ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰٪) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در صورتی که  مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

مقررات مرتبط:

• قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

سایر مواد:

• ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ماده ۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶

• ۱
• ۲
• ۳
• >>