قانون تفسیر جزء (۱-۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

موضوع استفساریه:

آیا منظور از جزء (۱-۲) بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.۳.۱ با اصلاحات و الحاقاتت بعدی (موضوع منابع حساب ( صندوق ) بهینه سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش بینی در بودجه های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز میشود؟

پاسخ: بلی؛  جزء ( ۱-۲ ) بند الف ماده ( ۴۶ ) قانون برنامه پنج ساله ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع منابع حساب ( صندوق ) بهینه سازی مصرف انرژی)، اختصاص سالانه یک واحد درصد از سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گازی و خالص صادرات گاز طبیعی توسط دولت متناسب با وصول این منابع است که با پیش بینی در بودجه های سنواتی برای ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به طور کامل به حساب (صندوق) بهینه سازی مصرف انرژی واریز میشود

تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

ماده۴۶- به‌منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف-

۱- وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به‌منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی‌سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین‌گرمایی اقدام نمایند.

۲- دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­ سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس­جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت‌های سازمانی موجود در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­ و ­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه‌­ماه به‌تصویب هیأت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل­ گیری «بازار بهینه­ سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌‌های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر ظرف شش ­ماه از لازم ­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­ سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه ­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

۱-۲- تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه‌سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

۲-۲- سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه‌‌های نفت و نیرو

۳-۲- تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

۴-۲- جریمه­ه ای دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه‌جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۵-۲- ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

۶-۲- سایر منابع پیش‌بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی

۷-۲- حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه‌جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می‌شود.

تبصره۱- استفاده از منابع این حساب ‌صرفاً برای خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه‌‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

تبصره۲- دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.