وکلاپرس- در کوران بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، صحن مجلس شورای اسلامی این هفته شاهد ماجرای جالبی در مورد معافیت مالیاتی قضات بود.
محمدباقر قالیباف، در جریان رسیدگی به لایحه بودجه اعلام کرد که ۹ اسفند جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای تعیین مالیات حقوق دریافتی قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی، بررسی شد. این بند به دو سوم رأی نیاز داشت و از آنجا که هر دو جز با هم یکی بوده و قابل تفکیک نیست، بند معافیت قضات و پزشکان از مالیات به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید: عنابستانی: معافیت مالیاتی قضات تبعیض ناروا و مغایر با قانون اساسی است
این مسئله با واکنش بسیاری از جانب گروه های مختلف مواجه شد و در نهایت برخی نمایندگان را وادار به شکستن سکوت کرد.
اما ماجرای معافیت قضات از پرداخت مالیات چه بود؟
روز گذشته علی اصغر عنابستانی در نشست علنی در تذکر شفاهی خود گفت: روز گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در رابطه با بند (۴) تبصره (۱۲) پیشنهاد حذفی مطرح شد که در ظاهر رأی آورد اما بعد گفتند بخش مربوط به مالیات اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها به دلیل پیش‌بینی در قانون دائمی نیاز به دو سوم آراء داشت.
وی افزود: همچنین رئیس مجلس صبح امروز گفت بر اساس مشورتی که صورت گرفته این موضوع همگی با هم رأی گیری شده بنابراین هیچ کدام رأی نیاوردند و از این ماده این چنین برداشت می شود که با تصویب مجلس، قضات به طور کامل از پرداخت مالیات معاف شدند؛ در حالی که قضات راضی نیستند که به طور کامل معاف شوند و این اقدام نوعی تبعیض ناروا و مخالف اصل سوم قانون اساسی است و اگر قرار است قضات را به ماده (۵) اعضای رسمی هیأت علمی وصل کنیم باید تصحیح یا جمله بندی آن عوض شود؛ انتظار می رود رئیس و هیأت رئیسه به این موضوع توجه داشته باشند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز امروز در واکنش به این موضوع گفت: در جریان انعکاس خبر مربوط به مالیات حقوق اعضای هیات علمی و قضات در برخی رسانه ها بیان شد که اعضای هیات علمی و قضات از پرداخت مالیات معاف شده اند در حالی که اینطور نیست. حقوق دریافتی قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از پرداخت مالیات معاف نمی شود بلکه تنها شامل تخفیف مالیاتی می شوند.
او در خصوص نحوه محاسبات حقوق قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، اخذ مالیات از حقوق قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه با نرخ ۱۰ درصد تثبیت شد.
این نماینده با تاکید بر اینکه تخفیف مالیاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه از گذشته وجود داشته اما برای قضات در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این تخفیف مالیاتی مدنظر قرار گرفته شد، عنوان کرد: در هر صورت باید توجه شود که حقوق دریافتی قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از پرداخت مالیات معاف نمی شود بلکه تنها شامل تخفیف مالیاتی می شوند.
محمدباقر قالیباف نیز در نشست علنی امروز (۱۱ اسفندماه) مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: در رسانه ها آمده است قضات و اعضای هیأت علمی از پرداخت مالیات معاف شدند، اما این گونه نیست. براساس مصوبه و قانون این افراد باید ۱۰ درصد مالیات پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
گفتنی است در متن مصوب آمده است:
«سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا به استثناء قضات و مشمولین تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه به شرح زیر می باشد:
۴-۱ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۸۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال ده درصد (۱۰%)
۴-۲ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۹۶۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال : پانزده درصد (۱۵%)
۴-۳ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۴۰/ ۱) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال : بیست درصد (۲۰%)
۴-۴ نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۶۰/ ۲) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال : بیست و پنج درصد (۲۵%)
۴-۵ نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۸۰/ ۲) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال : سی درصد(۳۰%)
۴-۶ نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۸۴۰/ ۳) ریال: سی و پنج درصد (۳۵%)
میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.