قرار تعقیب انتظامی در تخلف تاسیس دفتر وکالت در غیر محل اشتغال

درستش همینه.قرار باشه هر کی هرجا خواست وکالت کنه دیگه برای چی تعیین شهر محل اشتغال میشه؟؟؟امیدوارم یه عزم جدی برای شهر تهران هم بشه تا خیل عظیم وکلایی که با پروانه ی شهرهای دیگه اینجارو اشباع کردن و براحتی فعالیت میکنن به محل اشتغال خودشون ارجاع بشن.

سلام
هر دو قانون در نتیجه آن، اشاره به فعالیت با مجوز و پروانه یکسان دارد و لذا نمی توان تفسیر از قانون قدیم را متفاوت با قانون جدید دانست. از طرفی منظور قانون گذار از تصویب ق جدید، رفع انحصار بوده و تفسیر آن نمی تواند مغایر با منظور اصلی مصوب باشد، ضمن این که صدور مجوز بدون محدودیت ناظر به فقدان مانع برای منتفع مجوز دارد. از طرفی قانون جدید چه خاص و چه عام، در هر حالت مخصص و متغیر قانون قدیم است زیرا با وجود نقیصه در قانون قدیم بوده که قانون گذار مجبور به رفع نقص از ق قدیم با مصوبه جدید شده لذا تسری و حاکم کردن مجدد قانون قدیم، دور شدن و تضاد با قانون حاکم و جدید است. از طرفی احراز تخلف از جنس جزا و کیفر و ناظر به قاعده درء و تفسیر به نفع متهم با وجود ۲ قانون را حاکم دانستن( حتی در فرض عدم تشخیص به حکومت قانون صحیح) است و لذا برائت نتیجه آن است. اگر چه قانون جدید من حیث المجموع مخصص ق قدیم بوده و تفسیر چه مضیق و چه موسع در این موضوع جایز نیست و جایگاه ندارد. در هر موضوع نظرات موافق و مخالف وجود دارد و به هر حال هر قانون جدید، محدود کننده قدرت بخشی از قوای حاکمه است که مقابله با آن می شود ولی در فرض محال با وجود بازار آزاد فعلی و دنیای مجازی و سرعت در کسب اطلاعات و دسترسی آزاد به اشخاص هدف در دنیای امروز، حتی تجمع دفاتر در شهر واحد، مانع دسترسی به اشخاص هدف نبوده و مانع وکالت معاضدت به اشخاص نیازمند یا وکالت تسخیری و اجباری برابر محل تعیین وکیل نیز نمی باشد. به دیگر سخن به نظر می‌رسد، بازار آزاد امروز را نمی توان بازور و تفسیر های مغایر با هدف قانون گذار، تجمیع یا پراکنده نمود، بلکه هر وکیل با توجه به تغییرات بنیادین وسایل ارتباط جمعی و نیاز جامعه در انتخاب آزاد وکیل انتخابی خود که ناشی از اراده آزاد انسانهاست، در فعالیت در هر مکان مخیر است ولی از باب تکلیف به ارائه وکالت تسخیری یا معاضدت به اشخاص نیازمند، ملزم به رعایت شهر های تعیینی از سوی مرجع صنفی یا قانونی خود می باشد. جامعه پویا نیازمند تغییر با زمان و توسعه و نیاز افراد جامعه و به روز شدن است و نمی توان با قوانین و آئین نامه های قدیمی و انحصاری ۹۰ سال قبل و با زور بخشی از جامعه را بر تمام جامعه تحمیل کرد. با احترام