فهرست
وکلاپرس- قانون جرم سیاسی که چندسال از تصویب آن می گذرد، به تازگی وارد مرحله اجرایی شده است اما هنوز ساز و کار دادگاه های آن مشخص نیست.
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت و گو با روزنامه اعتماد بر لزوم بازنگری در قانون جرم سیاسی تاکید کرد. مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است.
نظر شما درباره دادگاه های جرایم سیاسی که دستگاه قضایی اقدام به برگزاری آنها کرده با توجه به قانون فعلی چیست؟
ما باید از قوه مقننه درخصوص تعریف «جرم سیاسی» یا مصادیقی که در این قانون به کار رفته نقد و گلایه ای کنیم و بابت اجرای این قانون از قوه قضاییه تقدیر کنیم.
به رغم اینکه شاید نزدیک به ۱۰۰ سال از تدوین قانون اساسی مشروطه می گذرد و در قانون اساسی سابق هم تعیین شده بود، مصادیق جرم سیاسی در قانون عادی تعیین می شود و تکلیف کرده بود که دادگاهی برای جرایم سیاسی برگزار شود، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب-که حدود ۴۰ سال از سن آن می گذرد- این اتفاق نیفتاد.
چند سال پیش قوه مقننه این قانون را-ولو دست و پا شکسته- تصویب کرد و حالا اهتمام قوه قضاییه بر برگزاری جلسات محاکم سیاسی را شاهدیم که گامی رو به جلوست بنابراین قرار است از این پس برگزاری این دادگاه ها، حضور هیأت منصفه و توجه افکار عمومی به اتهامات اشخاصی که با انگیزه شرافتمندانه بدون اینکه قصد ضربه زدن به اساس نظام را داشته باشند و احتمالا مرز باریکی را که میان نقد و انگیزه مجرمانه وجود دارد در محاکم جرایم سیاسی شاهد باشیم.
از این حیث به عنوان کلیت موضوع هم قابل نقد است و هم قابل تقدیر؛ یعنی قوه مقننه باید با برگزاری این دادگاه ها و روند اجرایی که در محاکم حاکم خواهد شد، تغییر و بازنگری مجددی در این قانون داشته باشد و اشکالاتی که در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی که ممکن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی بر آید و به مباحث دقیق تر و مصادیق ضروری تر بپردازد.
قوه قضاییه هم با برگزاری دادگاه های سیاسی بهتر است، هیأت منصفه سیاسی را هم تشکیل دهد و از اقشار و افکار عمومی جامعه هم استفاده کند. هر چند سال یک بار بهتر است، کسانی که عضو هیات منصفه هستند، تغییر کنند تا یک دادگاه سیاسی کامل داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه «رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرم سیاسی» ابلاغ شد
- بخشنامه رسیدگی به جرم سیاسی شامل چه افرادی خواهد شد؟
آیا هیأت منصفه دادگاه های سیاسی همان هیأت منصفه دادگاه های مطبوعاتی خواهند بود؟ به نظر شما چه کسانی به هیأت منصفه دادگاه های سیاسی اضافه شوند؟
در حال حاضر اعضای هیات منصفه دادگاه های سیاسی همان اعضای هیأت منصفه مطبوعاتی اند که در محاکم سیاسی شرکت می کنند اما بهتر است علاوه بر اعضای هیأت منصفه مطبوعاتی اعضای هیات منصفه سیاسی هم حضور داشته باشند.
فلسفه حضور هیأت منصفه در محاکم سیاسی آن است، ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه.
اینها از اقشار مختلف؛ اساتید دانشگاه ها، اصناف، معلمان، روزنامه نگاران و وکلا باید باشند. در واقع اشخاصی که نماینده فرهیخته جامعه اند و اخبار و مسائل اجتماعی روز را پیگیری می کنند و با آنها آشنا هستند.
این افراد باید بتوانند آن چیزی که به عنوان نقد در جامعه مطرح می‌شود و آن چیزی که ممکن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اینها باید کسانی باشند که تحصیلات اجتماعی و حقوقی داشته باشند.
تأثیر هیأت منصفه بر رأی و نظر دادگاه تا چه اندازه خواهد بود؟
در قانون مطبوعات نظر هیأت منصفه، نظر مشورتی برای دادگاه است. یعنی هیأت منصفه باید نظر خودش را در مورد اینکه طرف مجرم هست یا نه و آیا مستحق تخفیف است یا نه را اعلام کند اما دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر هیأت منصفه ندارد اما در جرایم سیاسی زمانی که ما هیأت منصفه را وارد می کنیم حداقل باید تلقی مان این باشد که نمایندگان اقشار مختلف جامعه انتخاب شده باشند و دادگاه هم ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه باشد.
