وکلاپرس- علیرضا غریب‌دوست دبیر انجمن حقوق‌شناسی در یادداشتی با قلم کمدی سیاه، لایحه ۷۰ ماده ای عفاف و حجاب مجلس را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس در لایحه عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که جمعه گذشته مورخ ۶ خرداد ماه منتشر شد، ۳۳ ماده از ۷۰ ماده به موضوع جرائم و مجازات ها در موضوع بی حجابی پرداخته شده است.
از جمله مجازات های عجیب در نظر گرفته شده در این لایحه، حداکثر مبلغ ۲۸۰ میلیونی برای خانمی با وضعیت نابهنجار و پوشش نامناسب است.
علیرضا غریب‌دوست دبیر انجمن حقوق‌شناسی در این یادداشت که با عنوان «لایحه حجاب و عفاف و نوآوری‌های کیفری» در روزنامه شرق مورخ ۱۰ مرداد به چاپ رسیده است، با مقایسه طنز گونه مجازات قانون مبارزه با مواد مخدر و ماجازات مطرح شده در لایحه حجاب، افرادی که کشف حجاب مب کنند را جزو طبقه جدیدی از مجرمین فوق خطرناک توصیف کرده که تولیدکنندگان گــُل، حشیش، خشخاش و … در مقابل این اشخاص، بی گناه محسوب می شوند.
بیشتر بخوانید:
- تبدیل لایحه ۹ ماده ای عفاف و حجاب قوه قضاییه به لایحه ۷۰ ماده ای در مجلس
- نقدعلی: اصلاحات لایحه عفاف و حجاب با حداکثر بازدارندگی و کمترین میزان تکرار در نظر گرفته شد
متن این یادداشت که در قالب طنز تلخ تنظیم شده است را در ادامه مشاهده می کنید:
اخبار جالب و آموزنده‌ای از لایحه پیشنهادی موسوم به «عفاف و حجاب» منتشر شده است که به نظر نگارنده این سطور، متأثر از آثار مثبت این لایحه، باید منتظر تحولات شگرفی در حوزه کیفرشناسی در آینده نزدیک باشیم. این لایحه که ۷۰ ماده دارد، از مجازات‌های مالی سبک و ناچیزی چون جزای نقدی ۶ میلیون تومانی تا ۲۴ میلیون و ۵۰ میلیون و ۱۰۰ میلیون و ۱۵۰ میلیون و ۲۸۰ میلیون تومان آغاز می‌شود و محکومیت به پرداخت ۱۰ درصد کل دارایی فرد مرتکب یا ۲ ماه تا ۶ ماه سود او از کسب‌وکاری که به آن مشغول است و در برخی موارد حتی ۱ تا ۵ درصد سود سالیانه کسب و کارش را نیز ممکن است در بر گیرد.
همین‌طور مجازات‌های ۵ سال و ۱۰ سال و ۱۵ سال زندان و صد البته احکام تأمینی دیگری چون ۶ ماه تا ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۶ ماه تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی و محرومیت و ممنوعیت از حضور و فعالیت در فضای مجازی و غیره را نیز پوشش می‌دهد.
از این روی این لایحه (ان‌شاءالله در آینده قانون) مترتب بر نوآوری‌های جدیدی در حوزه حقوق کیفری خواهد بود. من چندی پیش در مصاحبه مشروحی عرض کرده بودم که نظام حقوقیِ ملیِ ما پیشرو نیست. حالا عرضم را پس می‌گیرم و معتقدم پیشروترین سیستم مجازات در جهان متعلق به ماست و بعید است هیچ کشوری در دنیا به گـَـرد پای ما هم برسد.
از نیکی‌ها و مزایای این سبک قانون‌گذاری و پیشگامی در توسعه مجازات –صرف‌نظر از کاهش قابل توجه تنش‌های اجتماعی و بازگرداندن آرامش به جامعه و البته جلوگیری از دامن زدن به بحران‌های ویرانگر و رشد و توسعه اقتصادی سریع- شناسایی طبقه جدیدی از مجرمین فوق خطرناک است که قبلا ما حقوق‌خوانده‌ها از کنار آنان به سادگی عبور می‌کردیم و در خیالاتمان آنها را افرادی بی‌خطر می‌دانستیم که فقط سَبک زندگی خاصی را برگزیده بودند و رفتار آنها آسیبی به نظام اجتماعی ما نمی‌زد.
