صدور قرار موقوفی تعقیب دو وکیل دادگستری نسبت به شکایت وزارت اقتصاد از ایشان

شکات:

• 1. آقای سید امیر سیاح فرزند سید مصطفی
• ۲. خانم سارا همتی فرزند محمدرضا

متهمین:

• 1. آقای محمدحسین مسرتی فرزند علیرضا 
• .۲ آقای سعید آئینه وند فرزند علی حسین با وکالت آقای رضا نجفلو فرزند قدرت 

اتهام: توهین به اشخاص عادی

گردش کار: به تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه دادگاه کیفری ۲ تهران مستقر در مجتمع، به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد.

ملاحظه می گردد پرونده طی تشریفات قانونی در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته است و معد اتخاذ تصمیم نهایی است. لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار موقوفی تعقیب

در خصوص اتهام آقایان

• 1. محمدحسین مسرتی فرزند علیرضا
• 2. سعید آئینه وند فرزند علی حسین

موضوع شکایت آقای علیرضا رمضانی (سرپرست دفتر حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی) با نمایندگی حقوقی خانم سارا همتی منطبق بر کیفرخواست شماره …. مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب … دایر بر توهین به آقای سید امیر سیاح (احد از کارکنان دولت) به سبب انجام وظیفه و به سبب سمت ایشان تحت عنوان رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مستقر در وزارت اقتصاد و دارائی بدین شرح که آقای سید امیر سیاح پس از گذاشتن رشته توئیت‌هایی مرتبط با مسائل مختلف روز در مورد کانون وکلای دادگستری در فضای پیام رسان توئیتر مواجه با عکس العملها (توئیتها و ری توئیتهایی با هشتک مرتبط با نام و موضوعات مطروحه وی) از سوی کاربران این پیام رسان گردیده که در متن آنها حسب ادعای وی مطالب توهین آمیز همراه با افتراء و نشر اکاذیب منتشر شده است.

لذا طی نامه ای به اداره کل حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی تقاضای طرح شکایت و اعلام جرم از سوی معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی می نماید و ارگان دولتی اخیرالذکر با اختصاص خانم سارا همتی به عنوان نماینده حقوقی ضمن ارائه خدمات قضائی به آقای سید امیر سیاح، از طریق نماینده حقوقی مربوطه مبادرت به طرح شکایت تحت عنوان توهین به کارمند دولت به سبب انجام وظیفه و به سبب سمت وی و افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی می نماید که پس از رسیدگی در دادسرا نهایتا در مورد افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی، قرار منع تعقیب صادر و در مورد توهین به کارمند دولت به سبب انجام وظیفه و به سبب سمت وی مستندا به ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر میشود و به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع و مورد دادرسی قرار گرفته است.

لذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصاویر و مدارک ابرازی از سوی نماینده حقوقی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و دفاعیات ابرازی از سوی متهمین و لوایح و ضمائم آن صرف نظر از ماهیت موضوع و صحت و سقم انتساب یا عدم انتساب بزه به متهمین، نظر به اینکه مطالب توهین آمیز ادعایی شاکی توسط کاربران فعال در محیط توئیتر و در ذیل توئیتهای شخصی آقای سید امیر سیاح بارگذاری شده و پیام رسان توئیتر، فضای رسمی کار در جمهوری اسلامی ایران محسوب نشده و به همین دلیل هم از سوی وزارت ارتباطات فیلتر میباشد و فعالیت اشخاص دولتی و کارکنان دولت در پیام رسان مذکور جزء ساعات رسمی و اداری و خدمتی ایشان به دولت محسوب نشده و حضور ایشان در این فضا نه به سبب سمت و انجام وظیفه بلکه به سبب شخصی تلقی می گردد، بنابراین در صورتی که کارمند دولت در این فضای غیر رسمی و غیر دولتی و با نام و مشخصات شخصی پیام یا مطلبی بارگذاری نماید که به مذاق کاربران خوش نیاید و به سبب توئیت مذکور با هر محتوایی اقدام به جوابگوئی یا در اصطلاح ری توئیت نموده و در قالب آن مطالب توهین آمیزی منتشر نمایند علی فرض اثبات وقوع جرم توهین در شرایط مذکور، این توهین در واقع توهین به شخص توئیت کننده اولیه محسوب میگردد نه توهین به کارمند دولت در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه.

بنابراین رسیدگی به موضوع مستلزم شکایت شخص توهین شونده بوده و وزارت خانه ها یا شرکتها یا موسسات و سازمانهای دولتی تکلیفی به ارائه خدمات حقوقی به آنان (اختصاص نماینده حقوقی جهت طرح شکایت و ادامه پیگیری پرونده) نخواهند داشت چرا که براساس ماده واحده قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح، تمام وزارت خانه ها، شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.

بنابراین اساسا موضوع پرونده می بایست با شکایت شخصی آقای سید امیر سیاح در دادسرا مطرح می گردید و اداره حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی نیز مجاز به ارائه خدمت حقوقی در پرونده حاضر به آقای سید امیر سیاح نمی بود، لذا دادگاه با توجه به استدلال فوق و صرف نظر از ماهیت امر مجوزی به ادامه تحقیق و اتخاذ تصمیم ماهوی بدون شکایت شخص ذی نفع و ذی سمت در موضوع بزه توهین که جزء جرائم قابل گذشت میباشد نداشته و با وحدت ملاک از بند پ ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید.

بدیهی است در صورت شکایت شخص ذی سمت و ذی نفع و در چهارچوب ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران قابل تعقیب خواهد بود.

در ضمن در مورد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در مورد دو اتهام افتراء و نشر اکاذیب در فضای مجازی در کلاسه جداگانهای اتخاذ تصمیم خواهد شد.

رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی از سوی اصحاب پرونده در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.