ماده ۲ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پیرامون تعدیل اقساط محکومبه در صورت نوسانات قیمت
وکلاپرس– در ماده ۲ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تبصره ای به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون تعدیل اقساط محکومبه در صورت نوسانات قیمت الحاق شده است.
به گزارش وکلاپرس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ پیشنهاد حذف ماده ۲ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون تعدیل اقساط مهریه در صورت نوسانات قیمت مطرح شد که در نهایت نمایندگان با آن موافقت نکردند.
در ماده ۲ این طرح تبصره ای به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون تعدیل اقساط مهریه در صورت نوسانات قیمت الحاق شده است. که متن آن به شرح زیر است:
در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح مینماید که در صورت حدوث بیش از ۱۵ درصد نوسانات قیمت هر قسط محکومبه ، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح که مرتبط باشند با محکومبه و با کسب نظر قاضی صادر کننده رای قطعی اقساط را تعدیل کند.
این ماده با اصلاحاتی در صحن علنی همراه شد از جمله حذف عبارت «کسب نظر قاضی صادر کننده رای قطعی» و تعدیل نصاب ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و همچنین رفع ابهام از عبارت مراجع ذی صلاح در متن ماده و در نهایت اصل ماده ۲ به شرح زیر به تصویب نمایندگان رسید:
در مواردی که محکوم به وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه بهار آزادی، ارز و غیره رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح مینماید که در صورت حدوث بیش از ۱۰ درصد نوسانات قیمت هر قسط محکومبه ، قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح اعم از بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی که مرتبط باشند با محکومبه اقساط را تعدیل کند.
بیشتر بخوانید:
- ماده ۱ طرح اصلاح مقررات مهریه مجددا به کمیسیون قضایی برگشت
- تصویب ۲ ماده طرح اصلاح مقررات مهریه در مجلس پیرامون جلوگیری از معاملات فرار از دین و تعدیل اقساط به علت نوسانات قیمت
- متن ماده ۳ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون مدنی پیرامون معاملات فرار از دین
پیشنهاد نماینده مجلس برای حذف ماده ۲ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیرامون تعدیل اقساط مهریه در صورت نوسانات قیمت به شرح زیر است:
در ماده ۲ آمده است که در مواردی که محکوم به، وجه نقد رایج نباشد و دادگاه به ماخذ اموالی همچون طلا، سکه، بهار آزادی، ارز و… رای به تقسیط آن صادر کند، قاضی صادر کننده رای در رای تصریح مینماید که در صورت حدوث بیش از ۱۵٪ نوسانات قیمت هر قسط محکم به قاضی اجرای احکام دادگستری حسب مورد به درخواست محکوم له یا محکوم علیه و صرفاً متناسب با تغییر قیمت حادث شده بر اساس استعلام از مراجع ذیصلاح که مرتبط باشند با محکوم به رای قطعی را برای اقساط تعدیل کند.
خوب ببینید من اینجا دو تا مطلب را خدمتتان عرض میکنم. یکی اینکه در این تبصره که پیشنهاد تعدیل اقساط محکومبه اومده توجه به وضعیت معیشت محکوم علیه در زمان تعدیل صورت نگرفته است یعنی این ۱۵ درصد نوسانات را بدون توجه به وضعیت معیشت محکوم علیه در آورده و در جریان این، این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است. یکی این نکته هست که حالا خوب برای مثال اگه بخوایم بگوییم محکوم علیه به پرداخت اقساط مهریه محکوم میشود و مدتی بعد با مجوز دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند یا بعد از جدایی از همسر اولش ازدواج کند قطعاً وضعیت معیشت او متفاوت میشود، لذا این را باید حتماً ما در نظر بگیریم که وضعیت افراد متفاوت میشود و نمیتوانیم برای همه یک حکم بدهیم.
نکته دوم اینکه اگر در ماده ۱۱ و تبصره ۲ این ماده که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هست توجه کنیم بحث تعدیل اقساط محکومبه را بر دو مبنا قرار دادهایم.
مبنای اول و ملاک اول نوسانات قیمتی محکومبه است و مبنای دوم وضعیت معیشتی و مالی محکومعلیه است که اینجا ما هر دو را داریم و لذا این برای اینکه ما بیایم اینجا یک قانون جدید یا یک تبصره جدیدی بیاریم علاوه بر اینکه یه نوع قانون گذاری دوباره است در حالی که در تبصره ۲ ماده ۱۱ این وجود دارد به نظر میرسد که حذف این میتواند کمک کند به اینکه اولاً هم وضعیت معیشت افراد در نظر گرفته شود و هم نوسانات قیمتی، که هر دو اینها در تبصره ۲ ماده ۱۱ هر دو آنها آمده است لذا ما خواستار حذف ماده ۲ هستیم.
