وکلاپرس- وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان در یادداشتی موضوع جرائم جنسی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف در این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
اغلب برای زیر سؤال بردن برابری جنسیتی در کشورهای توسعه‌یافته، به آمار بالای آزار جنسی در این کشورها اشاره می‌شود. اما برای بررسی دقیق این موضوع، چند نکته مهم را باید در نظر گرفت:
آنچه در آمار جرایم جنسی ثبت می‌شود، در هر کشور تعاریف متفاوتی دارد. آزار جنسی فقط به تجاوز محدود نیست؛ بلکه شامل مواردی مانند سوءاستفاده از موقعیت شغلی، آزار در محیط کار، پورنوگرافی کودکان و روابط تحمیلی می‌شود.
در کشورهای غربی، حتی اگر همسر بدون رضایت شریک خود رابطه داشته باشد، تجاوز محسوب می‌شود. همچنین هرگونه رابطه با افراد زیر سن قانونی (۱۶ یا ۱۸ سال) حتی با رضایت آن‌ها، تجاوز تلقی می‌شود.
اما در ایران مبحث سن رضایت مسکوت مانده و تعریف روشنی ندارد و بسیاری از انواع آزار در محیط کار نیز جرم‌انگاری نشده است.
کم بودن آمار رسمی تجاوز در برخی کشورها الزاماً به معنای وقوع کمتر آن نیست، بلکه ممکن است ناشی از عدم گزارش موارد رخ‌داده باشد.
در برخی کشورها، حساسیت اجتماعی و نظارت دقیق باعث افزایش ثبت موارد می‌شود. بر اساس آخرین آمار جهانی (۲۰۰۸)، آفریقای جنوبی با ۹۱ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر بالاترین نرخ را دارد. پس از آن سوئد (۵۳)، نیوزیلند (۳۰) و آمریکا (۲۸.۵) قرار دارند.
اما بین میزان برابری جنسیتی و نرخ تجاوز، رابطه معناداری وجود ندارد. شاخص دیگری که در نبود آمار دقیق می‌توان بررسی کرد، نرخ تجاوز گروهی است که معمولاً در جوامع زن‌ستیز مانند هند، پاکستان و یمن شایع‌تر است، هرچند ممکن است گزارش نشود.
مطالعات نشان می‌دهدبعضا علت تجاوز، نوع پوشش یا رفتار قربانی نیست، بلکه نگرش جنسیت‌زده متجاوزان است.
پژوهشی در ایران (احمدی و بیورانی، ۱۳۹۵) روی ۳۸۰ مرد جوان در سنندج نشان داد که تقریباً تمامی آن‌ها حداقل یک بار مزاحمت خیابانی انجام داده‌اند و ۲۰ درصد از آن‌ها این کار را در حد متوسط یا زیاد انجام داده‌اند. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این رفتار، نگرش سنتی، جنسیت‌زدگی و میزان خشونت در خانواده بوده است. بنابراین، صرف مقصر دانستن زنان و توصیه به پوشیدگی بیشتر، نمی تواندبه طورقطع مشکل را حل کند، زیرا ذهنیت عاملان مزاحمت همچنان باقی می‌ماند.
پژوهش ها و بررسی‌های حقوقی نشان می‌دهد که شدت مجازات لزوماً بازدارنده نیست، بلکه آنچه تأثیر دارد، قطعیت و حتمیت مجازات است. برای مثال، نرخ تجاوز در دو کشور دارای فرهنگ مشابه، بلژیک (۲۶ در ۱۰۰ هزار) و آلمان (۹ در ۱۰۰ هزار)، تفاوت محسوسی دارد که ناشی از تفاوت در کارایی نظام قضایی است.
در ژاپن، با نرخ تجاوز ۱.۲، پیگیری قضایی و اطمینان از مجازات نقش کلیدی در کاهش این جرم دارد. در ایران، با وجود پیش‌بینی اعدام برای متجاوزان، بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسند، زیرا اثبات وقوع تجاوز به‌عنف دشوار است. به جای تأکید بر مجازات‌های سنگین، باید روی افزایش کارآمدی سیستم قضایی و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های آزار جنسی تمرکز کرد.
برای مقابله با جرایم جنسی، تغییرات اساسی در قوانین و ساختارهای اجتماعی ضروری است. کاهش شدت مجازات در کنار افزایش احتمال اجرای آن، فرهنگ‌سازی برای تغییر نگرش‌های جنسیت‌زده و تقویت نظارت بر محیط‌های کاری و اجتماعی، راهکارهای مؤثرتری در کاهش این جرایم خواهند بود.
وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری سمنان
