ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصاد کانون وکلا را دچار چالش کرده و دادگستری را به بهشت کارچاق کن‌ها تبدیل خواهد کرد

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه ی هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه ی وکالت را از کانون های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار نموده است. تصویب نهایی این ماده به کیفیتی که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد داده، سه حوزه ی مختلف را به چالش کشیده و‌ هزینه های جبران ناپذیری به کشور تحمیل خواهد نمود:

۱- دادگستری را به تجارتخانه و بهشت کارچاق کن ها و وکلای خاطی مبدل نموده، اعتبار و اتقان آرای محاکم را از بین برده و به نابودی تدریجی و غیرقابل برگشت دادگستری منجر خواهد شد.

۲- تصویب این ماده برابر با اضمحلال کانون های وکلای دادگستری و نتیجتاً خاموشی یکی از چراغ های نورانی ارزش های حقوق بشری خواهد بود که به انتقادات شدید نهاد های بین المللی حقوق بشری و دخالت عناصر خارجی و نتیجتاً تضعیف جایگاه سیاست خارجی در سطح بین المللی منجر خواهد شد.

۳- اقتصاد کشور بویژه در حوزه سرمایه گذاری خارجی را به شدت تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد. زیرا یکی از مولفه های کلیدی و تأثیرگذار در سرمایه گذاری خارجی، تضمین وجود نهاد وکالت مستقل و برخوردار از توانایی لازم در فراهم نمودن شرایط برای طرح و دفاع در برابر دعاوی حقوقی و کیفری است که سرمایه گذار خارجی در اثنای فعالیت اقتصادی خویش در آن کشور با آنها مواجه است. کدام سرمایه گذار خارجی حسابگر و آینده نگری حاضر به سرمایه گذاری در کشوری خواهد بود که نهاد وکالت آن چنین ذلیل، غیر مستقل و مضمحل شده باشد؟!

اینها فقط بخشی از مصائبی است که با تصویب نهایی ماده ۴ برنامه هفتم توسعه به کیفیت فعلی به منافع ملی کشور تحمیل خواهند شد.

خیلی شفاف و بی تعارف عرض می کنم، هر شخص یا جریانی که از این ماده ۴ به کیفیتی که کمیسیون تلفیق مقرر داشته، حمایت نماید، خواسته یا ناخواسته به منافع ملی کشور آسیب بسیار جدی و غیرقابل جبرانی وارد می نماید. امیدوارم در فرآیند بررسی و تصویب نهایی این‌ ماده عقلانیت حاکم باشد.