حالا این لایحه فوق علمی ثابت کرد که این همه استاد پرمدعای وابسته و غرب‌زده حقوق کیفری، چقدر بی‌اطلاع، کم‌دانش و بی‌بصیرت بودند که متوجه این گروه خطرناک از مجرمین در جامعه ما نشده بودند. برای نمونه ما آموخته بودیم و به دیگران نیز این‌گونه آموزش می‌دادیم که تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر، مجرمین خطرناکی هستند. اما معلوم شد این‌گونه نیست و قانون‌گذارِ «حکیم» به درستی تبیین نمود که مجرمینِ به مراتب خطرناک‌تری در جامعه و پیش چشمان ما زیستِ مجرمانه دارند و ما از آنها بی‌خبر بوده‌ایم.
مثلا به‌موجب ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی (۱۲/۰۷/۱۳۹۶) کسانی که تولیدکننده گــُل، حشیش، خشخاش، شاهدانه یا از این دست گیاهان دارویی باشند به موجب قانون به پرداخت ۱۰ تا حداکثر ۱۰۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شوند چون به ما آموخته‌اند که «قانونگذار حکیم است و حکمتی برای قانونگذاری‌اش دارد».
لذا این گروه بزهکاران خُرد، در مقابل کسی که حجاب و عفاف را رعایت نمی‌کند، به‌مثابه فرد بی‌گناهی است. یا حتی اگر آشپزخانه صنعتی بزنند و شیشه و کراک و هزار زَهر هلاهل دیگر تولید کنند، اگر تولید محصولات آنها حداکثر تا پنج کیلوگرم (مثلا روان‌گردان) بوده یا همان مقدار را قاچاق کنند، به موجب قانون (بند ۳ ماده ۴ همان قانون) فقط به پنج تا ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی و سه تا حداکثر ۱۵ سال حبس محکوم می‌شوند.
بدون تردید اگر محصول آنها چهار کیلو یا سه کیلو یا دو کیلو باشد، به همین نسبت مجازات مالی آنها کاهش خواهد یافت و در محکومیت‌شان تخفیف ویژه قائل خواهند شد. دیگر لازم نیست از قاچاقچی تریاک برایتان بگویم که اگر آن بنده خدا، لغزش کوچکی کرده و در یک پارت صد کیلو تریاک قاچاق کند، در بدترین شرایط به تا ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم می‌شود و ممکن است همراه با چند ضربه شلاق، حداکثر ۱۰ سال به زندان بیفتد.
این را قیاس کنید با خانمی که با وضعیت نابهنجار و پوشش نامناسب در خیابان ظاهر شده و نه‌تنها جا دارد تا ۲۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی شود، بلکه فی‌المجلس علاوه بر ضابطان قضائی (یعنی نیروی انتظامی و بقیه ضابطان) مردم نیز می‌توانند به فوریت او را «دستگیر و بازداشت» کنند.
یعنی آن خانم به حدی خطرناک است که مردم عادی و رهگذران نیز باید دست بجنبانند که مبادا تا رسیدن پلیس، حادثه‌ای رخ دهد. در برابر مجرمان موضوع لایحه «عفاف و حجاب»، آن بدبختی را فرض کنید که همین‌طور تفریحی کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی می‌کند و با رد مال و علی‌رغم سرقت‌های مکرر، حداکثر به پنج سال حبس محکوم می‌شود یا آن کلاهبرداری که هر رقمی از مردم کلاهبرداری کرده باشد، محکومیتش بیش از هفت سال نخواهد بود. خب این بندگان خدا چه گناهی کرده‌اند که باید در طول دوران کوتاه محکومیت‌شان، با چنان مجرمان فوق‌خطرناکی هم‌بند شوند؟
بنابراین نتیجه می‌گیریم که شایسته است مقامات محترم قضائی، با توجه به «حکیم‌بودن قانونگذار»، فکری به حال آسیب‌پذیری و مظلومیت آن گروه از بزهکاران کوچک (مجرمان مواد مخدر، دزدها، کلاهبرداران و…) کنند که مجبورند در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و حتی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با مجرمان فوق‌خطرناک جرائم ناشی از «عفاف و حجاب» هم‌بند شوند.
مع‌الوصف، پیشنهاد می‌کنم در فرایند تصویب این لایحه شگفت‌آور، تمهیدی نیز برای جداسازی این افراد از مرتکبان به جرائم خـُرد یادشده بیندیشند تا مبادا در طول تحمل کیفر از ناحیه این مجرمان خطرناک آسیبی به آنها رسیده و فرایند بازگشت به اجتماع ایشان دچار خللی شود!