ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.
ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر‌قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال. از سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالت‌نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
مقررات مرتبط:
پانوشت:
[۱]: طبق مصوبه شماره۷۷۸۹۹/ت۵۹۷۲۷ھ مورخ ۹/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران، در بند (د) ذیل ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم حد‌نصاب ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۴۰۰٫۰۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال و حد‌نصاب ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعدیل شده‌اند.
سایر مواد:
ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۲۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۲۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ماده ۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
