قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری
یادداشت وکیل ابراهیم ایوبی به مناسبت 6 مرداد سالگرد همه پرسی قانون اساسی
وکلاپرس- وکیل ابراهیم ایوبی در یادداشتی با موضوع تجدید نظر در قانون اساسی، روند تغییرات و تحولات قانون اساسی را پس از انقلاب اسلامی تشریح کرده است.
به گزارش وکلاپرس یادداشت ابراهیم ایوبی که با عنوان “قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری” در رونامه شرق انتشار یافته است، با ارائه طرح‌واره‌ای برای بازنگری در قانون اساسی، بر نظر مردم و حاکمیت ملت در اصلاح قانون اساسی تاکید کرده است.
بیشتر بخوانید:
دکتر مصدق: تعهد و عدم تعهد به قانون اساسی
متن کامل یادداشت این وکیل دادگستری را در ادامه بخوانید:
قانون اساسی؛ ۳۲ سال پس از بازنگری
ششم مرداد سال ۱۳۶۸ با برگزاری همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی، تغییراتی در ساختار کلان سیاسی – اداری کشور رخ داد که در کنار پایان جنگ و انتخاب رهبری، فصلی نو در حکمرانی کشور گشود.
در پی فرمان چهارم اردیبهشت سال ۱۳۶۸ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، مجلس انتصابی بازنگری قانون اساسی با ۲۵ عضو (برخی اعضای آن عبارت‌اند از: احمد جنتی، محمد محمدی‌گیلانی، ابوالقاسم خزعلی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و عبدالله نوری) در چهل‌و‌یکمین جلسه خود به تاریخ بیستم تیرماه، متن اصلاحات را به تصویب نهایی و سپس تأیید رهبری رساند.
این دگرگونی‌ها در ۴۶ اصل اعمال، و دو اصل «شورای عالی امنیت ملی» و «بازنگری در قانون اساسی» به متن اضافه شد.
به شکل خلاصه: افزایش اختیارات رهبری، حذف سمت نخست‌وزیری، ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف هیئت پنج‌نفره شورای عالی قضائی و ایجاد سمت واحد رئیس قوه قضائیه و پیش‌بینی بازنگری در قانون اساسی، مهم‌ترین این تغییرات بوده، این همه‌پرسی به تأیید ۹۷.۵ درصد آرای مثبت شرکت‌کنندگان رسیده است.
اصل انجام بازنگری با توجه به عدم پیش‌بینی آن در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، همواره مورد انتقاد گروهی از حقوق‌دانان بوده است. در همه این ۳۲ سال گفت‌وگو درباره انجام تغییرات همچنان ادامه داشته و دارد.
پس از سخنرانی حدود ۱۰ سال پیش رهبر انقلاب مبنی بر احتمال بازگشت به نظام پارلمانی در آینده‌ای دور، این مباحث وارد ادبیات رسمی شد. سال گذشته در حوزه ادبیات حقوق اساسی، کتابی با عنوان «بازنگری قانون اساسی؛ بازاندیشی در هم‌نشینی قدرت و آزادی در جمهوری اسلامی» به قلم دکتر علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی، استاد شناخته‌شده حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.
جدای از اهمیت موضوع انتشار کتابی با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» که پیشینه‌ای ندارد؛ سمت ایشان در دولت دوازدهم به‌عنوان «معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی» در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری جالب توجه است. معاونتی که جایگزین هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی شد که ریاست آن نیز بر عهده یکی دیگر از استادان حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین مهرپور بود.
در کتاب طرح‌واره‌ای برای بازنگری پیشنهاد شده است که مهم‌ترین بخش‌های آن عبارت‌اند از:
- برگزاری کامل نظام نظارت و تعادل در مناسبات قوای سیاسی؛
- حذف تمام نهادهای موازی؛
- تبدیل و ارتقای شورای نگهبان به دادگاه قانون اساسی؛
- حذف نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی حل اختلاف قوا و دیگر نهادهای مشابه؛
- تأسیس نهاد مستقل ملی مدافع حقوق شهروندان؛
- یکپارچه‌سازی نهادهای قضائی و وزارت دادگستری و سپردن سکان هدایت دستگاه قضائی به شورای عالی قضائی منتخب قضات؛
- سیاست‌گذاری صداوسیما از سوی مجلس و سپردن مدیریت آن به شورایی مرکب از نمایندگان جامعه و نمایندگان قوای سه‌گانه؛
- اصلاح بنیادین نظام بودجه‌ای کشور، حذف بودجه‌های موازی و متمرکزکردن همه درآمدها و مخارج عمومی در خزانه کل کشور و نظارت‌پذیری تمام‌عیار آن؛
برای چگونگی اعمال این پیشنهادها، راه‌حل مؤثری ارائه نشده است. بخش‌هایی از کتاب نیز بیشتر حالت دل‌نوشته دارد.
در پایان، فرازهایی از گفت‌وگوی شادروان دکتر ناصر کاتوزیان، استاد فقید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس اولیه قانون اساسی را که در سال ۱۳۸۳ با «خبرگزاری دانشجویان ایران» پیرامون موضوع «تجدیدنظر در قانون اساسی» انجام شده است، نقل می‌کنیم:
«ازآنجاکه حاکمیت از آن ملت است، سخن آخر را مردم بیان می‌کنند و تا هنگامی که این روحیه به وجود نیاید، امید هیچ اصلاحی وجود ندارد. به تجدیدنظر در قانون اساسی قائل نیستم. متأسفانه بیم آن می‌رود که در بازنگری، نهادهای دموکراتیک نیز دچار خدشه شوند، بنابراین باید سعی ما بر این باشد که روحیه‌ای را تقویت کنیم که مردم، صاحبان این سرزمین هستند و حاکمیت نیز از آن آنهاست. بعضی از نهادها رأی مردم را به حساب نمی‌آورند و برای افکار عمومی ارزش قائل نیستند و تا زمانی که روند به این شکل ادامه یابد، آنها به هیچ‌چیز تن در نمی‌دهند. در بسیاری از کشورهای دنیا گرچه قانون اساسی نوشته‌ای ندارد، اما توسط سنن پاگرفته جامعه را مدیریت می‌کنند که نمونه آن در انگلستان وجود دارد.»
منبع: روزنامه شرق
