قانون حمایت از گزارشگران فساد فقط محدود به مفاسد مالی و اقتصادی است

نظارت عمومی از طریق مشارکت شهروندان در کنترل رفتارهای سازمانی افرادی که در ساختار حکومت مبادرت به اعمال حاکمیت یا تصدی می‌کنند، یکی از ابزارها و راهکارهای مطرح و مؤثر در کنترل فساد و سنجش آن در هر کشوری محسوب می‌شود.

در دنیای امروز، ابعاد فساد به قدری گسترده و پیچیده شده که مبارزه با آن نیازمند یک مشارکت همگانی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی است و این پدیده از محدوده مرزهای کشورها فراتر رفته و همچنان که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد که ایران نیز در مهرماه سال ۱۳۸۷ به آن پیوسته، آمده است، فساد دیگر یک موضوع داخلى نیست؛ بلکه پدیده‌‌اى فرا ملى است که بر همه جوامع و اقتصادها تأثیر می‌‌گذارد و همکارى بین‌‌المللى را برای جلوگیرى و کنترل آن را با‌ اهمیت می‌‌کند.

با این حال و با وجود پیوستن ایران به این کنوانسیون، موضوع سوت‌زنی و گزارشگری فساد، تحت ضوابط و مقررات مشخصی در کشور قرار نداشت و با اینکه طرح‌های متعددی در این حوزه در طول سنوات گذشته تحت عناوین مختلفی مانند «طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی»، «طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد» و «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد» تقدیم مجلس شده بود؛ اما هیچ‌یک از این طرح‌ها به تصویب نهایی مجلس نرسید.

معذلک در برخی از قوانین متفرقه در این حوزه مانند «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» مختصرا به موضوع سوت‌زنی و گزارشگری فساد توجه شده بود و مواد ۲۶ و ۱۷ قانون یادشده، درباره حمایت از سوت‌زنان و پاداش‌دهی به آنها مقرراتی را در دل خود جای داده بود که وافی به مقصود نبود و از طرفی قانون خاصی نیز برای حمایت از سوت‌زنی و افرادی که برای کشف و مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، مبادرت به گزارش آن به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، در کشور تصویب نشده بود؛ اما سرانجام در چهاردهم آذرماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی تحت عنوان «حمایت از گزارشگران فساد» در این زمینه دست به قانون‌گذاری زد و این قانون را مشتمل بر پنج فصل در ۱۷ ماده و ۲۰ تبصره که متضمن تعاریف و مصادیق واژه‌های به کار برده‌شده در این قانون، فرایند دریافت گزارش، نحوه حمایت از گزارشگران موضوع این قانون و اشخاص وابسته به آنها، پاداش گزارشگر و مقررات عمومی این حوزه است، تصویب نهایی کرد که در تاریخ ۶ دی‌ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

این قانون برخلاف قانون ارتقای سلامت نظام اداری که عمدتا ناظر بر گزارشگرانِ موظفِ فساد و کارکنان دولتی و اداری است که در مسیر انجام وظایف قانونی خویش، متوجه فساد شده و تکلیف به افشای فساد به مراجع ذی‌ربط دارند و ترک فعل آن ها، قابل مجازات محسوب شده است، ناظر بر گزارشگران و مخبران غیر‌موظفی است که به صورت اختیاری و بنا بر احساس وظیفه شرعی و اجتماعی خویش، مفاسدی را که از آن اطلاع حاصل کرده‌اند، به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌دهند.

این قانون که با هدف حمایت از سوت‌زنان در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه مفسدان علیه گزارشگر یا افراد وابسته به او تصویب شده است، گزارشگر فساد را مورد حمایت‌های قانونی در کنار دیگر حمایت‌هایی که در دیگر قوانین به‌ویژه در ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری پیش‌بینی شده و در مقام ایجاد نوعی مصونیت از تعرض به سوت‌زنانی است که فسادهای پنهان در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی غیردولتی را به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌دهند.

به‌علاوه به موجب قانون اخیرالتصویب، سوت‌زنان و افشاکنندگان فساد، درصورتی‌که متقاضی دریافت پاداش مادی و مالی در قبال افشای مفاسد مقرر در این قانون باشند، تحت شرایطی می‌توانند از پاداش‌های مقرر در قانون که حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی شده است، بهره‌مند شوند و دولت نیز موظف است در قالب بودجه سنواتی، ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و برای پرداخت پاداش‌ها و دیگر هزینه‌های اجرائی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

آنچه در این زمینه درخور‌ توجه است، آن است که در این قانون، افشای فساد و سوت‌زنی محدود به مفاسد مالی و اقتصادی است و قانون‌گذار به صورت حصری در ۱۱ مورد، گزارشگر مفاسد مالی را مشمول مقررات این قانون قرار داده است؛ پس گزارش فساد اخلاقی یا فساد سیاسی (سوءاستفاده از قدرت عمومی) یا فساد قضائی در قالب سفارش‌پذیری و مفاسد اجتماعی مانند خرید و فروش مواد مخدر و… از شمول مقررات این قانون خارج است و در مفاسد مالی نیز قانون‌گذار در همان موارد منصوص و مورد تصریح، گزارشگر را مشمول حمایت‌های قانونی قرار داده است، نه بیشتر.

