعه به هیچ‌وجه رستگار نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: استقلال وکیل از منظر فقه

بدیهی است لازمه این امر، فصاحت در بیان، صلابت در قول و شجاعت در فعل در برابر حاکم است. روشن است چنانچه این مهم به وکیل واگذار شود، در صورتی احقاق حق به درستی صورت می‌پذیرد که وکیل «به دور از هرگونه ترس و واهمه» و «با استقلال کامل» به دفاع از موکل بپردازد.
نکته حائز اهمیت این است که در همه این روایات، صرفا به نقش احقاق حق و صلابت و شجاعت وکیل اشاره شده و هیچ‌گاه جنبه مالی و اجرت وکیل مورد تاکید امامان معصوم قرار نگرفته است.

دیدگاه فقها به حرفه وکالت

ج: در منابع معتبر فقهی، وکالت به معنای نیابت و اعتماد به دیگری آمده است و هیچ‌گاه تلقی کسب ‌و کار و جنبه تجاری در منابع معتبر فقهی در این باره وجود ندارد:

راغب در المفردات فی غریب القرآن در مورد وکالت می‌فرماید: در وکالت هدف اصلی و ذات عقد، نیابت گرفتن و تفویض اختیار به وکیل است و اعطای این سمت با عوضی مبادله نمی‌گردد و تعهد موکل نسبت به پرداخت اجرت، نتیجه اجرای مفاد نمایندگی می‌باشد.

از دیدگاه فقها، عقد وکالت جزو عقود امانی، نیابتی و غیر مغابنه‌ای است. وکالت در هیچ ‌یک از کتب فقهی در باب متاجر و عقود مغابنه ‌ای و معوض تصریح نشده، بلکه در باب عقود امانی آمده است و ماهیتا می‌تواند به ‌صورت غیرمعوض هم منعقد شود، همچنان‌که به تعبیر فقها در تقسیم‌بندی کلی، وکالت جزو عقود لابه‌شرط است، یعنی وجود عوض، مقتضای ذات این عقد نیست و می‌تواند به‌ صورتِ غیرمعوض هم واقع شود.

بر این اساس، کسب ‌و کار دانستن وکالت مستلزم این است که آن را مغابنه‌ای، انتفاعی و معاوضی صرف بدانیم و این امر خلاف احکام شریعت است. همچنین وکیل شرعا محدود به حدود اذن موکل و امین است. کسب ‌و کار دانستن وکالت به معنای ذی‌نفع ‌کردن امین (وکیل) در موضوع امانت است و موکل را در معرض تجاوز امین از حدود اذن با انگیزه کسب سود بیشتر قرار می‌دهد.

د. وکالت در فقه ماهیتا استنابه در تصرف است و فقها عمدتا آن را در شمار عقود غیرمالی می‌دانند. برای مثال شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، در کتاب وزین تحریرالمجله می‌فرمایند: «اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره و لو شرط الزمت…..».یعنی مقتضی عقد وکالت، مجانی و غیرمالی بودن آن است.

و. یکی از دلایل غیرمالی بودن عقد وکالت در فقه این است که شیوه اثبات آن با یک شاهد و سوگند مدعی امکانپذیر نیست و حتما وجود دو شاهد مرد یا تحت شرایطی یک شاهد مرد و دو شاهد زن ممکن است؛ درحالی که اثبات عقود مالی حتی با یک شاهد و سوگند مدعی نیز امکان‌پذیر است.

برای مثال محقق در کتاب شرایع الاسلام جلد چهارم صفحه ۱۲۵، می‌فرماید: «فثلاثه منها ما لا یثبت الا بشاهدین و هو طلاق و الخلع و الوکاله.» یعنی اینکه اثبات وکالت مانند طلاق و خلع، نیازمند دو شاهد است.

همین مفهوم عینا در صفحه ۱۶۲، جلد ۴۱ از کتاب جواهرالکلام اثر شیخ محمدحسن نجفی تکرار گردیده است.

ه. حضرت امام خمینی در مساله ۳۳ کتاب وکالت در تحریرالوسیله امام (ره) می‌فرماید: «یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل‌‏، ‌‏وإنّما یستحقّ الجعل فیما جعل له‌‎ ‌‏الجعل بتسلیم العمل الموکل فیه.‌« یعنی اینکه وکالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمی‌گردد.

ی. ممکن است تصور شود که در منابع معتبر فقهی در مورد وکالت دادگستری تصریحی وجود ندارد لذا آنچه در فقه به عنوان عقد غیرمالی تلقی گردیده، منصرف از بحث وکالت دادگستری است.

با مطالعه و تحقیق در منابع معتبر فقهی در می‌یابیم این رویکرد به هیچ‌وجه صحیح نیست و مباحث فقها در باب عقد وکالت، ناظر به وکالت دادگستری نیز بوده و با اطلاق خود، این نوع وکالت را هم دربرمی‌گیرد.

برای مثال در کتاب جواهرالکلام، جلد ۲۷، صفحه ۳۸۳ آمده است: «وکذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایه کغیره من العقود…. و فی الدعوی و فی اثبات الحجج و الحقوق.» یعنی اینکه وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است.

در پایان تاکید می‌نماید، مطابق اصول ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان در پاسداری از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و تحقق این امر با حاکمیت قانون، استیفای حقوق شهروندان و اجرای کامل عدالت پیوند ناگسستنی دارد.

بر این اساس انتظار جامعه حقوقی کشور از شورای محترم نگهبان مخالفت با مصوبه‌ اخیر مجلس در جهت پاسداری از احکام شریعت اسلام و اصول قانون اساسی است.

منبع: روزنامه اعتماد