ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰

۱۶تیر ۱۴۰۳

خواندن این مطلب 7 دقیقه زمان میبرد

ماده آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری

ماده ۷۶- اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است:

۱- اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛

۲- تنظیم وکالت‌نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق‌الوکاله مطابق با ماده ۱۹ لایحه استقلال و آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا و تسلیم نسخه‌ای از وکالت‌نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛

۳- دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛

۴- انجام اقدامات زیر پس از قبول وکالت:

الف- ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛

ب- تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و لایحه؛

پ- داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛

ت- همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛

ث- انجام ‌وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛

۵- دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین‌نامه تعیین می‌شود، با حفظ شئون وکالت؛ وکلا ضامن امنیت اخلاقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول‌اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان‌دیده علیه کارمند مقصر نیست.

۶- پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در موعد مقرر؛

۷- تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلای دادگستری در مواردی که در خصوص حق‌الوکاله، پس از تنظیم وکالت‌نامه و یا اعلام وکالت توافق دیگری شود؛

۸- اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر میزان مورد توافق به‌عنوان حق‌الوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی و هزینه‌های سفر و دیگر هزینه‌های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛

۹- داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به‌نحوی‌که حاوی کلیه اقدامات انجام‌شده برای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

۱۰- خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت‌نامه سفید امضای خود؛

۱۱- خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛

۱۲- اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر قضایی یا وکالت بدون تمدید اعتبار پروانه؛

۱۳- اجتناب از درج شروط مخالف اخلاق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛

۱۴- رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت‌نامه؛

۱۵- انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛

تبصره- درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است.

۱۶- خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیلات و تخصص خود، بالاتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛

۱۷- پذیرش وکالت‌های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و مقررات از طرف کانون به وی محول می‌شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطلاع‌رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛

تبصره- وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق‌الوکاله، معافیت موضوع این تبصره اعمال نمی‌شود.

۱۸- شرکت در برنامه‌های آموزشی و علمی که به‌منظور ارتقای علمی و عملی وکلا از سوی کانون به‌صورت دوره‌ای برگزار می‌شود؛

۱۹- حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعلام عذر موجه و یا ارسال لایحه در سایر موارد به ‌نحوی ‌که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛

۲۰- رعایت ماده ۲۸ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی در موارد دعوت هم‌زمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان حضور در تمام مراجع مذکور؛

۲۱- خودداری از اعلام و بیان عذر خلاف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛

۲۲- قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با کانون یا از طریق سامانه ارسال می‌شود، به‌محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛

۲۳- پاسخ به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین‌شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم لایحه و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعلام می‌شود؛

۲۴- خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن‌ها را رؤیت نکرده است؛

۲۵- استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطلاع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛

۲۶- تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در کانون نگهداری خواهد شد؛

۲۷- تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطلاع‌رسانی کانون درج و ملاک تشخیص اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی را ندارد.

۲۸- خودداری از تحصیل وکالت به‌وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده‌های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجه دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

۲۹- اجتناب از پذیرش حق‌الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکومٌ‌به (غیر از وجه رایج)؛

۳۰- به‌کارگیری تلاش خود در حدود مقررات، برای اطلاع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به‌موقع در دفاع از موکل، به‌نحوی‌که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛

۳۱- خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم درصورتی‌که وکیل و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، هم‌زمان با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

۳۲- اطلاع‌رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‌ای از طرف موکل است؛

۳۳- رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛

۳۴- خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛

۳۵- خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکلا، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی و یا ارتکاب رفتار خلاف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛

۳۶- اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

۳۷- اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطلاعات مذکور؛

۳۸- استرداد اموال و سپرده‌های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه‌حساب در مهلت متعارف؛

۳۹- عدم ارتکاب اعمال و رفتاری که خلاف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛

۴۰- خودداری از انجام اقدامات عمدی که به‌منظور اطاله دادرسی انجام می‌شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به‌صورت ناقص از لحاظ هزینه‌های قانونی؛

۴۱- اطلاع‌رسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به‌نحوی‌که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابلاغ رأی، مراتب را به موکل اطلاع دهد.

۴۲- خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده‌هایی که قبلاً در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم‌زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مشاور یا وکیل آن‌هاست؛

۴۳- خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم‌مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص ثالث؛

۴۴- خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن‌ها؛

۴۵- خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده‌ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی تشکیل شده یا تشکیل می‌شود و وکیل مستخدم یا به‌موجب قرارداد، مشاور آن‌ها بوده و اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

۴۶- خودداری از قبول وکالت به‌رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت.