قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی

قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه های سنواتی

ماده ۱- دولت علاوه بر الزامات و احکام بودجه ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه ای احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد:

۱- تعیین پلکان های مازاد بر معافیت مالیات بر درآمد سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲- تعیین مصادیق و نرخ های مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی از جمله حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل و از مستمر و یا غیر مستمر هر پلکان که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم)

۳- تعیین سقف مجموع معافیت مالیاتی اعتبار و مجموع هزینه های قابل قبول مالیاتی و مجموع درآمدهای با مالیات صفر به تفکیک برای مشمولان آن

۴- تعیین تعداد و سقف معافیت از پرداخت حقوق گمرکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده و سود بازرگانی واردات خودرو از جمله آمبولانس و خودروهای امدادی توسط دستگاه های اجرائی مشمول با درج مخارج مالیاتی در جدول جمعی – خرجی

۵- تعیین نصاب های قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر:

۵-۱- حداکثر نصاب تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور

۵-۲- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مذکور

۵-۳- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور

۵-۴- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مذکور

۵-۵- تعیین میزان و نرخ مشمول مالیات بر اوراق مالی اسلامی دولت، کارمزد تعهد پذیره نویسی، کارمزد معامله گران اوراق دولت و شهرداری ها و معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق

۵-۶- تعیین سقف و نرخ مالیات و سود ویژه و کمک زبان دولت به شرکت های دولتی و شرکت های مشمول در فهرست واگذاری

۵-۷- تعیین نرخ و سقف استرداد و مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای خاص و ما به التفاوت قیمت بنزین

۵-۸- تعیین نرخ و سقف مشوق های مالیاتی دولت برای افزایش مالیات ابرازی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم

۶- تعیین میزان نرخ واحد بر مالیات بر ارزش افزوده کالاهای موضوع ماده (۷) و بند «ب» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای مصارف موضوع جزء (۱) بند «ر» ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ و سایر مصارف

۷- تعیین نرخ حقوق گمرکی برخی اقلام خاص از جمله خودرو و تلفن همراه

۸- تعیین میزان سهم مازاد درآمد استانها در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

۹- تعیین میزان و سقف انتشار اوراق به شرح زیر:

۹-۱- تعیین میزان سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداری های کشور و سازمان های وابسته و همچنین سقف تضمین دولت برای موضوع ماده (۵) قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵/۵/۲۲ و ماده (۱۰) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در جدول تضامین

۹-۲- تعیین سقف انتشار اولیه اوراق، تحویل اوراق به پیمانکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها

۱۰- تعیین سقف انتشار اوراق مالی اسلامی برای شرکتهای دولتی در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد با تضمین اصل و سود توسط شرکت

۱۱- میزان سهم عرضه برق نیروگاههای زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی در بازار برق آزاد بها بازار (بورس) و سهم قراردادهای دوجانبه با صنایع به صورت قطع نشو و معاف از مدیریت بازار و همچنین سهم فروش به وزارت نیرو با قیمت تمام شده حسابرسی شده

۱۲- تعیین سقف دریافت کمک های بلاعوض بین المللی از سوی مؤسسات و بین المللی در ردیف های جداول بودجه در اجرای اصل هشتادم (۸۰) قانون جمهوری اسلامی ایران

۱۳- تعیین نصاب سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی دولت برای صندوق های تعیین وابسته به دستگاه های اجرائی که بخشی از افزایش سرمایه خود را از منابع بودجه عمومی دریافت کرده اند.

۱۴- تعیین منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده های نفتی، فروش داخلی فراورده های اصلی نفتی، گاز طبیعی از جمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع

۱۵- تعیین موارد مربوط به حقوق و مزایای کلیه دستگاه ها شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاه ها، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه آنها، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد اجرائی فرمان امام (ره) و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها به شرح زیر:

۱۵-۱- تعیین افزایش ضریب حقوق و سایر افزایشهای متناظر گروه های مختلف حقوق بگیر

۱۵-۲- تعیین حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران

۱۵-۳- تعیین میزان افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی

۱۵-۴- تعیین حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرائی متناسب با سنوات خدمت

تبصره- چنانچه با اعمال این بند، مجموع ردیف های مندرج در حکم کارگزینی یا قرارداد کارکنان کمتر از حداقل موضوع جزء (۲-۱۵) شود، ما به التفاوت تا حداقل مذکور تحت عنوان «ما به التفاوت سنواتی حداقل حکم یا قرارداد کارکنان» در احکام و قراردادهای مشمولان، ثبت و پرداخت میشود. این ما به التفاوت متغیر بوده و با هرگونه تغییر در حکم کارگزینی و قرارداد مشمولان به شرح فوق مجدداً محاسبه و اصلاح می شود.

۱۵-۵- تعیین میزان افزایش مستمری والدین شهدا، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در راستای اجرای بند «ث» ماده (۳۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن

۱۵-۶- تعیین میزان سقف پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات رؤسا، مدیران و همچنین کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان خردادماه هر سال نسبت به ابلاغ بودجه شرکتها و مؤسسات دولتی با اعمال تغییرات قانونی عرب در حقوق و مزایا اقدام نماید.

تبصره ۲- مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج از جمله اجزای (۱) و (۲) و تبصره بند (ب) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

تبصره ۳- شرکت هایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین میشوند، در صورتی که مجموع سهام متعلق به هر یک از آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) باشد نیز مشمول حکم این بند هستند.

۱۶- تعیین عوارض برداشت آب از آبخوانها به ازای هر متر مکعب به تفکیک چاه های مجاز و جریمه های چاه های غیر مجاز، دارا و فاقد شمارشگر (کنتور)، رعایت الگوی کشت و ظرفیت پروانه بهره برداری

۱۷- تعیین نرخ حقوق دولتی معادن در مواردی که واگذاری خارج از مزایده انجام شده است.