حمایت‌های قانونی از گزارشگر فساد در این قانون که در یک بازه زمانی شش‌ماهه تمدیدپذیر اعمال می‌شود، صرفا شامل شخص گزارشگر نبوده؛ بلکه درباره اشخاص حقیقی، علاوه بر گزارشگر، افراد وابسته به او مشتمل بر پدر و مادر، اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها و همسر و فرزندان او، پدر و مادر همسر گزارشگر و همه افرادی را که عرفا به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می‌شوند نیز در بر می‌گیرد.

با این حال اعمال حمایت‌های این قانون درباره افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی‌جویانه است؛ و الا در‌صورتی‌ که اثبات شود رفتارهای تلافی‌جویانه ارتباطی به گزارشگری نداشته‌ است، گزارشگر و افراد وابسته به او مشمول حمایت‌های قانونی نمی‌‌شود.

حمایت قانونی از سوت‌زنان در قانون اخیر‌التصویب مشتمل بر تعیین وکیل معاضدتی و رایگان برای گزارشگر و عنداللزوم افراد وابسته به او در مواردی است که گزارشگر، طرف اتهام یا دعوی مشخصی به واسطه گزارشگری قرار گرفته یا به لحاظ اقدامات تلافی‌جویانه شخص یا اشخاص موضوع گزارش، بزه‌دیده واقع شده و نیاز به پیگیری حقوقی موضوع در مراجع قضائی دارد که در‌این‌صورت کانون وکلا مکلف به معرفی وکیل معاضدتی (رایگان) به این افراد خواهد بود.

به‌علاوه در‌صورتی‌که مقام قضائی بنا به جهات و قرائن و امارات ارائه‌شده نزد او تشخیص دهد که امنیت گزارشگر یا افراد وابسته به او در خطر قرار دارد، می‌تواند هرگونه حمایتی را که برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی او لازم تشخیص دهد، به طریق مقتضی و با دستوراتی که صادر می‌کند، درباره گزارشگر یا وابستگان به او اعمال کند.

با این حال به نظر نمی‌رسد که با توجه به فقدان تجربه لازم برای حمایت از افراد در معرض خطر به‌ویژه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، این میزان از حمایت‌های قانونی که بیشتر واجد جنبه حقوقی است، بتواند سد محکمی برای تعرض‌نکردن به گزارشگران فساد در کشور و مانعی برای اعمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه ایشان یا افراد وابسته به آنها باشد، به‌ویژه اینکه هویت گزارشگر بر مبنای مقررات این قانون با وجود تصریح به محرمانگی، قابل دسترسی برای متصدیان سامانه گزارشگران فساد است که در صورت آلودگی آن ها به فساد، به‌راحتی اطلاعات هویتی گزارشگر در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت و ظاهرا رمز‌گذاری و کد‌گذاری برای این دسته از اطلاعات و درج آنها در سامانه برای محرمانگی بیشتر پیش‌‌بینی نشده است. با این حال امکان گزارشگری به صورت ناشناس نیز در قانون پیش‌‌بینی شده است که از نقاط قوت آن محسوب می‌شود.

به‌علاوه برای ارسال گزارش‌های کذب و خلاف واقع از ناحیه افراد مغرض نیز در این قانون ضمانت اجرای جدیدی پیش‌‌بینی نشده و طبعا همان مقررات جزایی راجع به نشر اکاذیب و افترا باید در صورت احراز سوءنیت گزارشگر در این حوزه اعمال و اجرا شود. نظام پاداش‌دهی برای سوت‌زنانِ غیرموظف نیز در قانون فعلی حاکی از ضرورت احراز هویت گزارشگر فساد است که پس از یک سال از تاریخ صدور حکم قطعی محکومیت کیفری برای فردی که فساد او گزارش شده است، به گزارشگر پرداخت می‌شود و از مفاد قانون چنین به نظر می‌رسد که به گزارش‌هایی که منتهی به پیشگیری از فساد شود، پاداشی تعلق نمی‌گیرد؛ ولی گزارشگر و افراد وابسته به او را تحت حمایت‌های مقرر در این قانون قرار می‌دهد.

با این حال قانون اخیرالتصویب تا رسیدن به مرحله اجرای نهایی، مسیر پر پیچ‌ و خمی در پیش دارد؛ به‌ویژه آنکه تا طراحی، ایجاد و راه‌اندازی «سامانه گزارشگران فساد» از طرف سازمان بازرسی کل کشور با همکاری قوه قضائیه و تصویب آیین‌نامه اجرائی فصل دوم این قانون، عملا امکان اجرای آن فراهم نیست.