وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار یادداشتی به موضوع اصل مداخله کیفری و جرم انگاری در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، این استاد دانشگاه با انتشار یادداشتی به موضوع اصل مداخله کیفری و جرم انگاری در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که وام گرفتن مجازات از حقوق کیفری برای تضمین اجرای سیاست هایی که قوای حاکم درمورد آن اختلاف نظر دارند، نوعی استفاده ابزاری از حقوق جزاست.
در ادامه یادداشت این استاد آیین دادرسی کیفری را خواهید خواند:
استفاده ابزاری از حقوق جزا در اختلافات میان قوای حاکمه
در گذشته یک ماده قانونی منحصر به فرد در مجموعه قوانین جزایی ایران داشتیم: ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب ۱۳۲۸ که یک «خطا» را «جنایت» تلقی و برای یک جرم «غیرعمدی» مجازات «جنایی» تعیین کرده بود. در سامانه قوانین سابق، دیگر موردی از یک «جنایت غیرعمدی» نداشتیم یا دست کم من سراغ ندارم.
قانون فوق نسخ شد اما هم اکنون قانون دیگری داریم که آن هم تاریخ ساز خواهد شد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۲/۹/۹۲. این قانون که الزامات آن متوجه دولت و سازمان انرژی اتمی است، برای «مستنکفین» از اجرای آن، یعنی برای یک جرم «ترک فعل»، مجازات تعزیری درجه ۲ تا ۵ تعیین نوده است.
بیشتر بخوانید:
چنین بازه گسترده ای از مجازات که مشتمل بر ۲ سال و یک روز تا ۲۵ سال حبس است اصل قانونی بودن مجازات ها را مخدوش کرده است. برای رعایت این اصل کافی نیست که مجازات در قانون مشخص شده باشد بلکه لازم است حداقل و حداکثر مجازات در حدودی متعارف و قابل پیش بینی تعیین شود تا اختیار کیفردهی قاضی در آن محدوده قرار گیرد نه اینکه عملا تشخیص قاضی جای تعیین قانونگذار را بگیرد.
اما اشکال مهم تر، اصل مداخله کیفری و جرم انگاری در این حوزه است. در روابط میان قوا، ساز و کارهایی در حقوق اساسی برای تنظیم روابط آنها و در واکنش به تخلف از وظایفشان مشخص شده که سوال و اخطار و استیضاح و رأی عدم اعتماد و نهایتا «رأی مردم» ازجمله آنهاست. وام گرفتن مجازات از حقوق کیفری برای تضمین اجرای سیاست هایی که قوای حاکم درمورد آن اختلاف نظر دارند، نوعی استفاده ابزاری از حقوق جزاست.
قطع نظر از اینکه موضوع قانون فوق چیست و هدف آن کدام است، می دانیم که اختلاف نظری آشکار میان جناح های سیاسی در نحوه پیشبرد برنامه ای که از سال ها پیش آغاز شده، وجود دارد. این بدعتی خطرناک در حقوق کیفری است که جناح پیروز در یک موضوع مورد اختلاف با جناحی دیگر، که گاه دست مایه مبارزات انتخاباتی هم قرار می گیرد، دست در زرادخانه آن برده و از سلاح کیفر استفاده نماید.
