قضیه نظارت می‌تواند به چالش چرکینی فراروی تعاملات نهاد وکالت و قضاوت تبدیل شود

وکلاپرس- وکیل عسکری راد در واکنش به نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه برای نظارت بر آزمون وکالت و موضع گیری اتحادیه و کانون ها در مقابل این نامه، اقدام کانون ها را تحسین کرد.

به گزارش وکلاپرس این حقوق دان در یادداشتی آزمون وکالت را حق داوطلبان و تکلیف و حق کانون ها برشمرد که برگزاری آن آزمونی برای قوه قضاییه است.

بیشتر بخوانید:

• واکنش تعدادی از روسای کانون‌های وکلای دادگستری به نامه‌ اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه درباره آزمون وکالت

• نشست خبری اسکودا درباره نامه قوه قضاییه به سازمان سنجش

متن کامل یادداشت که در کانال تلگرامی این وکیل دادگستری منتشر شده است به شرح زیر است:

آزمون وکالت و آزمون قوه قضائیه

اتحادیه و کانون های وکلا بدرستی و در اجرای تکلیف قانونی تصمیم به برگزاری آزمون وکالت گرفتند. آزمون وکالت حق داوطلبان و تکلیف و حق کانون است.

طریقه نظارت بر کانون وکلا در قانون مشخص است

مکاتباتی که از سازمان سنجش و معاونت قوه اخیرا منتشر شده حکایت از آن دارد که معاونت قوه با تفسیر موسع از نظارت بر کانون وکلا، و تبدیل نظارت قانونی به نظارت اداری و اجرایی، قصد مداخله در آزمون وممیزی آنرا دارد که با شأن نظارت قانونی تفاوت جدی در شکل و ماهیت دارد.

مکانیزم نظارت قانونی و مقبول کانون وکلا، از طریق اعلام شکایت از تخلفات احتمالی وکلا به دادگاه انتظامی وکلا و شکایت از تصمیمات هیات مدیره و تصمیمات دادگاه وکلا به دادگاه عالی انتظامی قضات است و لاغیر.

هرنوع نظارت اداری، اجرایی یا امنیتی دیگر مداخله محسوب و با ذات وکالت که استقلال و آزادگی در دفاع از چگونگی حاکمیت قانون است منافات ماهیتی دارد.

چالش چرکینی فراروی تعاملات دیرینه

کانون وکلا همواره از نظارت قانونی و اصولی استقبال نموده و آنرا موجب مصونیت نهاد وکالت میداند اما تشکیل اداره نظارت بر وکلا و نظارت های فرا قانونی از جمله انچه در فرایند آزمون منتشر شده، نه توازنی در نظام قضاوت و وکالت ایجاد میکند، نه منطبق بانظارت با فهم حرفه ای آنست، و نه به مصلحت عدالت است که قوه قضائیه خود متولی آنست.

بر عکس میتواند چالش چرکینی فراروی تعاملات دیرینه ومطلوب بین متولی قضا و متولی حق دفاع ایجاد نماید.

تلقی معاونت محترم قوه از نظارت، عدول از مرز ظریف نظارت و دخالت و تخدیش استقلال کانون وکلاست که هم مخالف قانون اساسی، هم مخالف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که بموجب ماده ۹ قانون مدنی جزء نطام حقوق ملی ماست و ایضا مخالف سند راهبردی بین المللی معروف به سند هاوانا است.

این اسناد دستاور تجربه بشری هستند و ارتباطی به جغرافیای خاص ندارند. افزون بر آن بنا به قول هایی این استقلال دارای منطق قوی شرعی نیز می باشد. تمام جوامعی که به تمدن و ترقی رسیده اند منحصرا در پرتو حاکمیت قانون این مسیر را سپری نموده اند.

فهم و ارزیابی یکجانبه از قانون و قضا، موجب انجماد آن و نهایتا دیکتاتوری قضایی می شود

حاکمیت قانون وعدالت قضایی بدون استقلال کانون وکلا یقینا دست نیافتنی است. فهم و ارزیابی یکجانبه از قانون و قضا، موجب انجماد ان و نهایتا دیکتاتوری قضایی میشود که نه در شأن مردم فهیم ایران است نه در شآن کانون وکلا که دهها سال نجیبانه و با افتخار دهها هزار وکیل را بدون کمترین فساد و بدون تحمیل هزینه به بودجه عمومی کشور پرورش داده اند و نه در شأن دستگاه قضایی ما است که سابقه یکصد ساله نسبتا قابل قبولی در منطقه دارد.

و به باور من امید میرود با استانداردهای جدیدی که در یک دهه اخیر در جذب قضات جوان با تحصیلات عالیه در پیش گرفته، آینده درخشانی را برای ق قضائیه مملکت رقم بزند.

استقلال کانون وکلا به حاکمیت قانون کمک جدی می نماید

جناب محسنی اژه ای که تجارب ارزنده ای در تصدی محاکم و دادستانی کل و حضور چندین ساله در جمع هیات عمومی دیوانعالی کشور دارند و یقینا به ارزش دفاع در فهم قضایی اشراف دارند امید است با مداخله جدی، با کمک معاونت های حکیم، سیاست نظارتی قوه را در مسیر صحیح هدایت نمایند.

در شرایطی که مملکت نیاز به آرامش و تعقل دارد،انتظار میرود از مقاماتی که شأنیتشان «استدلال» است گره های بیهوده را با گفتگو باز نموده و از استقلال کانون وکلا مراقبت نمایند. استقلال کانون وکلا به حاکمیت قانون، کمک جدی می نماید.
این غنیمت بی هزینه را پاس بداریم.

منبع: تلگرام وکیل عسکری راد