یعنی نظر هیأت منصفه برای دادگاه لازم الاتباع باشد. برعکس اینکه در جرایم مطبوعاتی این اتفاق نمی افتد. اگر این اشکالات و ایرادات در طول زمان به نحوی مرتفع و اشکالات قانون نویسی هم دقیق تر بررسی شود در روند اجرا طبیعتا قضات محترم، وکلایی که در دادگاه حضور پیدا می کنند و هیأت منصفه اشکالاتی را در روند رسیدگی پیدا و روز به روز پیشرفت می کنند، این اشکالات را به مجلس اعلام کنند و آنها هم قانون جرم سیاسی را اصلاح کنند تا ان شاء لله باب جدیدی در رسیدگی به اتهامات سیاسی باشد.
همان طورکه ریاست قوه قضاییه هم گفتند باید قایل به تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی باشیم. ممکن است بسیاری از جرایمی که اتفاق می‌افتد در زمره جرایم سیاسی با ویژگی های سیاسی باشد اما متاسفانه تاکنون آنها را به عنوان جرایم امنیتی و در دادگاه انقلاب بررسی می کردیم. این اتفاق، اتفاق میمونی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر ما دادگاه هایی داریم که به عنوان دادگاه های علنی برگزار می شوند. مثلا دادگاه آقای رضا خاتمی به اسم دادگاه علنی تشکیل شد اما عملا اجازه حضور آزادانه افراد صادر نشد؛ آیا در دادگاه های جرایم سیاسی ممکن است با اعمال نظر و سلیقه قضات در مورد حضور آزادانه افراد مواجه شویم؟
هنگامی که از علنی بودن محکمه صحبت می کنیم یعنی هیچ گونه مانعی برای حضور افراد در دادگاه ایجاد نکنیم، فرمایش شما درست است. البته این موضوع با انتشار آن در رسانه ها موضوع متفاوتی است.
یعنی ما نمی توانیم اعلام کنیم هر دادگاهی که علنی باشد، رسانه ها حق انتشار آن را دارند. انتشار با علنی بودن دو موضوع علی‌حده است. اما نکته اینجاست که بعضی محاکم ما امکانات خاص یا ظرفیت خاص برای تعداد زیاد حاضران را ندارند.
این محاکم عمدتا از یک اتاق بسیار کوچک بهره‌مندند که امکان حضور حداکثر ۱۰نفر را دارد و اگر این امکان را به دادگاه رسیدگی کننده بدهند که جلسات دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در سالن‌هایی همچون مجتمع امام خمینی و سالن اجتماعات برگزار شود، اگر قاضی دادگاه مانع حضور فرد شود قطعا با علنی بودن تعارض دارد؛ به بیان دیگر نمی شود هم سالن بزرگ در نظر گرفت هم مانع حضور افراد شد.
اما اگر جلسه دادگاه در یک اتاق ۱۶ متری و در فضای محدود برگزار شود و تلقی ما این باشد که قاضی باید اجازه دهد که ۵۰ نفر در این اتاق حضور داشته باشند با فضای دادگاه معارض است بنابراین باید به امکانات شعبه رسیدگی کننده هم توجه کرد.
فکر می کنید رعایت چه مواردی در این دادگاه ها می تواند کمک کند که این دادگاه ها هر چه بیشتر قانونی و عادلانه برگزار شوند؟
انتخاب قضاتی که پرونده های سیاسی را رسیدگی می کنند یا انتخاب اعضای هیأت منصفه که در دادگاه حضور دارند به دور از مسائل و حاشیه هایی که در دادگاه وجود دارد و عدم توجه به نگاه های سیاسی توسط هیأت منصفه یا دادگاه می تواند به طرزی قابل توجه به عادلانه تر شدن مسائل محکمه کمک کند.
این دو موضوع اصلی است که باید به آن توجه کرد. موضوع دیگر هم البته به نظر این است که اگر دادگاه های علنی بتوانند، گزیده هایی را در رسانه ها منتشر کنند تا افراد دیگری هم در جریان دفاعیات متهم و کیفرخواست قرار گیرند، افکار عمومی حس عادلانه تری خواهند داشت. درنهایت معتقدم اگر مطالب مطرح شده در این دادگاه ها پخش شود اشکالی ندارد و فکر نمی‌کنم، لطمه ای به مسائل امنیتی وارد شود.
منبع: روزنامه اعتماد
