ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸

۲۰مهر ۱۴۰۳

خواندن این مطلب 3 دقیقه زمان میبرد

ماده ۲۲- تخلفات و حسب مورد، جریمه‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:

الف- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (٪۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (٪۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طرق، یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن‌ها انجام می‌شود به سازمان، معادل ده درصد (٪۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد (٪۲) مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) این قانون، معادل یک درصد (٪۱) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۴۰۲/۸/۲۳)- سازمان نمی‌تواند بیشتر از پنجاه درصد (٪۵۰) جریمه‌های موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه‌های موضوع بندهای «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم اعمال نمی‌شود. در صورت اعمال جریمه‌های مذکور در بند «ب»، جریمه‌های مذکور در بندهای «الف» و «ت» اعمال نمی‌شود.

مقررات مرتبط:

پانوشت:

[۱]:. به موجب ماده ۹ «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»» مصوب ۲۳/۸/۱۴۰۲، عبارت «چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مؤدی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.» به انتهای تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اضافه شده است.

[۲]:. ماده‌ ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد…»

[۳]:. ماده‌ ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (۲٪) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱٪) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارائه نشده است، می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهائی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (۸۱) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست.

مصرف‌کننده نهائی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید….»

[۴]:. به موجب ماده ۲ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۸۲۳، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰٪) جریمه‌های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.