۱۸- تعیین نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی

۱۹- تعیین سقف ارز ترجیحی همراه با اجرای سامانه رصد هوشمند زنجیره تأمین کالاهای اساسی، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی، شیر خشک و مواد اولیه آنها و سقف میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص و نحوه تعدیل نرخ برای برخی از اقلام وارداتی

۲۰- تعیین حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و وصول آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور

۲۱- تعیین میزان کمک مالی به صندوق های رفاه دانشجویی از محل وجوه اداره شده ناشی از بازپرداخت وام های دانشجویی

۲۲- تعیین سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی، ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و بیماران مستمند و معسر وکلاپرس

۲۳- تعیین میزان اخذ تسهیلات توسط دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری از بانکها متناسب با درآمد اختصاصی از محل توثیق اموال در اختیار خود با رعایت قوانین و مقررات

۲۴- تعیین سقف استفاده دستگاه های حمایتی از تنخواه موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

۲۵- تعیین میزان پرداخت شرکت های بیمه گر از محل بیمه شخص ثالث بابت کاهش تصادفات رانندگی به دستگاه های مربوط

۲۶- تعیین سقف مبلغ افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها

۲۷- تعیین درصد انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت مالکان خودرو به کارت بانکی آنها

۲۸- تعیین میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز

۲۹- تعیین میزان تأدیه بدهیهای قطعی و حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و نحوه پرداخت آن از طرق مختلف

۳۰- تعیین سهم شرکت های سرمایه گذار و بهره بردار از آب شیرین کن انتقال – دهنده آب به سایر مناطق برای خرید تضمینی آب مورد نیاز شهرها و روستاهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

۳۱- تعیین تعداد و میزان معافیت از عوارض و حقوق گمرکی خودروهای وارداتی مورد نیاز عملیاتی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۳۲- تعیین مقدار قیر تحویلی از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران برای طرحهای عمرانی و سهم هر یک از دستگاه های اجرائی ذی ربط از قیر تحویلی

۳۳- تعیین سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰)

۳۴- تعیین سقف اعتبار ردیف جمعی – خرجی وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۳۵- تعیین میزان افزایش حقوق سربازان وظیفه به تفکیک مجرد و متأهل مشغول خدمت در مناطق عملیاتی و غیر عملیاتی

۳۶- تعیین میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حساب های پشتیبان در بازار بین بانکی بابت پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی، بازارسازی، بازخرید موقت و قطعی اوراق مالی اسلامی دولت و تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

۳۷- تعیین سهم صندوق توسعه ملی از محل نفت تحویلی به نیروهای مسلح و صادرات فرآورده و طرحهای خاص به عنوان بدهی دولت به صندوق ته توسعه ملی بر اساس مصوبات و استجازه های بالادستی

۳۸- تعیین سقف استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی برای منابع هدفمندی یارانه ها و استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر دولتی صرفاً با رعایت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۳۹- تعیین سقف اجازه دولت برای جابه جایی اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور

۴۰- تعیین سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت های صدا و سیمای استان ها

۴۱- تسهیم منابع حاصل از اصلاح نرخ برق صنایع، موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ مطابق مصارف پیش بینی شده در قانون

۴۲- تعیین میزان تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان در صورت تصویب اساسنامه

۴۳- تعیین میزان حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی در خصوص برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی

۴۴- تعیین نرخ ثبت (رجیستری) تجهیزات هوشمند وارداتی از قبیل گوشی همراه و تجهیزات خودروها در شبکه های ارتباطی همراه

۴۵- تعیین سهم منابع حاصل از اجرای ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای اصلاح و بازسازی آب و فاضلاب روستایی

ماده ۲- با رعایت الزامات و احکام قانونی و استثنائات مندرج در قوانین، وصول و تسهیم کلیه منابع و درآمدهایی که دولت مکلف به وصول است شامل منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باید در جداول بودجه کل کشور درج و صرفاً به حساب واحد خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می پذیرد. نگهداری هر گونه وجهی توسط دستگاههای اجرائی در سایر بانکها و حسابها ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این حکم و مصرف وجوه به نحوی که مطابق قانون بودجه سالانه به مصرف رسیده باشد، نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یکبار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره– وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیر مجموعه قوه مجریه از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی مستثنی هستند.

ماده ۳- اعتبارات تهاتری و جمعی – خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف های مستقل ثبت میشوند. منابع تهاتری، واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه های سنواتی درج می گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف می رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشاف و تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرح های مصوب شرکت های مذکور منظور می شود. پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی صلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت گردد.

ماده ۴- کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیر رقومی می شوند. دستگاههای اجرائی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور را صرفاً از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.

آیین نامه اجرائی این ماده شامل تعیین ذی نفع یا ذی نفعان نهایی فرایند صدور ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت برنامه ارتقای زیر ساختهای فناوری اطلاعات در سطح دستگاههای اجرائی به ویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت داده ها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵– شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند حداقل پنج درصد (۵٪) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت های گردشگری و مرمت بافت های تاریخی، حوزه های علمیه و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه های کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه های نیمه تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای سیاستهای ابلاغی جمعیت و خانواده هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیونهای آموزش تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده ۶- احکام نظارتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۸ مبنی بر ارائه گزارش های نظارتی به کمیسیون های تخصصی ذی ربط مجلس شورای اسلامی و همچنین تشکیل کارگروه های تنظیمی و نظارتی مربوط با ترکیب پیش بینی شده به منظور نظارت بر اجرای قوانین بودجه سنواتی تنفیذ می شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و پنج تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن مجلس تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام آذرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمد باقر قالیباف